ورود بورس به لیگ بازارها؟

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در معاملات امروز بورس تهران، شاخص کل بورس موفق به رشد ۱.۷۷ درصدی شد و توانست به سطح ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحدی برسد.

شاخص هم­‌وزن هم رشد ۱.۰۸ درصدی را تجربه کرد  و موفق به عبور از سطح ۸۰۰ هزار واحدی شد.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افزایش ۰.۹۲ درصدی همراه شد.

در معاملات امروز، یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۶ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان را ثبت کرد.

افزایش قیمت دلار

دلار در بازار آزاد که چند روزی است به سطوح کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بازگشته، معاملات شب گذشته را در سطح ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان به پایان رساند.

معاملات روز جاری در یک کانال بالاتر آغاز شد و اولین معاملات امروز دلار در سطح ۹۸ هزار و ۳۰۰ تومان به ثبت رسید. در ادامه شاخص ارزی، در کانال ۹۸ هزار تومان پیشروی کرد و تا  لحظه تنظیم این گزارش در نیمه دوم کانال ۹۸ هزار تومان معامله می شود.

در بازار فیزیکی طلا و سکه نیز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و سکه امامی هم در قیمت ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مبادله شد.

ناکام در تحقق شعار سال

بورس تهران در سال ۱۴۰۴ نتوانست در مسیر تحقق بخشیدن به شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» گام مؤثری بردارد. اگرچه انتظار می‌رفت بازار سهام با جذب سرمایه‌های خرد و کلان، نقش واسطه‌گری مالی خود را در تامین سرمایه شرکت‌ها ایفا کند، اما شواهد نشان می‌دهد امسال بیش از آن که شاهد ورود پول تازه به بازار باشیم، روند خروج پول حقیقی شدت گرفته است.

این موضوع بیانگر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس و تداوم تردیدها نسبت به آینده این بازار است. در شرایطی که تولید ملی برای رشد نیازمند منابع مالی پایدار و شفاف است، بازار سهام می‌توانست یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تأمین مالی بنگاه‌ها باشد؛ اما نوسانات پی‌درپی شاخص، نبود سیاست‌های پایدار حمایتی، بی‌ثباتی قوانین و ضعف در شفافیت برخی صنایع، مانع از آن شد که بورس جایگاه واقعی خود را در نظام تأمین مالی کشور بازیابد.

خروج مداوم پول حقیقی نه تنها نشان‌دهنده کاهش جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاران است، بلکه به معنای از دست رفتن فرصت‌های بالقوه برای هدایت منابع مردمی به سمت تولید نیز محسوب می‌شود. به این ترتیب، بورس در سال ۱۴۰۴ عملاً از ایفای نقش کلیدی در تحقق شعار سال بازماند و همچنان نیازمند بازسازی اعتماد و اصلاحات عمیق در سیاست‌گذاری است.