تغییر کاربری بناهای تاریخی معاف از عوارض

گروه گردشگری: پرونده مصوبه سال ۱۳۸۸ شورای شهر تهران درباره احیای بافت تاریخی شهری که تاکنون مغفول مانده بود، از سوی صندوق احیای اماکن تاریخی بار دیگر گشوده شد تا با اجرای آن امکان حضور بخش خصوصی در احیای اماکن تاریخی جهت بهره‌برداری مهیا شود. به گزارش خبرگزاری فارس و بر اساس مصوبه مذکور، طبق سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی، شهرداری موظف است ضمن تعیین یکی از واحدهای اجرایی موجود در تشکیلات سازمان، خود به‌عنوان مدیریت بافت تاریخی شهر، مستند به بند (ج) ماده یکصد و شصت‌وششم (۱۶۶) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در قانون برنامه چهارم توسعه و به‌منظور حفظ و احیای فضاهای تاریخی موجود، فقرزدایی از پهنه‌های تاریخی و ایجاد امنیت اجتماعی به‌واسطه جلب مشارکت مالکان اماکن یادشده توسط مدیریت مذکور با مشارکت و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و سایر مراجع ذی‌ربط نسبت به ایجاد انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی در استفاده بهینه از فضاها و اماکن تاریخی موصوف و نیز اعمال نظارت مناسب بر نحوه استفاده از اماکن تاریخی یادشده در چارچوب دستور‌العمل ذیل اقدام کند:

۱- کلیه عوارض مربوط به مرمت، بازسازی و احیا برای صدور پروانه ساختمان یا مجوز تعمیرات، شامل عوارض زیربنا، عوارض پذیره (مسکونی، تجاری، اداری) عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده بر تراکم برای کلیه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار، منوط و مشروط به حفظ، مرمت، احیا و بهره‌برداری متناسب از کالبد تاریخی بنا و با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صفر ریال تعیین می‌شود.

۲- آن دسته از مالکانی که نسبت به مرمت و احیای کالبد با ارزش تاریخی فرهنگی یا اینکه در آن بناها نسبت به اجرای طرح احیا مانند ایجاد کاربری‌هایی ازجمله اقامتی، پذیرایی، فرهنگی، مسکونی، تجاری، کارگاه‌ مشاغل خانگی و.... که اسناد و نقشه و مشخصات فنی آن به تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد اقدام کنند مجاز به تغییر کاربری نخواهند بود.

۳- فراهم کردن امکان انتقال حق توسعه ساخت‌وساز (ایجاد تراکم شناور) برای پلاک محل وقوع اماکن تاریخی ثبت شده به املاک مجاور (خارج از حریم) با لحاظ ضوابط و مقررات مربوط به پهنه‌بندی طرح جامع شهر، صرفا برای یک بار و مشروط به تغییر کاربری و احیای اماکن تاریخی موضوعه مجاز خواهد بود.

۴- فراهم کردن امکان انتقال حق توسعه ساخت‌وساز (ایجاد تراکم شناور) برای پلاک‌ها و املاک واقع در حریم ابنیه با ارزش تاریخی ثبت شده که مشمول محدودیت‌ ارتفاعی شده‌اند (مشروط به مسکونی بودن کاربری آنها) به املاک مجاور (خارج از حریم) با لحاظ ضوابط و مقررات مربوط به پهنه‌بندی طرح جامع شهر مجاز خواهد بود (حق انتقال توسعه به میزان مابه‌التفاوت تراکم مجاز پهنه با تراکم مجاز به استفاده بر اساس ضوابط میراث فرهنگی.)

۵- تخصیص و پیش‌بینی بودجه لازم در لایحه بودجه سالانه شهرداری جهت شناسایی و ثبت کلیه بناهای واجد ارزش تاریخی، فرهنگی و ارزشمند معاصر در انطباق با شاخص‌ها و ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری این سازمان باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

۶- توجه به ضوابط فنی بازدارنده به‌منظور حفظ آثار تاریخی شناسایی شده و ثبت نشده تا زمان طی مراحل ثبت ابنیه تاریخی، همچنین توجه به ضوابط جاری تعیین حریم اماکن تاریخی ثبت شده با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه با رعایت حقوق مالک یا مالکین املاک مجاور الزامی است.

۷- استفاده از هرگونه تسهیلات تشویقی، صرفا درخصوص فضاها و اماکن تاریخی واجد ارزش و ثبت شده در فهرست آثار با لحاظ ضوابط شهرسازی و در چارچوب مفاد طرح‌های تفصیلی مناطق شهری و ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت هرگونه تغییر کاربری متناسب با بنای تاریخی به‌منظور حفظ، مرمت، احیا و بهره‌‌برداری از این اماکن و بازگرداندن حیات دوباره به آنها مجاز خواهد بود.

۸- شهرداری موظف است برای ایجاد انگیزه در جذب مشارکت بخش خصوصی در تغییر کاربری، حفظ، مرمت، احیا و بهره‌برداری از فضاها و اماکن تاریخی موصوف به واسطه ترویج و اشاعه عمومی تسهیلات تشویقی و طرح‌های حمایتی در قالب بسته‌های حمایتی ازطریق مطبوعات و رسانه استانی اقدام کند.

۹- دریافت نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص وضعیت ایستایی و مقاوم‌سازی بناهای ارزشمند تاریخی اعم از ثبت شده یا ثبت‌نشده الزامی است.