برای شروع هر فعالیتی، تدارک مکان مناسب و به تبع آن تهیه زمین مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری در هر کشور و منطقه‌ای، شناخت از وضعیت و شرایط تملک زمین از جمله دغدغه‌های سرمایه‌گذاران است. این موضوع درخصوص بخش گردشگری از جایگاه بالاتری برخوردار است چراکه اولا احداث تاسیسات مانند مجتمع‌های تفریحی، خدماتی و گردشگری نیازمند تملک زمین نسبتا وسیعی است و از سوی دیگر با توجه به اینکه اغلب این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته و بکر از لحاظ طبیعی صورت می‌گیرد هرگونه تملک زمین و شروع فعالیت‌های ساخت و ساز منجر به ایجاد یک تحول قابل توجه در منطقه شده و شوک‌های بالایی بر قیمت زمین در منطقه وارد می‌کند. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران هر کشوری نسبت به موضوع زمین و اختصاص آن به فعالیت‌های مفید اقتصادی به خصوص گردشگری با شرایط مناسب و منطقی اقدام کنند. انواع زمین

اراضی شهری: زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

اراضی موات شهری: زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

اراضی جنگلی: الف- زمین‌هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد. ب- زمین‌هایی که در آنها درختان خود روی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد.

مرتع غیرمشجر: زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خود رو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعت آن دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خود رو باشد مشمول تعریف مرتع نیستند.

مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان خود رو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود.

در ماده ۶ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، سازمان زمین شهری، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موظف شده‌اند تا زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات گردشگری را به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به متقاضیان واگذار نمایند. این موضوع در بند ۲ ماده ۲۲ قانون الحاق، موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. همچنین در بند (۱) ماده مذکور، سازمان ملی زمین و مسکن موظف شده است که اراضی مورد نیاز برای توسعه گردشگری را به قیمت کارشناسی به‌صورت اجاره به شرط تملیک پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. همچنین در بند ۴ ماده فوق تکلیف شده است تا عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ۱۰ ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت گردد. به علاوه در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح شده است که به منظور فراهم نمودن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌های گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه‌یافته به متقاضیان و بخش‌های غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری بدهد که این مناطق با توجه به تعریف آن در آیین‌نامه مربوطه به‌طور متوسط در زمینی به مساحت ۲۰ تا ۱۰۰ هکتار ایجاد می‌گردند که ارقام بسیار بزرگ و قابل‌توجهی بوده و اختصاص چنین زمین‌هایی به مناطق نمونه گردشگری، نیازمند سازوکار ویژه‌ای است؛ به‌طوری که در ماده ۶ آیین‌نامه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری پیش‌بینی شده است که سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند پس از ۲ ماه از درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اراضی دولتی مورد نیاز را با رعایت مقررات مربوط به سرمایه‌گذار واگذار نمایند.

واگذاری بناهای تاریخی

در این بخش همچنین به‌صورت مختصر به موضوع املاک تاریخی قابل بهره‌برداری با کاربری گردشگری می‌پردازیم. می‌دانیم که در مسیر مرمت و احیا بناها و آثار تاریخی ثبت شده، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مجموعه‌ای از ابنیه و اماکن تاریخی مواجه است که اولا از لحاظ عمر در مقایسه با دیگر محوطه‌ها و ابنیه تاریخی بسیار جوان بوده (بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ سال) و دوما دارای فضاهای بسیار مناسبی برای بهره‌برداری با کاربری گردشگری می‌باشند و از سوی دیگر، علاقه‌مندان بسیاری در سطح دنیا وجود دارند که از فرصت تجربه اقامت در این اماکن استقبال فراوانی می‌نمایند. لذا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی سالیان گذشته تلاش کرده است تا برخی از این ابنیه را با کاربری گردشگری به بهره‌برداری برساند که از آن جمله می‌توان به طرح پردیسان که کاروانسراهای شاه‌عباسی را به اقامتگاه‌های تاریخی تبدیل می‌نماید اشاره کرد. با این حال طی سال‌های گذشته وجود برخی موانع قانونی این روند را بسیار کند و غیرکارآمد می‌نمود، ولی خوشبختانه با تصویب بند (ز) ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه پیدا کرد تا برای کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا و با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی را ایجاد نماید و ضمنا اماکن تاریخی قابل احیا به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی را از شمول ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور خارج نمود که در واقع این حکم اجازه فروش املاک فوق را به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطاء نمود. لذا در حال حاضر و با توجه به شکل‌گیری صندوق احیاء، بستر بسیار مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی- فرهنگی فراهم شده است. ازجمله وظایف صندوق احیا می‌توان به تشویق، هدایت و حمایت از فعالیت‌های قانونی سرمایه‌گذاران، تغییر کاربری و اعطای مجوز بهره‌برداری و اعطای تسهیلات حمایتی اشاره کرد.