مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری گفت: رای قطعی شرکت توسعه گردشگری ایران مبنی‌بر عدم واگذاری آن به بخش خصوصی صادر شد. غلامحسین حسینی، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری به خبرنگار مهر گفت: «چند ماه پیش رای هیات داوری اصل ۴۴ مبنی‌بر ابطال واگذاری شرکت توسعه گردشگری صادر شده بود ولی آن رای در حقیقت رای دادگاه بدوی بود. بنابراین خریدار حق داشت که در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، نسبت به این رای اعتراض کند. این کار انجام شد و مسیر رسیدگی به پرونده در مدت ۵ ماه طی شد تا اینکه چند روز پیش پرونده واگذاری شرکت، در دادگاه تجدیدنظر دادگاه شهید بهشتی رای قطعی گرفت.»

حسینی افزود: «شرکت توسعه پس از یک اتفاق چهار ساله و پیگیری‌های مستمر به‌خصوص در یکسال اخیر و همت ویژه قوه قضائیه به سرانجام رسید و پس از ابطال پرونده واگذاری، این شرکت به وضعیت نرمال خود رسید.»

وی بیان کرد: «این واگذاری در راستای اهداف اصل ۴۴ بود و سازمان میرث فرهنگی با اصل واگذاری آن مخالفتی نداشت اما عدم حفظ حقوق بیت‌المال و عدم ارزش گذاری واقعی موحب شد تا سازمان میراث فرهنگی پیگیر این واگذاری شود چون بخش زیادی از دارایی‌ها و اموال شرکت، ارزش‌‌گذاری نشده بود و فقط ۱۱ دارایی عمده را ارزش‌گذاری کرده بودند. درصد ریالی این ۱۱ دارایی بالاتر از ۶۰ تا ۷۰ دارایی دیگر شرکت است. اما پراکندگی دارایی‌ها ارزش‌گذاری را سخت کرده بود و چون این ارزش‌گذاری صحیح نبود، به این احساس و قطعیت رسیدند که این واگذاری دچار مشکل است.» حسینی گفت: «حدود ۲۰ شرکت داریم که در ارزش‌گذاری اولیه، حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بودند، این درحالی است که سیاست‌گذاران اصل ۴۴ همان‌طور که موافق با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی هستند، اعلام کرده‌اند که این واگذاری‌ها باید به‌طور صحیح با ارزش‌گذاری واقعی انجام و از رانت‌خواری جلوگیری شود.»

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است دوباره این شرکت در پروسه واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد یا نه، گفت: «این شرکت در فهرست واگذاری به شرکت‌های فروش رفته، قرار گرفته بود. اما اکنون به فهرست گروه‌هایی که در انتظار واگذاری هستند برمی‌گردد. اگر سیاست بر این باشد که در این فهرست قرار گیرد باید ارزش‌گذاری واقعی و به روز برای آن انجام شود.» وی ادامه داد: «قیمتی که برای شرکت گذاشته بودند ۵ تا ۲۰ درصد با قیمت واقعی آن اختلاف نداشت که قابل چشم‌پوشی باشد. این اختلاف قیمت زیاد و به دلایل مختلف هم اتفاق افتاده بود. اینکه کوتاهی از کجا بوده مشخص نیست. منتها می‌دانیم که این شرکت را داشتند به حداقل به یک‌پنجم ارزش واقعی‌اش می‌فروختند.»