رشد 28 درصدی بودجه میراث فرهنگی و گردشگری

گروه گردشگری: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی ضمن بررسی بودجه گردشگری در لایحه مذکور پیشنهاد کرده است ساماندهی کلی بودجه گردشگری متناسب با وظایف دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد تا دستگاه‌هایی که در این حوزه تکالیف مشخصی دارند، نتوانند به دلیل عدم اختصاص اعتبار از انجام وظایف سر باز زنند و مجلس نیز بتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، مجموع اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۴.۸۳۰.۷۸۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، معادل ۷۲/۲۸ درصد رشد داشته است. مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای سازمان نیز در این سال برابر ۳.۳۰۲.۴۲۵ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۸۱/۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ همچنین مجموع اعتبارات هزینه‌ای نیز ۱.۴۴۸.۳۶۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ۳۳/۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع اعتبارات اختصاصی نیز ۸۰.۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

نقاط ضعف و قوت

براساس این گزارش، تبیین برنامه‌ها در قالب فعالیت‌های جزئی‌تر، حمایت از بخش خصوصی بند «ب» ماده (۱۹۴) قانون برنامه، تشکیل موزه‌های تخصصی بند «ب» ماده (۱۱) قانون برنامه پنجم توسعه بر راه‌اندازی موزه‌های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت بر تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی)، «حمایت از حقوق نام تجاری»، «همکاری در تهیه حساب‌های اقماری گردشگری»، «ساماندهی بازارچه‌های صنایع‌دستی و امکان‌سنجی بازارهای هدف»، «کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی صادرکننده و فعالان غیردولتی»، «فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک»، «فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی با کاربرد در رسانه‌ها» که در سال‌های پیش مغفول مانده بودند؛ از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۴ و کم‌توجهی به برخی الزامات برنامه پنجم نظیر بیمه آثار تاریخی و فرهنگی، تدبیر ننمودن برای توسعه گردشگری زیارتی، همپوشانی فعالیت‌های ذیل برنامه‌های متفاوت و عدم تبیین نقش دیگر دستگاه‌ها در برنامه‌های مهمی چون توسعه زیرساخت‌های گردشگری از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه ۱۳۹۴ برشمرده می‌شوند. ماده (۱۱) و (۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه وظایف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را معین کرده است.

رشد مثبت تمام برنامه‌های گردشگری

براساس این گزارش در حوزه صنایع دستی، هر سه برنامه «تولید»، «ترویج» و «حمایت» از صنایع دستی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ از افزایش اعتبار برخوردار شده‌اند. در این میان برنامه ترویج صنایع دستی با اختصاص ۵۰۰/۸۸ میلیون ریال و رشدی ۱۵/۳۶ درصدی بیشترین بودجه و درصد رشد را دارا است.

در حوزه میراث فرهنگی بودجه برنامه «تامین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» به اندازه کافی و در تناسب با برنامه وابسته آن یعنی «اکتشاف باستان‌شناسی و تاریخی» دیده نشده است.

در حوزه گردشگری، تمامی برنامه‌ها با رشدی مثبت مواجه بوده‌اند. در این میان «برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور» دارای پایین‌ترین نرخ رشد مثبت (۵۶/۵ درصد) در میان تمامی برنامه‌های سازمان است. برنامه تشویق گردشگری داخلی نیز به نسبت سال گذشته از رشد مثبت پایین‌تری برخوردار بوده است (۲۹/۱۱ درصد در مقابل ۶۴/۳۱ درصد). به‌رغم این دو برنامه، برنامه توسعه زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری ذیل معاونت گردشگری سازمان، نرخ رشد مثبت قابل ملاحظه ۲۴/۳۴ درصدی دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده است: با توجه به ماهیت بین بخشی برخی برنامه‌ها نظیر «توسعه زیرساخت‌های گردشگری» انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که از نظر قانونی موظف به مشارکت در چنین مواردی هستند، در این زمینه اعتباراتی را اختصاص دهند. با این همه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به جز ذیل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، اعتبارات مشخصی در دیگر دستگاه‌ها تعیین نکرده است.

رشد اعتبارات نهادهای زیرمجموعه

این گزارش، رشد اعتبارات همه نهادهای زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را حاکی از توجه ویژه دولت جدید به حوزه‌های تحت مسوولیت این سازمان دانسته و اضافه کرده‌است: در لایحه ۱۳۹۴ توجه خاصی به پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته تا آنجا که بعد از سازمان بیشترین میزان بودجه را به خود اختصاص داده است.(جدول ۱)

همچنین برای کمک به صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی» بودجه‌ای برابر ۱۵هزار میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

براساس لایحه سال ۱۳۹۴ یک شرکت سودده و دو شرکت در حال تصفیه نیز وجود دارد. (جدول ۲)

شفاف‌سازی در بودجه ۹۴

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برخلاف لوایح بودجه قبلی در لایحه سال ۱۳۹۴، به فعالیت‌های ذیل هر برنامه نیز اشاره شده است. این امر را می‌توان اقدام مثبتی به شمار آورد که شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد. با این وجود تمایز چشمگیری میان فعالیت‌های در نظر گرفته شده برای برخی از برنامه‌های متفاوت (مثلا برنامه‌های «تشویق گردشگری داخلی» و «جذب گردشگران ورودی به کشور») وجود ندارد. لایحه بودجه ۱۳۹۴، از جایگاه حائز اهمیت بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز غافل نمانده است. در این رابطه می‌توان به «خوشه‌ها و تشکل‌های ترویج و آموزش صنایع دستی»، «کمک به فعالان غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران» و «کمک به تشکل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شرکت‌های مرتبط با گردشگری» و... اشاره داشت.

استقرار حساب‌های اقماری

براساس این گزارش در برنامه «همکاری در تهیه حساب‌های اقماری گردشگری»، اگرچه سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری را می‌توان از جمله متولیان اصلی در این امر به حساب آورد، از وظیفه سازمان‌های دیگر در این رابطه نیز نباید غافل ماند. برای مثال مرکز آمار ایران بر اساس ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم مبنی بر استقرار نظام آماری، موظف به تهیه چنین حساب‌هایی است.

از سوی دیگر، گزارش مرکز پژوهش‌ها جهت دوری از خطر ساده‌انگاری برنامه‌ها، بررسی اعتبارات دیگر سازمان‌ها در ارتباط با سه حوزه میراث فرهنگی،‌صنایع‌دستی و گردشگری را مدنظر قرار داده است. برای مثال بودجه گسترش خدمات موزه‌ای ذیل سازمان نسبت به سال ۱۳۹۳، ۳۳/۸۳ درصد کاهش یافته است. در این وضعیت اگر تنها بودجه سازمان در نظر گرفته شود، برنامه مزبور با افت شدیدی مواجه شده است. این در حالی است که عملا در بودجه سازمان‌های دیگر، اعتباراتی برای گسترش موزه‌های تخصصی لحاظ شده که امری مثبت و در راستای ماده (۱۱) قانون برنامه پنجم و ماده (۲۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ایجاد موزه‌های تخصصی تلقی می‌شود.

رشد 28 درصدی بودجه میراث فرهنگی و گردشگری