تناقض افزایش گردشگر و کاهش اشغال هتل‌ها

گروه گردشگری: رئیس اتحادیه هتل‏ها و هتل‏آپارتمان‏های استان تهران از کاهش ضریب اشغال هتل‏ها نسبت به سال‏های قبل به رغم افزایش ورود گردشگر به کشور خبر می‏دهد.

محمدعلی فرخ‌مهر در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح می‏کند: «در گزارش ضریب سطح اشغال دریافتی از هتل‏ها در پنج ماه اول سال قبل، ضریب اشغال آمار ۵۶/ ۵۵ درصد بوده و در دوره مشابه در سال جاری ۴۸/ ۵۲ درصد را نشان می‏دهد؛ در شرایطی که چنانچه ضریب سطح اشغال هتل به ۶۰ درصد برسد صرفا پوشش هزینه‏های جاری خواهد بود.»

این هتلدار تاکید می‏کند که عدم بازگشت سرمایه، هتلداران را با مشکل در بازپرداخت وام‏های دریافتی از بانک مواجه ‏کرده و استمرار این شرایط دلزدگی سرمایه‏گذار داخلی را در پی دارد.

به گفته او، فعالیت برخی مکان‌های غیرقانونی و مراکز اقامتی از جمله خانه‌مسافرها و مراکز اقامتی وابسته به ادارات دولتی نیز عامل دیگری است که موجب شده تا مسافران و گردشگران از هتل‌ها استفاده نکنند که این امر نیز به هتلداران خسارات زیادی وارد می‌کند. این در حالی است که روز گذشته، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد که فعالیتی به نام «خانه مسافر» در شهر تهران وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث فرهنگی، مرتضی رحمانی موحد گفته بود که هر گونه فعالیت با عنوان خانه‌های استیجاری برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید سازمان نبوده و قابل پیگیری از سوی مراجع انتظامی است. به گفته او، هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان راه‌اندازی یا ساماندهی «خانه مسافر» برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید نیست و اقدام در این زمینه خارج از ضوابط و مقررات موجود به شمار می‌آید.

رحمانی موحد با بیان اینکه راه‌اندازی خانه استیجاری برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران تخلف محسوب می‌شود، افزوده است: «مقرر شده است اداره کل استان تهران ضمن هماهنگی با مراجع انتظامی، تمامی فعالیت‌های غیرقانونی با عنوان مجعول «خانه مسافر» در سطح شهر تهران را شناسایی و اقدامات لازم نسبت به تعطیلی آنها همراه با برخورد قانونی را اعمال کند.»

معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه دلیل جلوگیری از فعالیت «خانه مسافر» در شهر تهران تعدد واحدهای اقامتی است، یادآور شده که با توجه به وجود تعداد قابل توجه هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر در سطح شهر تهران و پروژه‌های متعدد در حال ساخت، راه‌اندازی «خانه مسافر» که فلسفه اصلی راه‌اندازی آن پشتیبانی و تکمیل واحدهای اقامتی در مناطق پرگردشگر و ایام پیک سفر بوده است؛ جایز نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرده است: «هم‌اکنون ضمن ابلاغ به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است تا بر مبنای این اقدام فعالیت واحدهای غیرمجاز متوقف شود.»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که این روزها برخی سخن از اشغال کامل هتل‏های ایران به میان می‏آورند و مسوولان، یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه زیرساخت‏های گردشگری ایران را کمبود هتل اعلام می‏کنند، برخی دیگر از فعالان این حوزه و هتلداران می‏گویند: بسیاری از هتل‏های ما با وجود ورود گردشگران به ایران پس از توافق هسته‏ای ۱+۵ خالی مانده‏اند. این درحالی است که در ماه‏های اخیر خبر کلنگ‏زنی چند هتل منتشر شده و سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی به صنعت هتلداری ورود کرده‏اند. حالا رئیس اتحادیه هتل‏ها و هتل‏آپارتمان‏های استان تهران نسبت به دلسردی هتلداران و هتل‌سازان هشدار می‏دهد و می‏گوید: «عدم حمایت‏های لازم و رشد بی‏رویه مراکز اقامتی غیرمجاز خسارت‏های جبران‏ناپذیری را برای هتلداران در پی خواهد داشت.»

فرخ‏مهر با اشاره به تحولات چشمگیر در روابط بین‏الملل با ایران و بازتاب‏های داخلی و خارجی تاثیرگذاری در حوزه گردشگری می‏گوید: «با ورود به فصل جدید گردشگری امیدواریم حوزه گردشگری و صنعت هتلداری، با شیوه‏ها و متدهایی در جهت رشد، پیش رود.» او با تاکید بر اهمیت موضوع گردشگری در شرایط فعلی تصریح می‏کند: «فضای جدیدی که در زمینه ورود گردشگر به کشور ایجاد شده و تسهیلاتی که نهادهای مختلف اعم از سیاسی و اجتماعی برای ورود گردشگر تدارک دیده‏اند، قابل تقدیر است اما باید از این بستر، به درستی استفاده و زمینه‏های ارائه خدمات استاندارد را نیز فراهم کرد.»

بی‏بهره ماندن هتل‏ها از 100 هزار گردشگر سلامت

این هتلدار با اشاره به ورود چشمگیر گردشگران سلامت در طول سال گذشته به منظور درمان‏های متفاوت اعم از جراحی‏های زیبایی، قلب و عروق و سایر بیماری‏ها به ایران از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و منطقه آسیای جنوب شرقی می‏افزاید: «سال گذشته، بیش از یکصد هزار نفر برای درمان‏های مختلف به کشور وارد شدند که بیانگر پتانسیل درمانی عظیم در کشور است و این موضوع نیز فرصتی به‌وجود آورده که باید از آن استفاده کرد. اما با توجه به آمار و اطلاعات مطرح شده از سوی مسوولان در خصوص گردشگری سلامت و سایر حوزه‏های گردشگری، هتل‌ها که منزلگاه و آخرین حلقه زنجیره گردشگری هستند، از حضور این گردشگران بی‏بهره ماند‏ه‏اند.»

فرخ‌مهر تاکید می‏کند که هتل و سایر اقامتگاه‏های دارای شناسنامه که باید اسکان مسافر و گردشگر را داشته باشد، در پنج ماه اول سال گذشته و امسال، وضعیت مناسبی نداشته‏اند و آمار به‌دست آمده از هتل‏ها حکایت از آن دارد که ورود گردشگران به مراکز اقامتی قانونی نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش نیز مواجه شده است.

خسارات اقامتگاه‏های غیرقانونی به هتل‏داران

رئیس اتحادیه هتل‏ها و هتل‏آپارتمان‏های استان تهران یادآور می‏شود: «اسکان بخش قابل‌توجهی از گردشگران در مکان‏هایی است که مجوز ندارند.»

به گفته او، بخشی از گردشگران از سوی شرکت‏های طرف قرارداد یا گروه‏های شبکه‏ای از پیش طراحی شده وارد ایران می‏شوند و از سوی بنگاه‏های املاک به مجموعه آپارتمان‏های چندطبقه سمت و سو داده و اسکان می‏یابند.

فرخ‏مهر اضافه می‏کند: «گروهی دیگر با درج آگهی در روزنامه‏های کثیرالانتشار، مکان بدون شناسنامه خود را تبلیغ و معرفی می‏کنند؛ اتحادیه این گروه را رصد کرده و هرازگاهی برای برخورد قانونی با این‌گونه مراکز، آنها را با ذکر آدرس و شماره تلفن به نهادهای مرتبط معرفی می‏کنیم. اخیرا ۵۰ مکان غیرقانونی با عنوان خوابگاه و پانسیون طی نامه‏ای معرفی شده‏اند.»

او با اشاره به اختلاف آمار گردشگران در سطح اشغال مراکز اقامتی می‏گوید: «این مکان‏های غیررسمی از یکسو و برخی مراکز اقامتی از جمله خانه‏های مسافر و مراکز اقامتی وابسته به ادارات دولتی که متاسفانه به تایید هیات‌وزیران هم رسیده و بدون دریافت نظر کارشناسی از تشکل‏های صنفی، اتحادیه‏ها و نیز سایر نهادهای نظارتی فعالیت می‏کنند از سوی دیگر، لطمه‏های سنگینی به مراکز اقامتی وارد کرده‌اند.»

فرخ‏مهر می‏افزاید: «علاوه بر اینها، مدارس تحت‌پوشش وزارت آموزش و پرورش که در ابتدای امر فقط پذیرش کارکنان خود را در دستور کار داشت، اکنون پذیرش عام را شروع کرده و این نیز مانع ورود گردشگران داخلی به هتل‏ها و هتل آپارتمان‏ها می‏شود.»

رئیس اتحادیه هتل‏ها و هتل‏آپارتمان‏های استان تهران با بیان این‏که شرایط حاکم بر سطح اشغال هتل‏ها و سایر اماکن اقامتی قانونی، وضعیت نابسامانی را در دخل و خرج هتل‏ها ایجاد کرده، می‏گوید: «در شرایط حاضر که سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی در قالب شرکت‏های بزرگ به صنعت هتلداری ورود کرده‏اند، عدم حمایت‏های لازم و رشد بی‏رویه مراکز اقامتی غیرمجاز، خسارت‏های جبران‌ناپذیری را برای هتلداران در پی دارد.»

تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات هتلداران

به گفته فرخ‏مهر، اشغال هتل‏ها به نسبت سال‏های قبل کاهش داشته است، عدم بازگشت سرمایه، هتلداران را با مشکل در بازپرداخت وام‏های دریافتی از بانک مواجه کرده و استمرار این شرایط نه‌تنها دلزدگی سرمایه‏گذار داخلی را در پی دارد، بلکه سرمایه‏گذار خارجی را نیز نسبت به قراردادهای منعقد شده و شرایط نامناسب در مسیر بازگشت سرمایه درنتیجه سیاست‏های حاکم بر گردشگری دچار دوگانگی می‏کند.

او تاکید می‏کند که برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی و پلمب آنها از سوی اداره اماکن و عدم پذیرش گردشگر و مسافر در مراکز دولتی برای برون‏رفت از رکود حاکم بر مراکز اقامتی هتلی ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین دولت و سازمان‏های مرتبط با اجرای ضوابطی که به بانک‏ها ابلاغ می‏کنند، تسهیلات پرداختی به هتل‏ها را با طول مدت مضاعف در پرداخت بدهی اعلام کنند تا امکان بازپرداخت بدهی برای هتلدار میسر شود. این هتلدار می‏افزاید: «گردش مالی هتل‏ها طی ۲ سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه موجب شده امکان ذخیره‏سازی هزینه‏های استهلاک که طی هر دوره برای به‏روزرسانی و بهسازی هتل باید برای پایداری در استانداردهای تعریف شده از سوی هتلدار رعایت شود، میسر نشود که استمرار این روند بر اقتصاد هتل و افت درآمد تاثیر منفی خواهد داشت.

در این شرایط، هتلدار در مرحله اول ملزم به کاهش نیروی انسانی است که متعاقب آن، کاهش خدمات و نهایتا ورشکستگی را خواهد داشت.» به گفته این هتلدار، راهکار برون‏رفت از آنچه که هتلدار با آن مواجه است، هدفمند کردن آیین‏نامه‏ها و ضوابط جاری بر صنعت هتلداری به سمت و سوی برخورد قاطع با مراکز اقامتی غیرقانونی از طریق ضابطان مربوطه و عدم صدور مجوز به اقامتگاه‏های دولتی و شبه‏دولتی است. به نظر می‏رسد اظهارنظرهای ضد و نقیضی از آمار اشغال اتاق‏های هتل‏ها وجود دارد؛ اما درعین حال همگان بر سر مشکلاتی و چالش‏هایی که مراکز اقامتی دولتی، خانه‏مسافرها و خانه‏های استیجاری برای هتلداران ایجاد کرده‏اند، متفق‏القول هستند. با این وجود دولت به جای حل کردن مشکلات پیش‏روی هتلداران، تنها به دنبال رشد کمی تعداد هتل‏ها است و غافل از لزوم توجه به رشد کیفی این صنعت.