بازگشت صرافی‎‌ها

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اولین اقدامات خود پس از بازگشت به میرداماد، سیاست پیشین فروش دلار از مجاری صرافی‌ها و بانک‌ها را که در دوره مدیریت فرزین برچیده شده بود را دوباره استارت زد. اما این بار قرار نیست منابع این سیاست را بانک مرکزی تامین کند.

طبق جزئیات اعلام شده، منابع تخصیص ارزی به شکل اسکناس از سوی صرافی‌ها و بانک‌ها تامین می‌شود و سازوکار تعیین قیمت هم به صورت توافقی خواهد بود. پیش از این مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده بود این نهاد دیگر هیچ دخالتی در قیمت اسکناس ارز نخواهد داشت.

به گفته سیاست‌گذاران این روند باعث می‌شود هیچ گونه ارزان‌فروشی اتفاق نیفتد و قیمت براساس توافق خریدار و فروشنده و شرایط بازار کشف شود.

«دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی شرایط دریافت سهمیه ارزی از سوی برخی بانک‌ها پرداخته و نظرات مردم درخصوص این سیاست جدید را جویا شده است.

شرایط دریافت سهمیه ارزی

برای دریافت سهمیه ارزی سالانه، اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر بازه زمانی ۳۶۵ روزه خرید ارز خود را انجام دهند. ضمن اینکه امکان فروش ارز در هر روز برای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا اشخاص غیرمقیم دارای شماره گذرنامه معتبر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو هم فراهم شده است. بنابراین فروش مازاد با ارائه اظهارنامه گمرکی یا صورت‌حساب سپرده بانکی معتبر امکان‌پذیر شده است.

قیمت ارز با کارت ملی

در صرافی ملی قیمت فروش و خرید دلار از مردم تقریبا نزدیک به قیمت‌های اعلامی دلار فروش‌های حاشیه خیابان فردوسی است. طبق ارزیابی‌ها امروز صرافی ملی قیمت فروش دلار را ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده و در عین حال از مردم دلار را با قیمت ۱۳۹ هزار تومان می‌خرد. این در حالی است که این روزها قیمت فروش دلار در حاشیه خیابان فردوسی بین ۱۴۴ تا ۱۴۶ هزار تومان اعلام می‌شود. به گفته دلال‌ها کاسبی این روزها کساد است و معامله خاصی ندارند.

بانک‌ها و مردم چه می‌گویند؟

بیشتر باجه‌های ارزی بانک‌ها تقریبا خالی بودند. در پاسخ به این سوال که آیا امکان فروش ارز سهمیه‌ای دارند، می‌گفتند: بهتر است به صرافی‌ها مراجعه کنید ما هنوز منابعی برای اجرای این سیاست نداریم. درمورد نحوه دریافت ارز هم می‌گفتند باید شخصا و با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی به صرافی مراجعه و فرم‌هایی را در آنجا پر کرد. برخی از متصدیان بانک‌ها هم تاکید می‌کردند به هر صرافی مراجعه نکنیم، چرا که در حال حاضر بیشتر صرافی‌ها وارد این فرآیند نشده و ارزی را به این شیوه خرید و فروش نمی‌کنند. گزارش برخی خبرگزاری‌ها هم نشان می‌دهد صرافی ملی به مرکز اصلی خرید و فروش ارز سهمیه‌ای تبدیل شده و به گفته آنها به مرور بانک‌ها و سایر صرافی‌ها نیز بستر رسمی خرید و فروش ارز خواهند شد.

برخی از افراد که برای دریافت ارز سهمیه‌ای به بانک‌ها مراجعه کرده بودند از نحوه اجرای این سیاست گله داشتند. برخی معتقد بودند  این محدودیت سودی ندارد،   ۱۰۰۰ دلار سالانه آن هم چندهزار زیر قیمت بازار،  می شود قیمت پایه دلار گران تر بشود. برخی هم با یادآوری اینکه قرار بود ارز تک نرخی شود می‌گفتند این کار باعث می شود مردم به جای اینکه تشویق شوندکه ارزهای خانگی خود را وارد چرخه اقتصاد کنند دوباره به سمت خرید ارزهای خارجی بروند. در بین این افراد، کسانی هم بودند که نظر مثبتی داشتند. به گفته آنها بازگشت صرافی‌ها و بانک‌ها به چرخه خرید و فروش ارز باعث می‌شود دسترسی به دلار و سایر ارزها راحت‌تر شود، ضمن اینکه با توجه به نرخ توافقی، احتمالا بساط رانت‌خواری در بازار ارز جمع می‌شود.

این سیاست دو لبه دارد

در این میان کارشناسان هم نظرات متفاوتی دارند، برخی معتقدند اجرای این دست از قوانین می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازی را از بازار خارج کند اما تجربه‌‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای این‌گونه سیاست‌ها در شرایط تورمی فشار زیادی را بر ذخایر بانک‌مرکزی وارد می‌کند، بنابراین در بلندمدت اعمال محدودیت و سهمیه‌‌‌‌بندی در شرایط تورمی با شکست مواجه می‌شود، بنابراین هدف بانک‌مرکزی  باید کنترل تورم و انتظارات تورمی باشد و از این طریق به‌صورت غیرمستقیم بازار ارز را مدیریت کند.

برخی تحلیلگران نیز معتقدند در هفته‌های اخیر نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با افزایش‌‌‌‌های قابل‌توجه فاصله خود را با نرخ بازار آزاد کاهش داده و این موضوع نشان می‌دهد بانک‌مرکزی در راستای حذف رانت و ایجاد شفافیت گام‌های مهمی از جمله بازگشت ارز سهمیه‌ای را برداشته است. آنها همچنین معتقدند کاهش فاصله نرخ بازار رسمی و بازار آزاد، اگرچه گام مثبتی تلقی می‌شود، اما در صورتی می‌تواند به ثبات بلندمدت بازار منجر شود که با انضباط پولی، شفافیت در سیاست‌های تجاری و تداوم عرضه موثر ارز همراه باشد.