گروه گردشگری: هتلداران اعلام کرده‌اند که از معاونت گردشگری به مراجع ذی‌صلاح شکایت می‌کنند. این شکایت متعاقب اختلاف جامعه هتلداران ایران و معاونت گردشگری بر سر میزان افزایش نرخ اتاق هتل‌ها مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش جامعه هتلداران اعلام کرد برای سال آینده برخلاف عرف هر سال که ۲۰ درصد به نرخ اتاق‌ها اضافه می‌شود، این میزان افزایش برای سال آتی ۱۵ درصد خواهد بود؛ این موضوع در جلسه با معاون گردشگری کشور مطرح شد و آن‌طور که اعضای جامعه هتلداران می‌گویند وی با آن موافقت کرد. اما پس از چندی رحمانی‌موحد ضمن مخالفت با این رقم افزایش گفت که وی هیچ‌گاه با افزایش ۱۵ درصدی نرخ اتاق هتل موافقت نکرده و از حق مردم در برابر این افزایش نرخ دفاع می‌کند و میزان افزایش باید 12 درصد باشد. در همین رابطه هتلداران در نشستی که آخر هفته گذشته داشتند، اعلام کردند که این اختلاف سه درصدی از آنجا قابل پیگیری است که اساسا دولت نباید برای هتل‌ها نرخ تعیین کند.

رئیس جامعه هتلداران ایران در این باره گفت: «این یک بحث سازمانی و کاری است. ما مشکلی با اشخاص نداریم اما نوع نگرش و تفکری که وجود دارد باعث می‌شود اختلافات کاری به وجود آید. با این حال آنچه مشهود است این است که با معاون گردشگری یک جلسه ۵ ساعته داشتیم و اعضای جامعه هتلداران و تورگردانان نیز حضور داشتند. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که منطبق با نرخ تورم و سایر هزینه‌های هتلداری، نرخ اتاق‌ها مانند سال‌های گذشته افزایش داشته باشد. امسال کمترین افزایش نرخ در نظر گرفته شد چون هر سال ۲۰ درصد افزایش داشتیم اما امسال درخواست ۱۵ درصد افزایش نرخ کردیم.» جمشید حمزه‌زاده افزود: «تجهیزات و وسایل هتل‌ها به مرور از بین می‌روند. هتل‌ها استهلاک بالایی دارد. دولت این موضوع را در نرخ تورم نمی‌بیند. ما برای تعیین نرخ هتل، تورم و سایر هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم.» رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمان‌های استان تهران نیز در این باره تصریح کرد: «در ۲۰ سال گذشته گفتند هتل‌هایی که از سال ۷۰ به بعد ساخته و افتتاح می‌شود از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند. بعد گفتند هتل‌ها می‌توانند از میهمان‌های خارجی دلار بگیرند. اینها مشوق‌هایی بود که سرمایه‌گذاران را به سمت ساخت هتل تشویق کرد.»

محمدعلی فرخمهر افزود: «دولت بعدها گفت آیین‌نامه‌ای وجود دارد که طبق آن هتل‌هایی که قبل از سال ۷۰ ساخته و استاندارد شدند از شمول قیمت‌گذاری خارج خواهند شد. این دو مصوبه موجب شد هتل‌سازی رونق بگیرد. می‌توان نتیجه این مصوبات را از سال ۷۰ به بعد مشاهده کرد.» وی خاطرنشان کرد: «بهتر است هزینه‌های چند هتل را با درآمد آن بررسی کنیم و ببینیم آیا سود هتل منطقی است یا نه. چرا در ایام نوروز تنش در نرخ هتل ایجاد می‌شود، چرا در طول سال حالی از هتلداران نمی‌پرسند. من از موضع خودم اعلام می‌کنم که این موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری خواهم کرد. مگر نه این است که سازمان میراث فرهنگی آمار می‌دهند در ایام نوروز ۵۰ میلیون گردشگر سفر کرده‌اند؛ ظرفیت هتل‌ها را ببینید. مردم در نوروز کجا اقامت می‌کنند؟ چرا طرح قیمت‌گذاری برای خانه‌های استیجاری یا ویلاهای شمال انجام نمی‌شود؟» اسکندریون، عضو جامعه هتلداران استان زنجان نیز در این نشست ضمن غیرکارشناسی دانستن اعمال سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که این جامعه نیز به تبع استان تهران به مراجع ذی صلاح شکایت خواهد کرد. دیگر اعضای جامعه هتلداران نیز با این تصمیم موافقت کردند و اعلام کردند که آنها نیز شکایت خواهند کرد.