حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی گردشگری، توسعه این صنعت را منوط به مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها عنوان و تاکید کرد که دولت می‌تواند تنظیم‌گر و قانون توسعه گردشگری و تسهیل‌کننده توسعه ارتباطات گردشگری داخلی و بین‌المللی باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در مراسمی که صبح روز گذشته به مناسبت روز جهانی گردشگری در محل مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ، علی ربیعی وزیر کار، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و جمعی از فعالان گردشگری بخش دولتی و خصوصی حضور داشتند.

رئیس جمهوری در این پیام که توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرائت شد، خاطرنشان کرد: «امروز اسناد بالادستی ناظر بر توسعه از جمله سیاست‌های کلان برنامه ششم، رهبر معظم انقلاب و مسوولان ارشد نظام در هر سه قوه، بر ضرورت توسعه گردشگری و متنوع‌سازی اقتصاد ایران تاکید دارند. کاهش وابستگی به نفت، توزیع جغرافیایی ثروت و تضمین استفاده پایدار از منابع فرهنگی، اکوسیستمی و زیرساخت‌های ایجاد شده در کشور، به علاوه فراهم آوردن امکان اشتغال گسترده، ضرورت‌هایی است که برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری را حیاتی می‌کند.» وی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری باید با تاکید فزاینده بر پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی باشد، افزود: «سهم عظیم گردشگری در گردش مالی جهان، مشارکت این صنعت در تعاملات بین‌فرهنگی، نقش گردشگران در توسعه گفت‌وگوی اجتماعی میان فرهنگ‌ها و کشورها و پیامدهای گردشگری برای توسعه اقتصادی و بسط فرهنگ صلح و آشتی، همه کشورها را به توسعه این صنعت و بهره‌مندی از مواهب آن راغب و نیازمند کرده است.»

روحانی، آشنایی جهانیان با فرهنگ، تاریخ، مردم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را از جمله کارکردهای آشکار توسعه صنعت گردشگری دانست و تصریح کرد: «گردشگری ظرفیت آن را دارد تا به یکی از مولفه‌های مهم قدرت نرم ایران تبدیل شده و در خدمت تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) باشد که از سال ۲۰۱۵ در دستور کار کشورهای جهان قرار می‌گیرد.» رئیس‌جمهوری «پایداری گردشگری» را مولفه‌ای راهبردی برشمرد و یادآور شد: «توریسم به همان اندازه که فرصتی برای توسعه است، می‌تواند با فشار بر منابع اکولوژیک، فرسایش میراث فرهنگی، فشار بر فرهنگ‌های بومی و سنتی و وابسته کردن سایر بخش‌های اقتصادی به خود، عوارض ناخواسته و ناخوشایندی برای فرهنگ، اقتصاد و جامعه داشته باشد. خسارات وارد شده بر بخش‌هایی از کشور - به‌ویژه در شمال و سواحل دریای مازندران - شاهدی از آسیب‌های گردشگری بدون برنامه و فاقد هوشمندی است، بنابراین تاکید بر توسعه گردشگری باید توأم با تاکید فزاینده بر پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی باشد و هرگونه برآوردی از تاثیر مثبت اقتصاد گردشگری بر شاخص‌های توسعه، باید با لحاظ کردن تأثیرات منفی آن بر محیط زیست صورت گیرد.»

وی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون مشارکت مردمی، بخش خصوصی و لحاظ کردن تنوع‌های فرهنگی، مذهبی و محیط‌زیستی ناممکن است، گفت: «دولت قطعا برای تصدی‌گری و فراهم آوردن سرمایه لازم برای این بخش، گزینه مناسبی نیست، بنابراین توسعه گردشگری باید با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد.»

به گفته رئیس دولت تدبیر و امید، بین‌المللی شدن و توسعه مشارکت‌های خارجی، در صنعت گردشگری که به صورت بنیادی در تعامل بین‌المللی امکان‌پذیر می‌شود، ناگزیر و حیاتی است. وی توافق هسته‌ای، انتقال به دوره پساتحریم و موفقیت در عملی کردن تعامل سازنده با جهان را فرصت مناسبی برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و بین‌فرهنگی در عرصه گردشگری دانست و خاطرنشان کرد که این صنعت می‌تواند مکمل راهبرد سیاست خارجی دولت یازدهم باشد. روحانی افزود: «مناسب آن است که از طریق توسعه همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، شرکت‌های مشاوره‌ای، مراکز تحقیقاتی و آکادمیک در زمینه گردشگری، رسانه‌های بین‌المللی، شرکت‌های حمل و نقل و سایر فراهم‌کنندگان زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری، در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ شاهد رونق گردشگری ایران و تبدیل شدن آن به یکی از منابع قابل اتکای درآمد کشور باشیم.» رئیس جمهوری در پایان این پیام، گردشگری را فرصتی برای این دانست که کشورمان از آن طریق به اهداف خود که فراهم آوردن آرامش خاطر، رفاه مادی و زندگی اخلاقی مناسب برای شهروندان و دستیابی به سهمی بسیار فراتر از گذشته در تمدن، فرهنگ، اقتصاد و امنیت جهانی است، خواهد رسید.

اعتبار1500میلیاردی صندوق توسعه برای گردشگری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این مراسم، جایگاه گردشگری را از منظر بودجه و برنامه در سال جاری و سال‌های آتی برجسته و ممتاز خواند و از تهیه برنامه ششم توسعه در شرایط بدون تحریم حتی در حوزه گردشگری خبر داد.

محمدباقر نوبخت، افزود: «طی سال جاری عمدتا در تبصره ۵ قانون بودجه، برخورداری از ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد که برای صنعت گردشگری فرصتی را فراهم می‌کند تا مسوولان این عرصه بتوانند از این مساعدت دولت برخوردار شوند.»

معاون رئیس‌جمهوری پیش‌بینی‌های این سازمان برای سال ۹۴ را افزایش بیش از پنج میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی دانست و خاطرنشان کرد: «اگر در مجموع ما با نرخ تسهیل همان سه‌هزار تومان، بخواهیم معادل ریاضی ریالی را پیدا کنیم، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری و با احتساب قائل شدن ۱۰ درصد دیگر برای بخش کشاورزی، مجموعا می‌توانیم ۱۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای گردشگری تهیه کنیم.» وی ضمن مقایسه برنامه‌های توسعه، برنامه ششم را از مسوولیت‌های دولت‌ تدبیر و امید دانست و آن را نشان‌دهنده نگاه این دولت با موضوعات مطرح‌شده عنوان کرد. نوبخت با اشاره به اینکه اجرای برنامه ششم توسعه همزمان با آغاز دوره اجرای برجام خواهد بود، از تهیه برنامه ششم در شرایط بدون تحریم خبر داد و گفت: «هدف اصلی این برنامه، سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری مبنی بر رشد سالانه هشت درصد همراه با ضریب جینی ۳۴‌‌صدم مرتبط با توزیع درآمدها همراه با رشد و عدالت مشخص می‌شود.» رئیس سازمان مدیریت، تصریح کرد: «ما با چهار مدل اقتصادسنجی، منابع مالی بین ۸۰۰ هزار تا ۱۰۶۳ هزار میلیارد تومان را سالانه برای برنامه ششم پیش‌بینی و برآورد کردیم.»

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: «به جز اینکه این منابع از چه محل‌هایی باید تخصیص داده شوند، مهم این است که کجا صرف شود تا چنین رشدی را ایجاد کند. از این جهت برنامه ششم برخلاف برنامه‌های گذشته یک برنامه جامع نیست، جامع‌نگر است، اما مساله‌محور هم است.» نوبخت در ادامه سخنان خود، بخشی از توجه برنامه ششم را متمرکز بر بحران آب عنوان و تصریح کرد: «با عنایت به آنچه که بر سر دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، دریاچه بختگان و سایر دریاچه‌های کشور آمده و آنچه که به عنوان تهدیدی جدی محسوب می‌شود، بخشی از توجه این برنامه به محیط‌زیست، موضوع آب و بخش‌هایی که به مثابه پیشران عمل می‌کنند مانند موضوع گردشگری معطوف است.»

وی افزود: «در همین راستا شورای برنامه‌ریزی ویژه‌ای ذیل ستاد برنامه‌ ششم توسعه برای تعریف چگونگی سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ایجاد شده است.» وی با بیان این مطلب که تا دوسال پیش این توقع که در فضای تحریم و مشکلات سیاسی ایران با جهان، به گردشگری توجه شود یک انتظار بالا بود، گفت: «با این وجود طی دو سال گذشته مسوولان سازمان میراث فرهنگی موفق شدند یک رشد ۱۲ درصدی را در کارنامه گردشگری ایران ثبت کنند.» سخنگوی دولت افزود: «قطعا اگر شرایط تحریم تغییر کند، با شرایطی بهتر از امروز مواجه می‌شویم. در شرایطی که در دوران تحریم از رده مدیرکل به بالا در تحریم سیاسی بودند و کسی نمی‌توانست به ایران وارد شود، امروز روسای جمهور، نخست‌وزیران، وزرای امور خارجه و وزرای اقتصادی همگی به ایران می‌آیند که این نشانگر آن است که ما می‌توانیم انتظار چنین فضایی را داشته باشیم.» وی خاطرنشان کرد: «مسوولان سازمان میراث فرهنگی می‌توانند یک رشد فزاینده را که رشد هشت درصدی مورد نظر در برنامه ششم توسعه است، تامین و به آن دست پیدا کنند.» نوبخت با اشاره به اینکه در کنار گردشگری مسائل قابل اهمیت و پیشران آن نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد، افزود: «گردشگری بدون ارتباطات و حمل و نقل یکی از این مسائل است. پس بحث حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و به‌طور ویژه در امر ریلی موضوعات خاصی هستند که می‌توانیم سرمایه‌هایمان را روی آنها متمرکز کنیم. قطعا حمل و نقل کمکی شایسته به توسعه و گردشگری می‌کند و می‌تواند حالت هم‌افزایی برای توسعه ایجاد کند.»

حمایت وزارت کار از اقامتگاه‌های بوم‌گردی

وزیر کار و تعاون در مراسم روز جهانی جهانگردی از حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی از سوی این وزارتخانه خبر داد.

علی ربیعی بر توسعه جوامع روستایی و محلی تاکید کرد و گفت: «در راستای رشد و توسعه گردشگری کشور، از اقامتگاه‌های بوم‌گردی حمایت می‌کنیم و برای راه‌اندازی آنها تسهیلات می‌دهیم.» او اقتصادی بودن گردشگری را امری دانست که لازم است به آن توجه ویژه شود؛ چراکه قابلیت اشتغال‌زایی و درآمدزایی این صنعت زیاد است و تلاش در توسعه صنعت گردشگری در نقاط مختلف کشور فقر و محرومیت‌زدایی را کمتر خواهد کرد.

وزیر کار و تعاون تاکید کرد که توجه به اشتغال‌زایی از اولویت های دولت یازدهم است و بدون شک با افزایش اشتغال‌زایی زندگی بهتر و مناسب برای همه شهروندان مهیا خواهد شد.

تدوین منشور حقوق مسافر

معاون گردشگری کشور نیز در افتتاحیه این برنامه از تدوین منشور حقوق مسافر در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد و گفت: «این منشور به‌زودی در همه دفاتر خدمات مسافرتی نصب خواهد شد تا مسافران با آگاهی کامل از حقوق خود قراردادهای سفرشان را تنظیم کنند.» مرتضی رحمانی موحد با اشاره به سیاست‌گذاری کلی مقام رهبری برای برنامه ششم گفت: «هدف‌گذاری کمی ایشان برای تحقق اهداف گردشگری کشور تا پنج برابر وضع فعلی، مسوولیت سنگینی را بر دوش خانواده بزرگ گردشگری کشور گذاشته است.» وی سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اقامتی و ارتقای کیفیت خدمات را گام نخست تحقق این مسوولیت دانست و سال‌های پیش‌روی گردشگری را دورانی مملو از فرصت‌ها و ظرفیت‌های طلایی برای خدمت به صنعت گردشگری عنوان کرد.

رونمایی از «توریست کارت» و «سیم‌کارت گردشگر»

در خلال این مراسم همچنین از توریست کارت سپه و سیم‌کارت گردشگر نیز رونمایی شد. از ویژگی‌های توریست‌کارت سپه، امکان شارژ تا سقف ۵ هزار دلار برای گردشگران خارجی، توان ذخیره‌سازی و هماهنگی با سایر بانک‌ها، سرعت در فرآیند صدور کارت به نحوی که ویژگی امکان افتتاح حساب و شارژ کارت را از کشور مبدا داشته باشد، استفاده از آن در دستگاه‌های خودپرداز و کلیه دستگاه‌های شتاب و درگاه‌های غیرحضوری با صدور رمز اول و دوم عنوان می‌شود. همچنین قرار است در صورت امکان تعدادی از هتل‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی و موزه‌ها، به دارندگان این کارت تخفیفات لازم را بدهند.

به گفته مسوولان سیم‌کارت گردشگرمزیت‌های ویژه‌ای دارد. گردشگران خارجی می‌توانند در بدو استفاده از این سیم کارت با مرکز تماس همراه اول ارتباط برقرار کنند و راهنمایی‌های لازم را از این مرکز دریافت کنند. در حال حاضر این سیم کارت به زبان‌های فارسی و آذری سرویس ارائه می‌دهد و به زودی به زبان‌های انگیسی و عربی نیز پاسخگوی گردشگران خواهد بود. برای این سیم کارت‌ها ۳ گیگابایت دیتا پیش‌بینی شده و امکان خرید از فروشگاه‌های مجازی برای گردشگران مهیا شده است.