وسعت حوزه گردشگری در ایران گرچه فرصت‌های قابل توجهی را پیش روی فعالان این عرصه گشوده است، اما کمبود امکانات و زیرساخت‌ها زمینه‌های محدودی را برای بهره‌گیری از این فرصت فراهم کرده است. از این رو سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یکی از اولویت‌های خود را جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قرار داده است. ارائه تسهیلات ویژه به علاقه‌مندان ورود به این حوزه در همین راستا صورت گرفت. اما فارغ از تسهیلات این عرصه، قانون چه مزایایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است؟ ویژگی‌های عمومی: دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، در کلیه عرصه‌های فعالیت اقتصادی استقبال می‌کند. طبق ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصطلاح سرمایه‌گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکت‌های ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف شده است. سرمایه‌گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه خارجی، که به‌صورتی بسیار گسترده و متنوع تعریف شده است و می‌تواند نقد یا غیرنقد، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یدکی، خدمات تخصصی یا حقوق معنوی بوده و به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت، معدن، کشاورزی یا خدمات باشد، واجد شرایط برخورداری از تسهیلات و مزایای فراهم شده توسط قانون می‌باشند. البته این تسهیلات و مزایا به سرمایه‌گذارانی اعطا خواهد شد که مجوز سرمایه‌گذاری اخذ کنند. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی برای همه سرمایه‌گذاران آزاد است اما تسهیلات و مزایای مذکور تنها به سرمایه‌گذارانی اعطا خواهد شد که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی باشند و به این منظور درخواست سرمایه‌گذاری خود را به سازمان سرمایه‌گذاری که نهاد مرکزی مسوول دریافت درخواست‌ها، صدور مجوز سرمایه‌گذاری و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران خارجی در تمام طول عمر فعالیت آنها، صرف‌نظر از نوع و نحوه سرمایه‌گذاری است، ارائه دهند. در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع سرمایه‌گذاران خارجی را به رسمیت شناخته و در مقابل ریسک‌های غیرتجاری مصون کرده است و افزون بر این، دولت ایران را نه‌تنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت سرمایه، بلکه برای جبران خسارت کامل و عادلانه آن دسته از اعمال خود که منجر به سلب مالکیت یا ایجاد وقفه در فعالیت‌های سرمایه‌گذار خارجی شوند متعهد و مسوول می‌شناسد.

باید توجه داشت که در قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه‌گذاری، سهم سرمایه، بازگشت سود و سرمایه یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه‌گذاری وضع نشده است.

ریسک‌های تحت پوشش: به طور کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی امنیتی تمام و کمال در برابر ریسک‌هایی که معمولا به‌عنوان ریسک‌های غیرتجاری از آنها یاد می‌شود، فراهم کرده است. این ریسک‌ها معمولا توسط موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه‌گذاری بیمه می‌شوند. ریسک‌های مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت اصلی‌ترین ریسک‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاری در یک کشور پذیرنده سرمایه منتسب می‌شوند. در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون تشویق و حمایت خارجی کلیه حقوق سرمایه‌گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال، محترم می‌شمارد. در حقیقت، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، حق نقل و انتقال را به عنوان اساسی‌ترین حق سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخته است. هیچ محدودیتی در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه‌ای برگشتی وجود ندارد. در زمینه سلب مالکیت و ملی کردن دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی حقوق سرمایه‌گذاران برای دریافت غرامت به ماخذ ارزش منصفانه و بازاری دارایی‌های سلب مالکیت شده در روز قبل از وقوع سلب مالکیت را به رسمیت می‌شناسد. علاوه‌بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی حقوق سرمایه‌گذاران خارجی در مواردی که در نتیجه تصویب قانون یا تصمیم دولت، اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه شود را نیز به رسمیت شناخته است. در چنین مواردی، دولت مکلف به پرداخت تعهدات سررسید شده سرمایه‌گذار خارجی است.

تسهیلات فراهم شده: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی تسهیلات فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد و فراهم کرده است. تاسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترسی مستقیم به سازمان‌ها و موسسات دولتی از طریق نمایندگان مقیم آن سازمان‌ها و جمع‌آوری روزآمدترین اطلاعات دست اول از موسسات ذی‌ربط را بدون نیاز به مراجعه به آن موسسات برای تازه واردان، اعم از ایرانی و خارجی، میسر ساخته ازجمله تسهیلات مهمی است که توسط قانون فراهم شده است. درحقیقت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به مثابه یک ایستگاه واحد طراحی شده تا پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاران بوده و در زمان و انرژی آنان در مراحل تصمیم‌گیری و اجرای پروژه، از مطالعات اولیه درخصوص توجیه‌پذیری طرح، جمع‌آوری اطلاعات درخصوص چارچوب‌های قانونی و کارهای مقدماتی اخذ مجوز سرمایه‌گذاری گرفته تا مراحل عملیاتی پروژه که ممکن است نیاز به هماهنگی‌ها و پیگیری‌های خاص به‌منظور تحقق طرح سرمایه‌گذاری داشته باشد، صرفه‌جویی شود.

منبع: قوانین و مقررات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری

در بخش گردشگری ایران