مترجم: مهدی نیکوئی nikoueimahdi@gmail.com ساحل موج‌های غلتان شایر (Surf Coast Shire) در استرالیا را می‌توان یکی از نواحی موفق گردشگری منطقه اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی دانست. طی دو دهه گذشته این منطقه توانست صنعت گردشگری خود را بر پایه ساحل زیبا و موج‌های خروشانش به گردشگران منطقه بشناساند. اکنون جاذبه‌هایی نظیر موزه‌ها، آبشارها، ساحل زیبا، چشمه‌های آب معدنی و آفتاب و... گردشگران زیادی را به این ناحیه زیبا می‌کشاند. اما آنچه را که در مورد این ناحیه قابل تامل است می‌توان نقش دولت محلی در توسعه و ترویج گردشگری دانست.در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت محلی و ائتلافی جدید این منطقه تصمیم به توسعه و ترویج صنعت گردشگری آن گرفتند که یکی از این تصمیمات افزایش روزافزون تعهدات مالی دولت به توسعه گردشگری و اقتصادی بود.

تشکیل کمیته ۸۶ برای وحدت رویه

در این زمان بود که پی برده شد با شیوه سنتی و سیستم قدیمی مدیریت گردشگری نمی‌توان ناحیه گردشگرپذیر و موفقی داشت. پیش از آن هر کدام از شهرها استراتژی گردشگری خود را در پیش گرفته بودند که با شهرهای مجاور تفاوت داشته و یک وحدت رویه و وحدت شکل در بین آنها مشاهده نمی‌شد. به این منظور در این ناحیه، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ۸۶ تشکیل شد که بیش از هر انجمن و کمیته دیگری در ایالت ویکتوریا روی گردشگری و فعالیت‌های بازرگانی آن سرمایه‌گذاری می‌کرد.

تا سال ۱۹۹۷ این سیستم به نحوی تکامل پیدا کرد که مالیاتی را تحت عنوان گردشگری و توسعه اقتصادی دریافت می‌کردند (نرخ ویژه و کارمزد). این مبلغ شامل یک نرخ ویژه بود که برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استفاده می‌شد و کارمزد ویژه که برای اهداف بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

یکی از مواردی که این سیستم جدید تعریف کرده بود، دریافت سالانه ۴۰ دلار از مالکان غیردائمی خانه‌های اجاره‌ای بود. این طرح جدید باعث شد که درآمدهای عملیاتی طی سه سال به ۳۰۰ هزار دلار سالانه برسد.

در جولای سال ۲۰۰۱، دولت محلی تصمیم گرفت این طرح را به این شکل مورد بازبینی قرار دهد:

• یک نرخ گردشگری/ تجاری (نرخ‌های متفاوت) برای توریسم و تمامی فعالیت‌های تجاری که از زمین برای اهداف بازرگانی و صنعتی خود استفاده می‌کنند؛ همچنین برای تاسیس هر بنگاه گردشگری و تسهیلات اقامتی. این بند درآمدهای سالانه را تا ۵۰۰ هزار دلار افزایش داد.

• کارمزد ویژه گردشگری: مالکان خانه‌های تعطیلات ملزم به پرداخت ۶۰ دلار سالانه بودند، درحالی‌که اقامتگاه‌های کوچک گردشگری (که شامل نرخ قبلی نمی‌شدند) ملزم به پرداخت ۲۰۰ دلار سالانه شدند. این کارمزد ویژه، درآمدهای سالانه را در حدود ۲۰۰ هزار دلار افزایش داد.

در مجموع این طرح جدید درآمدی در حدود ۶۷۰ هزار دلار در سال برای دولت محلی پدید آورد که از آن برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری و آینده صنعت توریسم ناحیه استفاده شد. تا سال ۲۰۰۶، زمانی که دولت محلی ۸ سال این طرح را اجرا می‌کرد، نرخ تجاری یا صنعتی ۹۰ درصد بیشتر از نرخی بود که ساکنان به دلار پرداخت می‌کردند. درحالی‌که کسب‌وکارها ملزم به پرداخت ۲۰۰ دلار در سال بودند، خانه‌های تعطیلات ۶۵ دلار در سال پرداخت می‌کردند.

بودجه ناشی از درآمدهای سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ که معادل ۷۵۰ هزار دلار و برای تامین مخارج گردشگری برنامه‌ریزی شده بود، بیش از ۸۸۷ هزار دلار تحقق پیدا کرد.

البته این سیستم، ایرادات و نواقص خاص خود را هم داشت.

مثلا مالکان خانه‌هایی که غایب بوده و از ملک خود استفاده نمی‌کردند، مجاز بودند که به راحتی و تنها با پر کردن یک اظهاریه نسبت به مالیات ۶۵ دلاری اعتراض کنند. دولت محلی ۷۴۵۷ خانه تعطیلات شناسایی کرده بود، درحالی‌که تنها ۱۵۰۰ خانه این مالیات را پرداخت می‌کردند.

سطح درآمد یکی از عواملی بود که تعیین می‌کرد یک بنگاه مشمول نرخ مالیات تجاری می‌شود یا نه. از این رو با وجود اینکه بسیاری از کسب‌وکارها درآمدی بیش از اقامتگاه‌های خانگی داشتند و فعالیت‌های گردشگری درآمدهای اولیه آنها را شکل می‌داد، اما تعداد کسب‌وکارهایی که ۲۰۰ دلار در سال پرداخت می‌کردند، به‌طور مداوم کاهش می‌یافت.

شفافیت، انعطاف و بازگرداندن سرمایه‌ها به گردشگری

پس از ۱۰ سال، دولت محلی نرخ‌های ویژه را در سال ۲۰۰۶ منتفی کرده و سیستم نوآورانه جدیدی به‌کار گرفت.

اکنون کسب‌وکارهایی که نرخ تجاری را پرداخت می‌کردند، می‌توانستند درخواست کنند که بخشی از این مبلغ به عنوان حق عضویت کامل در سازمان توریسم محلی و ناحیه‌ای تلقی شود. مدیریت اعضا و صورتحساب‌ها به گردشگری جی‌لانگ آتوی واگذار شد که حجم قابل توجهی از مسوولیت‌های دولت محلی را کاهش داد. ۶۰ درصد از حق عضویت اعضا توسط جی‌لانگ آتوی به گردشگری ساحل موج‌های غلتان بازگردانده می‌شد.

طرح‌های مالی گردشگری باید شفاف بوده و دقیقا روشن باشد که درآمدهای حاصله در کدام بخش‌ها خرج خواهند شد.

طرح‌های مالی گردشگری با توجه به زمان و نیازهای کنونی آن باید انعطاف‌پذیر باشند و بتوانند رویکردهای جدیدی را اتخاذ کنند.

وضعیت ایده‌آل برای یک انجمن یا دولت آن است که بتواند با درآمدهایی که از خود صنعت گردشگری کسب شده است، اقدام به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت کند و طبیعا تحمیل تمامی هزینه به ساکنان نواحی گردشگری مطلوب نیست.