عضو فراکسیون گردشگری مجلس تصریح کرد
حرکت بودجه۹۴ به سوی صادرات غیرنفتی
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: کلیات بودجه ۹۴ تقدیم مجلس شد. چنانچه انتظار می‌رفت بخش بزرگی از آن همچنان در چرخه معمول خود یعنی سرمایه‌گذاری بر نفت و فرآورده‌های آن باقی ماند و غیرنفتی‌ها همچنان نقاط اتکای بودجه نیستند. گردشگری که به شهادت کارشناسان و تجربه‌های موفق کشورهای متعدد راه خوبی برای خروج از رکود و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی بود، همچنان چشم انتظار تخصیص اعتبار برای بازسازی و نوسازی خود یا حداقل اجرای دقیق اصل ۴۴ برای ورود جدی بخش خصوصی باقی ماند. البته تلاش ناگزیر دولت برای فاصله گرفتن از بودجه وابسته به نفت نسبت به سال‌های گذشته شاید نوید گشایشی را در سال‌هایی دور در آینده دارد. برخی معتقدند بودجه ۹۴ یک حرکت مثبت به سوی استقلال از درآمدهای نفتی است. یک عضو فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره کلیات بودجه ۹۴ و نقش حوزه‌های غیرنفتی، مانند بخش‌های تولیدی و خدماتی ازجمله گردشگری درآمدهای دولت و بودجه‌ریزی انجام‌شده گفت: سال گذشته قیمت فروش نفت ۱۰۳ دلار بوده و بودجه با نفت ۱۰۰ دلار بسته شد اما امسال می‌بینیم که متوسط قیمت به ۷۵ دلار رسیده است و بودجه با رقم ۷۲ دلار بسته شده که حتی همین هم به نظر خوش‌بینانه و بیش از متوسط قیمت جهانی نفت است. به همین دلیل رویکرد بودجه، اجبارا به سمت صادرات غیرنفتی است؛ هر چند کماکان درآمدهای دولت وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت خام است و بنابراین بخش زیادی از بودجه را هم به خود اختصاص می‌دهد. با این وجود آمار صادرات غیرنفتی ما تا پایان آبان ماه سال جاری ۵/۳۱ میلیارد دلار بوده و درآمد حاصل از گردشگری نیز ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این می‌تواند برای وابستگی کمتر ما به درآمد حاصل از نفت در درازمدت امیدوارکننده باشد.
مهرداد بائوج لاهوتی در ادامه تاکید کرد: البته رویکرد اصلی در تنظیم بودجه ۹۴حرکت به سمت کاهش تورم است و به نوعی بودجه در وضعیت انقباضی قرار داد. در سال ۹۳ بر کاهش تورم تا زیر ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود و امسال قرار است به زیر ۲۰ درصد برسد.
این نماینده مجلس با اشاره به منابع جدید که نسبت به گذشته به بخش گردشگری اختصاص داده شده، گفت: گردشگری با توجه به اینکه صنعتی رو به رشد و دارای ظرفیت‌های بالا در کشور ما است می‌تواند نقش عمده‌ای در مسیر این استقلال از درآمدهای نفتی داشته باشد. همان‌طور که در لایحه خروج از رکود هم بر رفع موانع رشد این بخش تاکید شده بود، نگاه در بودجه‌ریزی نیز به این بخش مثبت است. گردشگری تا به‌حال به صورت معمول از منابع صندوق توسعه ملی سهی دریافت نمی‌کرد و در حال حاضر سهم ۲۰ درصدی در این صندوق را به خود اختصاص داده است.
توجه‌ها به صادرات غیرنفتی جلب شده
وی تجربه سال ۹۴ را در کاهش هر چند اندک سهم نفت در بودجه کم‌سابقه دانست و گفت: سهم نفت از بودجه در ۲۰ سال گذشته به زیر ۴۵ درصد نرسیده بود درحالی‌که امسال روی ۵/۳۱ درصد بسته شده است. امسال در واقع اولین سالی است که ما تجربه کاهش سهم نفت را در اداره کشور تجربه می‌کنیم، هر چند این به نوعی نتیجه تحریم‌ها و بالاجبار بوده اما موجب جلب توجه دولتمردان و مجلس به صادرات غیرنفتی و از جمله گردشگری شده است.
لاهوتی در پاسخ به این سوال که بودجه ۹۴ با توجه به اختصاص درصد بالایی بالغ بر ۷۱ درصد در آن به بخش دولتی نشان می‌دهد که همچنان تصدی دولتی نقش قابل‌توجهی در بودجه دارد و البته سهم عمده آن هم به شرکت ملی نفت و شرکت پالایش فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد، پس چه برنامه‌ای برای تولید کالا و خدمات بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بخش خصوصی، بالاخص در حوزه گردشگری وجود دارد؛ گفت: به نظر می‌آید تا زمانی که دست دولت بر اقتصاد کشور باز باشد، نمی‌توان به تغییر وضعیت موجود و نجات اقتصاد کشور امیدوار بود. سیاست مجلس در این زمینه تلاش برای بودجه‌ریزی به نفع این اصل و رفع موانع قانونی برای رشد کسب و کارهای گردشگری است و سعی می‌شود از طریق وضع قوانین مالی تسهیل‌گر یا حتی فروش دارایی‌های دولت که قابل واگذاری به بخش خصوصی است در این مسیر تلاش کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث
تعیین کننده در تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری است که با تلاش موثر برای به میدان کشاندن بخش خصوصی در این زمینه و اجرای اصل ۴۴ و برطرف کردن خلأهای قانونی اجرای آن، گامی موثر در این جهت برداشته می‌شود. البته این رابطه مستقیمی با معرفی جاذبه‌های کشور و سرریز گردشگر خواهد داشت و به ترغیب سرمایه‌گذار منجر خواهد شد.
بودجه مناسب برای حوزه‌های مرتبط
لاهوتی با اشاره به اینکه بحث گردشگری با حوزه‌های مختلفی مرتبط است که تخصیص بودجه به آن می‌تواند بر رشد این حوزه اثر بگذارد، گفت: به عنوان مثال حمل و نقل یکی از زیرساخت‌های اساسی گردشگری است و در حال حاضر شاید یکی از ضعف‌های این حوزه محسوب می‌شود. در بودجه ۹۴ برای این بخش رقم بسیار خوبی در نظر گرفته شده است، در واقع درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت و گاز به این بخش تزریق می‌شود. این عضو فراکسیون گردشگری مجلس بودجه بخش امنیت کشور را هم به نوعی در خدمت گردشگری دانست و گفت: مساله دیگر بحث امنیت است و با توجه به حساسیت بخش گردشگری به این موضوع سرمایه‌گذاری در این زمینه و بودجه‌ای که به امنیت اختصاص داده می‌شود می‌تواند مستقیما بر گردشگری اثر مثبت بگذارد و موجب جلب گردشگر شود. با توجه به اینکه ایران به‌رغم تبلیغاتی که وجود دارد یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه یا حتی دنیا برای گردشگران است، با تاکید بر این پارامتر موثر و اختصاص بودجه به آن، به شکل موثرتری به جلب اعتماد گردشگران پرداخت.
به نظر می‌آید با کمبود منابعی که دولت در حال حاضر با آن دست به گریبان است، گردشگری با توجه به میان بخشی بودن خود می‌تواند از منابع تخصیص یافته در بخش حمل و نقل و عمران و امنیت به نفع خود بهره ببرد و از سوی دیگر می‌توان امیدوار بود که سیاست‌هایی که برای تسهیل اجرای اصل ۴۴ اتخاذ می‌شود، این حوزه را برای بهره‌گیری از همه ظرفیت خود یاری کند.
ارسال نظر