نگاهی به قوانین حاکم بر ثبت میراث ملی کشور
«آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» مصوب ۱۳۸۴ در این خصوص ابراز می‌کند: اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد. ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و نتایج آن در تغییر ایادی نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود. بنابراین ثبت به منزله تصرف همه‌جانبه دولت یا سازمان میراث فرهنگی نسبت به آن نیست. برای مثال اگر یک اثر نقاشی که توسط هنرمندی خلق شده توسط سازمان ثبت شود، به این معنی نیست که مالکیت آن به دولت منتقل شده است؛ بلکه دولت با ثبت این اثر بر برجسته بودن و اهمیت دادن به اثر خلق شده صحه می‌گذارد.
مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات کارشناسی، فنی و علمی لازم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارائه خواهد کرد. اقدامات مرمتی و حفاظتی که با کارشناسی سازمان ضروری تشخیص داده شود، به هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه عوض نمی‌شود.علاوه بر این، آیین نامه در مورد این نکته تصریح و به وضوح اعلام می‌کند که هرگونه استفاده پژوهشی، فرهنگی و معرفی از قبیل چاپ و نشر عکس، پوستر، ارائه در نمایشگاه‌های انفرادی یا عمومی و موزه‌های خصوصی و دولتی و نظایر آن با رعایت قوانین ناظر به موضوع ازجمله حقوق قانونی مالک یا دارنده قانونی اثر است. این حقوق قابل انتقال به غیر است؛ بنابراین قانون‌گذار دست هنرمند و مالک را نیز باز می‌گذارد. به هر دلیلی مالک اثر می‌تواند از حقوق مالکانه خود نسبت به اثر با استفاده از هر نوع عقد یا قرارداد مجاز و قانونی دست بر دارد؛ همچنین می‌تواند اثر را اجاره دهد یا اینکه به رایگان به موزه یا خیریه‌ای اهدا کند و از عقد هبه استفاده کند.
برابر با قانون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات و تدابیر لازم را برای ایجاد زمینه‌های حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی فراهم و دستورالعمل‌های لازم را تدوین و ابلاغ خواهد کرد. همچنین، دستورالعمل ساماندهی اطلاعاتی، کالبدی و مرمت هر یک از آثار موضوع این فصل را در زمان ثبت اثر تدوین و به مالک تسلیم و خدمات کارشناسی، فنی و مالی لازم را برای تحقق دستورالعمل‌های فوق به مالک ارائه خواهد کرد.
«آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز»، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کرده است تا بانک اطلاعات اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ذکر مشخصات مالک اثر، ایجاد و امکان دسترسی مالکان آثار،محققان، مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصی را به بانک اطلاعاتی مذکور فراهم کند؛ امری که می‌تواند به شناسایی و تدقیق در آثار فرهنگی بینجامد و نظر کارشناسان، متخصصان و دانشجویان را به خود جلب و زمینه تحقیقات علمی و پژوهشی را فراهم کند.
تمهیدات لازم برای مشارکت مالکان
از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید تمهیدات لازم را برای حضور و مشارکت مالکان و مجموعه‌داران آثار فرهنگی- تاریخی و هنری و موزه‌های خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم کند که هزینه‌های مترتب بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه برعهده سازمان خواهد بود. نتیجه این کار چیزی جز شناساندن و به منصه ظهور رسانیدن آثار ایرانی در سراسر گیتی نخواهد بود و حالا نه تنها ایرانیان در داخل کشور می‌توانند به این آثار دسترسی داشته باشند بلکه کارشناسان فرنگی نیز این امکان را دارند که از آنها بازدید کرده و نسبت به آنها نگاه دقیق‌تری ارائه کنند. قانون‌گذار بر این نکته اذعان می‌کند که در صورتی که نمایشگاه‌های موضوع این ماده انتفاعی باشد، سهم مالکان خصوصی براساس قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد. نگارش و میزان و سهم و چگونگی پرداخت مبالغ و منفعت مالی با لحاظ توافق طرفین به سرانجام خواهد رسید.
احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر