بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
دنیای اقتصاد؛ رییس قوه قضاییه گفت: در ۱۵ مهر هیأت‌عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه گفت: در ۱۵ مهر هیأت‌عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.
وی افزود: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست؛ یا برخی گمان می‌کنند که با سهام‌دارانی که تخلف یا جرم کرده‌اند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ ۲۰ مهر خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوۀ رسیدگی به تخلفات.
محسنی اژه ای تأکید کرد: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد وچاره‌اندیشی‌هایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد می‌شود، برای متولیان ذی‌صلاح لحاظ شود.
- اضافه برداشت بانک آینده متوقف شده است
- تشکیل نخستین جلسه هیأت گزیر برای تعیین تکلیف بانک سابق آینده
- کارتها و حسابهای بانک آینده تا پایان انقضا معتبر هستند
- بانک مرکزی، ناترازی های بانک آینده را غیر قابل اصلاح تشخیص داد
- با لغو مجوز بانک آینده، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافت
