فرزین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
تامین مالی گردشگری با تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری
گروه گردشگری- شیما رئیسی: تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری و توسعه این طرح کسب‌وکار از طریق سهام همه ذی‌نفعان، بهترین و عملی‌ترین راه تامین مالی گردشگری است.
دکتر محمدرضا فرزین، استاد دانشگاه علامه و مدرس اقتصاد گردشگری با بیان اینکه یکی از مقوله‌های رایج سرمایه‌گذاری در گردشگری، تاسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری است تاکید کرد: «سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، به معنای صرف دارایی‌های مالی و سرمایه تحت نظر شرکت‌های خصوصی به‌منظور دریافت بازده، روشی است که از توسعه گردشگری حمایت می‌کند.» وی اضافه کرد: «سرمایه‌گذاری مداوم و قدرتمند در گردشگری برای موفق و قدرتمند شدن صنعت گردشگری، حیاتی است. این نوع سرمایه‌گذاری بخشی از افزایش ظرفیت و مزایایی است که برای شرکت‌های خصوصی و بخش گردشگری اتفاق می‌افتد.» شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری به‌منظور تامین مالی گردشگری و سرمایه‌گذاری در گسترش این صنعت و سازماندهی خدمات سفر تاسیس می‌شود و در این مسیر، توسعه طرح کسب وکار شرکت و تعریف استراتژی‌های توسعه صنعت گردشگری به‌طور قابل ملاحظه‌ای مهم است. از این رو، در تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری، سهم همه ذی‌نفعان در نظارت بر شرکت، طرح کسب وکار، روند بیمه و نیز معامله اوراق بهادار (صکوک) مشخص خواهد شد. بعد از تصدیق سهم اعضا و جذب سرمایه‌های موسسان، نشست برگزار خواهد شد و تصمیمات لازم طبق اساسنامه شرکت گرفته خواهد شد.
ساختار شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری
این استاد دانشگاه، به ساختار شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری پرداخت و طرح پیشنهادی خود را با جزئیات تشریح کرد و گفت: «ساختار اداره شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری شامل چهار کمیته تحت نظارت مدیر اجرایی است که بهترین روش‌های پیاده‌سازی طرح‌های کسب و کار شرکت را نشان می‌دهد.»
وی همچنین چهار کمیته مذکور را برشمرد و هریک را به صورت جداگانه معرفی کرد و ادامه داد: «نخستین کمیته، کمیته هماهنگی است؛ اعضای این کمیته مذاکره‌کنندگانی هستند که وظیفه آنها برقراری ارتباط میان صاحبان تسهیلاتی مانند هتل‌ها، بیمارستان‌ها، نهاد‌های زیارتی-گردشگری و شرکت‌های هواپیمایی با فروشندگان مزایای تسهیلات مثل آژانس‌های مسافرتی است. بعد از انجام توافق، این کمیته، خدمات را با توجه به زمان، مکان و نیز طراحی کامل صکوک منفعت استانداردسازی می‌کند.» فرزین افزود: «کمیته بعدی، کمیته مالی است که وظیفه فراهم‌سازی زمینه‌های فعالیت در سازمان بورس اوراق بهادار به‌منظور فراهم کردن خدمات گردشگری استاندارد را بر عهده دارد تا مجوز تایید و صدور «صکوک منفعت» و فرآیندهای بعد از مبادلات را صادر کند. در واقع این کمیته زمینه را برای فروش اوراق فراهم می‌کند.» این استاد دانشگاه همچنین کمیته سوم را که کمیته سرمایه‌گذاری است، این‌گونه معرفی و تشریح کرد: «کمیته سرمایه‌گذاری متشکل از کارشناسان سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است.
منافع مالی ناشی از مزایای صکوک منفعت تحت نظارت مدیران سرمایه‌گذار خواهد بود که ریسک این سرمایه‌گذاری را کم می‌کنند. این کار شامل سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از این کسب و کار در ساختار و ایجاد تسهیلاتی در مکان‌های گردشگری تحت نظارت هیات‌مدیره به وسیله اعضای دائم آن است.» وی ادامه داد: «کمیته چهارم یا همان کمیته نظارت، مشتمل بر مدیر اجرایی و اعضای منصوب به وسیله هیات‌مدیره است که بر اساس ارتباطات محکم موجود بین بخش‌های مختلف این شرکت، وظیفه ارزیابی عملکرد و نیز هماهنگی بین کمیته و دیگر سازمان‌ها را بر عهده دارد.»
به گفته این اقتصاددان، تاسیس چنین شرکت سرمایه‌گذاری که اساس کار آن بر مبنای صدور اوراق منفعت یا همان صکوک است، سبب خواهد شد تا گردشگری به مثابه یک کالا به بازار معرفی شود و دقیقا پس از این تغییر رویکرد است که این صنعت وارد فرآیند تولید خواهد شد و از همین طریق همچنین، سرمایه لازم برای این تولید مهیا می‌شود.» فرزین، صکوک منفعت را ابزاری اسلامی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرد و گفت: «صکوک منفعت با فروش خدمات به جای بهره، ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود.»
وی تصریح کرد: «همانطور که گفته شد، اوراق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی با دوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است؛ مانند گواهی حق اقامت در هتل معین در روز معین و... .» به گفته فرزین، این اوراق ضمانت‌نامه‌های اشتراک وقت هم نامیده می‌شوند و حق استفاده از دارایی را برای مدت زمان معینی مشخص کرده و در قبال مبلغ معینی به متقاضیان واگذار می‌شوند. برای مثال، صاحب هتلی می‌خواهد حق استفاده از صد اتاق معین خود را از ابتدای سال تا هزار روز واگذار کند؛ برای این منظور تعداد صد هزار ورق بهادار که هر یک بیانگر حق استفاده از اتاق خاص در تاریخ خاص است منتشر می‌کند، سپس آنها را بر اساس ارزش فعلی منافع آینده به متقاضیان واگذار می‌کند.
مزایای صکوک منفعت
واگذاری منافع آینده دارایی‌های بادوام از طریق اوراق منفعت می‌تواند منافع ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه دارایی‌های با بازده مشخص چون منازل، ساختمان‌های تجاری و مسکونی، ورزشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، بزرگراه‌ها، مکان‌های برگزاری جشنواره، باغ‌ها و ویلاها را شامل شود. این اقتصاددان برای واگذاری اوراق منفعت گردشگری مزایایی را برشمرد که انعطاف‌پذیری و قابلیت نقدینگی، شفافیت و رقابت، تجارت اوراق بهادار به وسیله متقاضیان، راه‌حلی برای جمع‌آوری وجوه و تراکنش‌های نهایی، تامین مالی صنعت گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، تعاملات خوب با معامله‌گران خارجی و محلی، رسیدن به استاندارد موردنظر در صنعت گردشگری و دسترسی متقاضیان به فرصت‌های توریستی در بازار از جمله آنها هستند.
وی خاطرنشان کرد: «صکوک گردشگری علاوه‌بر تامین مالی که توان این صنعت را برای توسعه فراهم می‌کند، موجب استانداردسازی خدمات گردشگری در کشور خواهد شد؛ چراکه این اوراق در مرحله خرید و فروش بر اساس ویژگی‌های مشخصی که در ابتدا بر روی آنها توافق شده و یک نهاد معتبر مالی مانند بانک نیز در مورد ارزش آنها متعهد شده، قیمت‌گذاری می‌شوند.» این استاد دانشگاه بر لزوم توجه جدی به این صنعت با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده فراروی گردشگری کشور تاکید و بیان کرد: «براساس نظر سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO)، در بیش از یک دهه گذشته، گردشگری برای اینکه یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد در جهان شود، تنوع‌پذیری و رشد مداوم را تجربه کرده است.» وی افزود: «سازمان جهانی گردشگری ملل متحد تاکید می‌کند که گردشگری یکی از بزرگ‌ترین مقوله‌های تجارت بین‌المللی شده است.
درآمد صادرات به‌دست آمده از گردشگری بین‌المللی در ردیف چهارم بعد از درآمد حاصل از انرژی، مواد شیمیایی و خودرو‌سازی قرار می‌گیرد.» فرزین با اشاره به اینکه همه شاخص‌ها، قدرت بالقوه صنعت گردشگری در ایران را نشان می‌دهند و حاکی ازاهمیت داشتن سفر به شهر‌های مختلف برای مردم ایران است، بیان کرد: «سهم گردشگری در اقتصاد می‌تواند مستقیم، غیرمستقیم و القایی باشد؛ بنابراین به‌عنوان بخش بزرگی در اقتصاد محسوب می‌شود. سهم کل گردشگری و سفر بر تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲، ۳/ ۹ درصد بود و تا سال ۲۰۲۳، به ۱۰ درصد خواهد رسید. صنعت گردشگری در ایران صنعت در حال رشدی است و نسبت سهم کل گردشگری به تولید ناخالص داخلی درسال ۲۰۱۳ در حدود ۶ درصد بوده و در سال ۲۰۲۳ به ۹/ ۷ درصد افزایش خواهد یافت.»
تامین سرمایه برای ایجاد و گسترش زیرساخت‌های گردشگری، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های توسعه این صنعت در کشور است؛ مساله‌ای که وضعیت آن به راستی می‌تواند آیینه‌ای تمام‌نما از گردشگری ایران باشد؛ چراکه تنها در حالتی سرمایه‌ها به سوی این صنعت روانه می‌شوند که ضرورت توجه به این حوزه در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی کشور درک و در پی آن، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی مهیا شده باشد. در این میان، ساز و کاری که در این گزارش به آن پرداخته شد، در واقع می‌تواند به نوعی دشواری‌های موجود در پیش پای فعالان این حوزه را تسهیل کند. البته باید گفت، این ابزار اقتصاد اسلامی هنوز وارد چرخه اقتصادی کشور نشده و در مرحله تهیه و تنظیم برای ورود و عرضه در بازار به‌عنوان یکی از شیوه‌های تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی است. گرچه زمینه‌های قانونی آن مهیاست و تنها لازم است بسترها و ساختارهای لازم برای راه‌اندازی این سیستم مالی فراهم شود؛ در آن صورت صنعت گردشگری با توجه به این الگو خواهد توانست به عنوان یکی از نخستین کسب‌وکارها، از این ابزار کارآمد برای جبران کمبود سرمایه و نیز تضمین کیفیت و روند رو به رشد حجم این صنعت در اقتصاد کشور بهره‌مند شود.
ارسال نظر