ترجمه و تلخیص: متین پدرام وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یکی از عوامل کلیدی توسعه صنعت گردشگری، مشارکت عمومی - خصوصی است. مشارکت عمومی - خصوصی در برگیرنده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار مشارکت فعالانه نهادهای عمومی است. به این ترتیب، دو بخش عمومی و خصوصی در بخش‌هایی که به‌دلیل ضعف زیرساخت ها، قوانین دست و پاگیر، ناتوانی بخش عمومی در تامین بودجه و نبود نظام انگیزشی، معطل مانده است با مشارکت عمومی - خصوصی، گره گشوده خواهد شد. صنعت گردشگری در برخی کشورها از جمله ایران هنوز با سطوح بالای توسعه یافتگی فاصله دارد. این در حالی است که می‌توان با مشارکت عمومی - خصوصی تا حد زیادی این فاصله را جبران کرد. این نوشتار به بررسی مزیت‌های مشارکت عمومی خصوصی پرداخته است.

مشارکت عمومی - خصوصی شکل خاصی از همکاری میان نهادهای عمومی و بخش خصوصی است که علاوه‌بر سهیم شدن در منافع و ضررها به‌صورت مشترک، دارای مزیت‌های اقدام و همکاری مشترک نیز هست. معمولا بنیان مشارکت عمومی - خصوصی را توافقی قراردادی میان بخش عمومی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد. مشارکت عمومی - خصوصی را نباید صرفا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست بلکه در این نوع سرمایه‌گذاری، دولت‌ها معمولا تاثیرگذاری زیادی داشته، نسبت به اموال و دارایی‌های پروژه بعضا حق مالکانه دارند. مشارکت عمومی - خصوصی راهکاری برای مدیریت شکست بازار تلقی می‌شود. در واقع ناتوانی بازارها در فراهم آوردن کالاها و خدمات مهم حتی در سطحی که جامعه به آن نیازمند است و آن میزان را مطلوب می‌داند، واجد شکست بازار است. امروزه در کشورهای دارای صنعت گردشگری نوپا بعضا به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و نبود قوانین شفاف و کارآمد، بخش خصوصی چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ندارد. بنابراین این شکل از سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود.

مزایای مشارکت عمومی - خصوصی

حل مسائل تامین مالی: هم بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی هم نهادهای عمومی ممکن است با کمبود بودجه و منابع مالی روبه‌رو شوند. مزیت‌های همکاری بدیهی می‌نماید، زیرا بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌توانند از استراتژی‌های حمایتی دولت برای افزایش سرمایه استفاده کنند و نهادهای عمومی نیز قادر می‌شوند از مدیریت حرفه‌ای بر حسب برنامه کسب و کار و برنامه‌های توسعه‌ای آنها استفاده کنند. انتقال دانش: نهادهای عمومی نیازمند دانش بیشتر درباره رفتار کارآفرینانه و انگیزه‌های موجود در اقتصاد خرد هستند. بدون دانش درباره فرآیندهای داخلی، دولت‌ها به دشواری می‌توانند استراتژی‌های کارآمدی را برای حمایت از ابداعات و رشد بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، ایجاد کنند. مشارکت بخش عمومی - خصوصی می‌تواند نقش واسطه‌ای داشته باشد، زیرا امکان انتقال دانش را فراهم می‌آورد. افزایش حرفه‌ای گرایی و بهره‌وری: عموما همکاری می‌تواند به افزایش حرفه‌ای گرایی و بهره‌وری منتهی شود، زیرا برآیندهای آن تحت کنترل طرفین است. کاهش تصدی‌گری بخش دولتی: نهادهای عمومی می‌توانند از مشارکت عمومی - خصوصی به‌عنوان ابزار برون‌سپاری فعالیت‌های اداری و دیوان سالارانه استفاده کنند. این امر به کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات به صورت کارآمدتر منتهی می‌شود. حضور بخش عمومی: وقتی مشارکت تشکیل شد، بخش عمومی به صورت فعالانه در پروژه‌ها حضور می‌یابد. نظارت بر عملکرد مشارکت در تضمین موفقیت آن حیاتی است. این نظارت باید به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا فصلی برای هریک از بخش‌های مشارکت انجام شود.

مشارکت عمومی - خصوصی در گردشگری

سرمایه‌گذاری بخش عمومی اغلب موضوع بحث بوده است. دلایل عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری بخش عمومی بیشتر حول این مساله است که بخش عمومی همیشه از تفسیر و تحلیل نیازها و خواسته‌های مصرف کننده به‌ویژه در بخش گردشگری باخبر نیست، بنابراین از سرمایه‌گذاری در بازارهای بالقوه پرسود آینده ناتوان است. به این ترتیب، مشارکت بخش عمومی - خصوصی در پروژه‌های زیرساختی مربوط به ارائه خدمات گردشگری و فرهنگی یکی از آشکارترین نوع این مشارکت است. به نظر می‌رسد خط مشی گردشگری دولت باید تاکید بسیاری بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری داشته باشد. مشارکت چند ذی‌نفع، عنصر مهم ترویج گردشگری است.

این امر گزینه‌های امرار معاش محسوسی را به اعضای جوامع محلی مانند کارکنان هتل‌ها، راهنما و سایر ارائه دهندگان خدمات عرضه می‌کند. همچنین، اعضای جامعه محلی در مدیریت کسب‌وکارهای کوچک نیز مانند ارائه خدمات مسافرتی و حمل و نقل دخیل می‌شوند. مشارکت عمومی - خصوصی در گردشگری نقش‌حیاتی در کشورهایی دارد که توسعه گردشگری در مراحل اولیه به سر می‌برد. بنابراین، پروژه‌های زیرساخت توام با ریسک و نیازمند زمان زیاد برای بهره‌برداری می‌تواند با همکاری دولت و بخش خصوصی انجام شود. با وجود این، آشکارترین مسائلی که در موفقیت مشارکت عمومی خصوصی دخیل است نیز باید مورد توجه قرار گرفته و نسبت به مدیریت آنها اقدام شود.

چارچوب فعالیت باید مناسب باشد، چارچوب اقتصادیاجتماعی برای سرمایه‌گذاری عمومی - خصوصی باید تثبیت شود.

صنعت گردشگری باید برای ابداعات و ورود کنشگران جدید آماده باشد. همچنین، بخش خصوصی باید آزادی عمل داشته باشد تا به شکلی کارآفرینانه در این پروژه‌ها حاضر شود در عین حال که قواعد و نظام انگیزشی مشخصی در موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی به‌منظور تامین اهداف نهادهای عمومی در حوزه گردشگری را پیش‌بینی می‌شود.

- موافقت‌نامه‌ای متعادل: در موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی باید تخصیص ریسک، معیارها و سازوکارهای کنترلی، مسوولیت‌ها و خدمات مشخص و میان ذی‌نفعان به شکلی کارآمد توزیع شود.

- مشارکت و اهداف اجتماعی باید همیشه برای گروه‌های ذی‌نفع شفاف باشد. مشارکت عمومی - خصوصی باید بر رفع کاستی‌های گروه‌های جمعیتی متمرکز شود.