معاون گردشگری کشور در واکنش به اعتراض‌ها درباره افزایش مبلغ وثیقه و ضمانت‌نامه بانکیِ آژانس‌های مسافرتی که ۵۰ میلیون تومان تعیین شده‌است، گفت: «این مبلغ مطابق مصوبه هیات وزیران تعیین شده است؛ ۱۰ سال از اجرای این مصوبه غافل بودند و اکنون این مصوبه اجرا شده است، بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید تعیین این قیمت و ابلاغ غیرقانونی است.» مرتضی رحمانی‌موحد در گفت‌وگو با «ایسنا‌» تاکید کرد: «قانون‌گذار این اختیار را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده که هر دو سال با توجه به جدول تورم بانک مرکزی، این هزینه را افزایش دهد. ما جدول ۱۰ ساله اخیر را گرفتیم تورم و درصد آن را استخراج کردیم و به این رقم (۵۰ میلیون تومان) رسیدیم؛ تازه این حداقل قیمت است و سازمان بر اساس قانون حتی مجاز است بیشتر از این مبلغ را به عنوان ضمانت اخذ کند.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جدیدترین دستور خود، مبلغ ضمانت‌نامه بانکی آژانس‌های مسافرتی دارنده مجوز بند «ب» را از پنج میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان ارتقا داد که این مبلغ یکی از شروط صدور یا تمدید مجوز است. این مساله با اعتراض برخی از صاحبان آژانس‌های مسافرتی مواجه شد که به گوش معاون گردشگری هم رسید.