دنیای اقتصاد منتشر کرد؛
فرمان شورای اطلاعرسانی دولت برای خروج رسانهها از بایکوت دستگاههای دولتی؛ تحریمزدایی رسانهای کلید خورد
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد»، در سالهای گذشته دستگاههای اجرایی عمدتا بهصورت سلیقهای با رسانهها رفتار میکردند. این رفتار هم در حوزه ارتباط رسانهای و هم در بخش ارتباطات مالی مشهود بود. چنین رویکردی باعث کاهش آزادی عمل رسانهها در نقد عملکرد برخی دستگاههای اجرایی میشد و به جای تقویت شفافیت و پایبندی به ضوابط مشخص، زمینه را برای گسترش ارتباطات غیررسمی و فعالیتهای خارج از چارچوبهای قانونی فراهم میکرد.
در نامهای که الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، به تاریخ ۱۹ آذر ماه سال جاری منتشر کرده، تأکید شده است: «دولت چهاردهم با تأکید بر گفتمان وفاق ملی مسیر تازهای برای تعامل میان دولت و مردم گشوده است. بدون تردید، رسانهها با هر نوع گرایش، نقشی سازنده و مفید در این مسیر ایفا خواهند کرد.»
این نامه همچنین اشاره دارد:«متأسفانه در سالهای گذشته، تحت عناوین مختلف برخی رسانهها از دایره رویکردهای حمایتی و تبلیغی مراکز روابط عمومی حذف یا محدود شده بودند. انتظار میرود این رویه بهطور جدی تغییر یابد.»
همانطور که در این نامه تأکید شده، در سالهای گذشته یک رویکرد سلیقهای برای تعامل با رسانهها حاکم بوده است. علاوه بر این، یکی از دیگر تغییرات قابلمشاهده، کاهش جوابیههای دستوری بود که عمدتاً بدون محتوای قابلتوجه و صرفاً در پاسخ به گزارشهای انتقادی منتشر میشد.
رابطه مناسب میان دولت و رسانهها میتواند به یک بازی برد-برد برای هر دو طرف تبدیل شود. از یک سو، دولت میتواند از طریق گزارشهای کارشناسی رسانهها از پیامد سیاستگذاریهای خود در جامعه آگاه شود. همچنین برخورد مناسب با نقدهای رسانهای میتواند بیشترین نفع را برای خود دولت به همراه داشته باشد. در این میان، رفتارهای سلیقهای نظیر بایکوت رسانهای یا تحریمهای مالی، بیشترین آسیب را به بدنه دولت وارد خواهد کرد.
در واقع، تلاش برای یکدست کردن رسانهها و ایجاد مانع برای طرح نقدها، شاید در کوتاهمدت مزایایی را نصیب دولتمردان کند، اما در بلندمدت به پاشنه آشیل سیاستهای اجرایی دولت تبدیل خواهد شد.از سوی دیگر، رسانهها نیز با اطمینان از رویکرد عادلانه دولت، میتوانند بدون تبعیض و محدودیت، رسالت اصلی خود را در اطلاعرسانی صحیح به عموم مردم دنبال کنند.
رسانهها نه تنها ابزار انتقال اطلاعات هستند، بلکه بهعنوان بازتابدهنده نظرات و انتقادات مردم، نقشی کلیدی در تقویت اعتماد عمومی ایفا میکنند. تعامل سازنده و شفاف دولت با رسانهها میتواند به کاهش شکافهای ارتباطی و افزایش همدلی میان حاکمیت و جامعه منجر شود. از این منظر، تقویت جریان آزاد اطلاعات و اعتماد به ظرفیتهای رسانهای، یکی از راهبردهای مؤثر برای پیشبرد اهداف کلان دولت و تثبیت سرمایه اجتماعی خواهد بود.