احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری

Ahmad.panjehpour@gmail.com

شاید تاکنون بسیار به این اندیشیده‌اید که اگر فروش عتیقه‌جات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی می‌شود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعه‌های شخصی خود نگهداری می‌کنند؟ به عبارت دیگر آیا دولت‌ها چشم خود را بر این‌گونه تجارت‌ها می‌بندند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانون‌گذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) می‌شناسد و میزان حمایت آن از این اشیا تا چه میزان است.

عتیقه باید چندساله باشد؟

یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.

البته این به آن معنی نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشد تحت حمایت دولت نیست، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در ۱۳۳۴ و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» به‌صورت صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا هر جسم و شیئی که قدیمی است لزوما عتیقه هم هست یا خیر؟ تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است، بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.

خرید و فروش اشیای عتیقه قانونی است؟

آنچه از مفاد و روح قانون‌گذار ایرانی استنباط می‌شود این است که اصولا هرگونه خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند: «کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.»

از سوی دیگر، قانون‌گذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است. با توجه به قانون فوق، اگر فردی به‌طور اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیما وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.

قانون از حفاری علمی و حفاری تجارتی نام می‌برد: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است.» (ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی)

حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع می‌داند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوه‌بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.» (ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی)

بنابراین مشخص می‌شود که از منظر قانون‌گذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته می‌شود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط به اینکه حمل منجر به صادر کردن میراث فرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را به‌طور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیر‌مجاز کرده است وجود ندارد.

بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه سال ۱۳۶۹، مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.» طبق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوه‌بر استرداد اموال به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.