در میان خبرهای خوش رسانه‌های غربی از افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران و اعلام رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر اینکه ظرفیت هتل‌های ایران تا ۲۰۱۵ پر شده است، یکی از اعضای جامعه تورگردانان ایران درباره افزایش هزینه سفر به ایران و کاهش جمعیت گردشگران انفرادی در سال آینده هشدار جدی داد. به گزارش «ایسنا»، محمد ابراهیم ابراهیمی درباره میانگین هزینه سفر یک گردشگر اروپایی به ایران اظهار کرد: تا چند ماه پیش یک گردشگر آلمانی یا ایتالیایی با ۱۲۰۰ یورو می‌توانست به ایران سفر کند، اما حالا این نرخ به ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ یورو رسیده است. این شرایط روی تقاضای گردشگرانی که عادت دارند بدون گروه سفر کنند تاثیر نامناسبی می‌گذارد و همین حالا هم تعداد تقاضای آنها کم شده است.

وی با مقایسه هزینه سفر یک اروپایی به ترکیه و ایران گفت: سفر یک هفته‌ای از آلمان با اقامت در هتل ۵ ستاره ترکیه بدون راهنما هزینه‌ای معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ یورو می‌شود، درحالی‌که اجرای همین برنامه در ایران البته همراه با راهنما حدود ۱۷۰۰ یورو می‌شود.

وی افزود: سال گذشته ما رزرو تورهای ایران تا بهمن‌ماه سال آینده را هم انجام دادیم، اما حالا برای رزرو سال ۲۰۱۶ هیچ خبری نیست و آژانس‌های خارجی مدام پیغام می‌دهند که نرخ‌ها را کم کنیم یا برای ارزان شدن از خدمات بزنیم و سود خودمان را کاهش دهیم. در هر حال وقتی مسافر بیاید و خدمات نازل بگیرد دیگر تمایل نخواهد داشت به ایران برگردد یا دیگران را تشویق کند.

این تورگردان همچنین درباره تاثیر مستقیم این جریان بر کاهش یا حذف گردشگری در مناطق محروم‌تر اظهار کرد: وقتی تعداد مسافران زیاد شده بود، از ما تقاضا داشتند کرمان، خرم‌آباد، شوشتر و شهرهای کوچک‌تر هم به برنامه اضافه شود یا طول مدت اقامت در شهرهایی مثل یزد و تبریز افزایش یابد؛ اما حالا که نرخ‌ها گران‌تر شده آنها از ما می‌خواهند سفر و اقامت و شهرهای کوچک‌تر را کمتر یا حذف کنیم. با این کار گردشگری در شهرهای محروم که در حال گسترش بود، از بین می‌رود و این بدترین اثرگذاری گرانی سفر

در ایران است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیشترین تقاضای ما برای تورهای ۱۱ روزه است و دیگر کمتر تورهای بالای ۱۲ روز درخواست می‌شود و تمرکز اصلی هم روی مقاصد کلاسیک است.

او با بیان اینکه نرخ مهم‌ترین شاخص اثرگذار در بازار گردشگری است، گفت: درست است هتل‌ها و ناوگان حمل‌ونقل هزینه‌های خاص خود را دارند، اما افزایش نرخ نباید به شکلی باشد که بازار در حال توسعه را یکباره متوقف کند یا پس بزند.