لایحه برنامه ششم توسعه تا خرداد ماه سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد؛ این در حالی است که پیش‌نویس گزارش قطور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ماه پیش به دولت ارائه شد و طبق اعلام مسعود سلطانی‌فر، این سازمان از نخستین نهادهایی است که برنامه خود را به دولت ارائه کرده است. همچنین گفته می‌شود که فصلی تازه با عنوان میراث فرهنگی و جهانگردی به فصول برنامه اضافه خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»؛ اتخاذ این تصمیم آن‌گونه که دکتر اسماعیل قادری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید، چندان عجیب نیست؛ چنانکه این اتفاق، یعنی توجه به صنعت ایرانگردی و جهانگردی یکبار دیگر هم در دهه هفتاد و در دولت سازندگی به دنبال افت شدید قیمت نفت بعد از جنگ و در قالب برنامه اقتصاد بدون نفت مطرح شد؛ در آن سال‌ها همچنین، تحولات منطقه‌ای در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سبب توجه گردشگران خارجی به ایران شد. امروز هم به نظر می‌رسد این لطف مسوولان که پس از سال‌ها یک‌بار دیگر شامل حال بخش گردشگری می‌شود، دقیقا به دلایلی مشابه با همان دلایل دهه هفتاد باشد؛ یعنی در پی کاهش شدید قیمت نفت و مواجهه دولت با کسری بودجه. البته آسیبی که در پی تغییر موقعیت کشورهای منطقه خاورمیانه یعنی مصر، سوریه، تونس و عراق، به صنعت جهانگردی این کشورها وارد آمده و از این رو گردشگران بیشتری را خواهان سفر به ایران کرده نیز در این توجه بی‌تاثیر نیست. این استاد دانشگاه همچنین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه در آن سال‌ها، نه از فرصت پیش آمده به درستی استفاده شد و نه برنامه‌های مبتنی بر رشد اقتصاد به خوبی دنبال شد.

در این راستا، اسماعیل قادری، با اشاره به نگاه ویژه‌ای که در دولت یازدهم به توسعه گردشگری به‌عنوان منبعی پایدار برای درآمدهای ارزی وجود دارد، پایبندی به قانون، شفافیت تصمیمات و سیاست‌ها، نظارت‌پذیری و پیش‌بینی ضمانت اجرایی برنامه‌ها و استفاده حداکثری از منابع کشور (طبیعی، اجتماعی) را از جمله اصولی عنوان کرد که در تدوین برنامه ششم بسیار مورد توجه دولت تدبیر و امید است و با تاکید بر اهمیت رعایت اصول قانونی در فرآیند برنامه‌نویسی در ادامه افزود: برنامه ششم توسعه برنامه‌ای میان مدت و در ادامه برنامه‌های توسعه ۵ ساله است که تحت عنوان قانون برنامه نیز از آنها یاد می‌شود. این برنامه‌ها از آن جهت قانون برنامه نامیده می‌شوند که در ابتدا دولت برنامه را در قالب لایحه تدوین و به مجلس ارائه می‌کند تا در صورت تصویب به صورت قانون درآید که در نهایت نیز جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

اسماعیل قادری ضمن تاکید بر لزوم توجه به اسناد بالادستی در تدوین برنامه، فرآیند برنامه‌نویسی را بسیار دشوار و نیازمند حسابگری دانست و گفت: اینکه باید تمام فعالیت‌ها و سیاست‌ها و نیازهای توسعه‌ای را در قالب یک یا ۲ ماده به‌عنوان احکام برنامه اعلام کنیم که آنها خود در راستای احکام بالادستی باشند، نمی‌تواند کار آسانی باشد.

این استاد دانشگاه همچنین در ادامه ضمن اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها و سیاست‌های دولت جدید با دولت قبلی در تدوین برنامه‌ها و رویکردها، عزم جدی در جلب مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی، مشارکت دستگاه‌های ملی و استانی، جلب مشارکت نخبگان و خبرگان و اندیشمندان و واقع نگری نسبت به شرایط داخلی و بین‌المللی را از دیگر نکات مثبتی دانست که در تدوین برنامه مورد توجه قرار گرفته است و با تاکید بر مورد اخیر، افزود: گردشگری به عنوان یک سیستم باز به شدت از عوامل تاثیر گذار بیرونی تاثیر می‌پذیرد و تغییر و تحولات در سطح منطقه‌ای و جهانی در حوزه‌های مختلف باید در برنامه لحاظ شود. از اینرو، بی‌توجهی به این تغییرات طبیعتا باعث آسیب‌پذیری و عدم تحقق اهداف برنامه می‌شود.

اسماعیل قادری پس از تاکید بر اهمیت صحت و سلامت روند برنامه نویسی و تصویب قوانین به عنوان پیش‌شرط رسیدن به اهداف مورد نظر توسعه کشور و در تکمیل تشریح جایگاه صنعت گردشگری در برنامه ششم توسعه، گفت: پیش از انقلاب نیز فصلی با این عنوان در قانون برنامه وجود داشته ولی بعد از انقلاب این حوزه در زیرمجموعه برنامه‌های فرهنگی مطرح شده است. وی در ادامه افزود: خوشبختانه در برنامه ششم با توجه به تغییر و تحولات منطقه‌ای و جهانی و نیز بحث محدودیت منابع و عدم قطعیت ناشی از تحریم‌ها، یکبار دیگر بحث گردشگری پررنگ شده است؛ اما باید هوشیارانه عمل کنیم و بدانیم که اگر بخواهیم بازهم همان رویه دهه هفتاد را در پیش بگیریم و این موقعیت فراهم آمده را به درستی مدیریت و حفظ نکنیم، فرصت را به کشورهای رقیب واگذار کرده و دستاوردی نخواهیم داشت.

بنابراین در شرایطی که اهمیت و ضریب تاثیر این صنعت بر رشد اقتصادی مورد وفاق همه اقتصاددانان و برنامه‌ریزان است و تجربه کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و هند بر این موضوع صحه می‌گذارد، بدیهی است که این‌گونه توجهات مقطعی به صنعت گردشگری آن‌هم با وجود چنین رقبایی در منطقه، راه به جایی نخواهد برد؛ چرا که پاگرفتن این صنعت در ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بی‌نظیری که وجود دارد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت است؛ به‌گونه‌ای که با فراهم آمدن حداقلی از استانداردها، به‌عنوان کشوری توریستی و گردشگرپذیر در منطقه، به جهان شناسانده خواهدشد؛ ازاین رو اختصاص فصلی در برنامه ششم به گردشگری را باید به فال نیک گرفت و در عمل به انتظار تحولات مثبت و سازنده در این حوزه بود.