آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها ممکن است تبدیل به گران سازی شود. مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری، با بیان این مطلب و در واکنش به نامه رئیس جامعه هتلداران مبنی بر اعلام موضع این اتحادیه نسبت به نرخ‌گذاری هتل‌های کشور گفت: «طبق قوانین مجلس شورای اسلامی، رعایت حقوق مردم قابل واگذاری نیست و نظارت بر نرخ‌گذاری هتل‌ها براساس قوانین برعهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی است.»

وی در ادامه با تاکید بر اینکه، امکان ندارد نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد تصریح کرد: «مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری که شهریورماه سال‌جاری به تصویب رسید، مکانیزمی برای اصلاح نرخ تعیین شد؛ این در حالی است که معاونت گردشگری در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت فعالان صنعت گردشگری را مورد توجه جدی قرار می‌دهد چراکه ما به هم‌اندیشی و همکاری اعتقاد داریم.» معاون گردشگری با اشاره به جلسه‌ای که با جامعه هتلداران داشته است، یادآور شد: «براساس تصمیم‌گیری نهایی این نشست مقرر شد تا مطالب مطرح شده توسط اعضا به اطلاع رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد و پس از آن به صورت کتبی به جامعه هتلداران اعلام شود، اما روز پس از نشست، جامعه هتلداران نتیجه جلسه را به اتحادیه‌های استانی اعلام کردند و توافق صورت گرفته در جلسه را به‌طور کلی نادیده گرفتند.»