اعتراض رئیس کمیسیون شهرسازی به تمدید مصوبه غیرقانونی مدیریت شهری؛

شهرداری به اجرای مصوبه غیرقانونی تاکید دارد

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۴۲۰۷۶۹۳ گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نسبت به تمدید بخشنامه شهرداران مناطق ۲۲گانه درباره ایجاد تغییراتی در نحوه ساخت‌وساز در سطح پایتخت انتقاد کرد.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد،  مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نسبت به تمدید بخشنامه شهرداران مناطق ۲۲گانه درباره ایجاد تغییراتی در نحوه ساخت‌وساز در سطح پایتخت انتقاد کرد و گفت: «این بخشنامه‌ها باعث ایجاد انتفاع غیرمتعارف برای پروژه‌ها و افراد خاص، افزایش تخلفات احتمالی برای مدیران فعلی، و در نهایت تشدید خشم عمومی در حوزه شهری خواهد شد. علاوه بر این، آسیب‌های جدی به ظرفیت زیستی تهران، کیفیت زندگی شهروندان و افزایش تراکم جمعیتی نیز از نتایج مستقیم چنین تصمیماتی است.»

انتقاد رئیس کمیسیون شهرسازی شورا از تمدید بخشنامه شهرداران+ فیلم

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران امروز (سه‌شنبه ۴ شهریور) در واکنش به خبرهای متناقض درباره تمدید بخشنامه شهرداران گفت: «صدور و تمدید چنین بخشنامه‌هایی موجب به‌هم‌ریختگی در ساختار فضایی شهر می‌شود و در عمل به معنای حاکمیت سلیقه بر قانون است. وی افزود:  آسیبی که این تصمیمات در آینده به شهر وارد می‌کنند، به‌مراتب سنگین‌تر از امروز خواهد بود.

عباسی با اشاره به پیامدهای این روند افزود: «این بخشنامه‌ها باعث ایجاد انتفاع غیرمتعارف برای پروژه‌ها و افراد خاص، افزایش تخلفات احتمالی برای مدیران فعلی، و در نهایت تشدید خشم عمومی در حوزه شهری خواهد شد. علاوه بر این، آسیب‌های جدی به ظرفیت زیستی تهران، کیفیت زندگی شهروندان و افزایش تراکم جمعیتی نیز از نتایج مستقیم چنین تصمیماتی است.»

وی تأکید کرد: «نگران‌کننده‌تر از همه این است که اگر هر سازمان و نهادی بخواهد چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد، روحیه ترجیح منافع آنی و فردی بر مصالح ملی تقویت می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: «استفاده ابزاری از مفاهیمی چون جنگ ۱۲ روزه یا دفاع مقدس برای توجیه چنین تصمیماتی اقدامی نادرست است. دفاع مقدس سرمایه‌ای ارزشمند و مقدس در تاریخ این سرزمین است و نباید بهانه‌ای برای صدور بخشنامه‌های فاقد مبانی کارشناسی و حقوقی قرار گیرد‌.»

 

 

 
 

 

​

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن