چگونه سیاست‌های دولت در موفقیت مقاصد اثر می‌گذارد؟

مترجم: مهدی نیکوئی nikoueimahdi@gmail. com موفقیت مقاصد وابسته به عوامل مختلفی است. برخی از صاحب‌نظران عملکرد موفق یک مقصد را وابسته به تصمیم‌گیری‌ها و روش‌های در پیش گرفته توسط آنها می‌دانند. اما بعضی دیگر از کارشناسان از نقش پررنگ دولت‌ها و سیاست‌های آنها در موفقیت گردشگری و مقاصد خبر می‌دهند. سوال اینجا است که تا چه حد دولت تعیین‌کننده موفقیت مقاصد است؟ آیا مقاصد بدون توجه به سیاست‌ها می‌توانند به بقای خود ادامه دهند یا سیاست‌ها هستند که سرنوشت یک مقصد گردشگری را شکل می‌دهند؟ برای جواب به این سوال باید توجه کرد که بسیاری از مقاصد به‌رغم آنکه تصمیمات ظاهرا عاقلانه‌ای در زمینه فعالیت خود گرفته‌اند، موفق نبوده و با شکست مواجه شده‌اند.

مترجم: مهدی نیکوئی [e-mail] موفقیت مقاصد وابسته به عوامل مختلفی است. برخی از صاحب‌نظران عملکرد موفق یک مقصد را وابسته به تصمیم‌گیری‌ها و روش‌های در پیش گرفته توسط آنها می‌دانند. اما بعضی دیگر از کارشناسان از نقش پررنگ دولت‌ها و سیاست‌های آنها در موفقیت گردشگری و مقاصد خبر می‌دهند. سوال اینجا است که تا چه حد دولت تعیین‌کننده موفقیت مقاصد است؟ آیا مقاصد بدون توجه به سیاست‌ها می‌توانند به بقای خود ادامه دهند یا سیاست‌ها هستند که سرنوشت یک مقصد گردشگری را شکل می‌دهند؟ برای جواب به این سوال باید توجه کرد که بسیاری از مقاصد به‌رغم آنکه تصمیمات ظاهرا عاقلانه‌ای در زمینه فعالیت خود گرفته‌اند، موفق نبوده و با شکست مواجه شده‌اند. شاید دلیل این امر را بتوان در نقش دولت و سیاست‌هایش در ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار و رونق گردشگری جست‌وجو کرد. هرچند جهت‌گیری‌های بنگاه‌ها و مقاصد نیز بسیار مهم هستند، اما تا بستر برای آنها فراهم نباشد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. نکته‌ اینجا است که تصمیم‌گیری‌های مقاصد گردشگری و سیاست‌های گردشگری دولت در خلأ اتخاذ نشده و با توجه به محیط پویای کسب‌وکار و نیازهای دائما در حال تغییر مشتریان، هم دولت‌ها و هم بخش گردشگری باید برای انطباق با شرایط جدید از خود انعطاف نشان دهند.

از طرف f سیاست گردشگری تنها بخشی از سیاست‌های کلی یک دولت بوده و عموما وابسته به سایر سیاست‌های دولت در حوزه‌های اقتصاد، اجتماع، سیاست و... است. موضوع اینجا است که هنوز هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اهمیت گردشگری و نقش آن در اقتصاد کشورها کم‌اهمیت پنداشته می‌شود. به همین دلیل لازم است که ابتدا بخش گردشگری بتواند برای اثبات اهمیت خود و دریافت بودجه و حمایت دولت اقدام به چانه‌زنی کند.

سیاست‌های عمومی دولت

اگر از بودجه و سیاست‌های حمایتی خاص صرف‌نظر کنیم، سایر سیاست‌های عمومی دولت‌ها (مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها، اهداف و استراتژی‌ها) و حتی سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت گردشگری و مقاصد بگذارند. این موارد عبارتند از:

سیاست‌های مالیاتی به‌رغم آنکه ممکن است یک سیاست مالیاتی حمایتی برای بخش گردشگری تدوین شود، اما سیاست‌های مالیاتی عمومی بر هزینه‌ها و به تبع آن بر سودآوری فعالان بخش گردشگری تاثیر می‌گذارند.

سیاست‌های نرخ سود بانکی بر هزینه‌ها و در نتیجه سودآوری مقاصد و بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارند.

توافق‌های دوجانبه هوایی تعیین‌کننده میزان دسترسی گردشگران خارجی به مقاصد داخل کشورها است.

سیاست‌های محیط‌زیست رشد و دسترسی به نواحی جذاب اما حساس را کاهش می‌دهد؛ هر چند گاهی امکان این وجود دارد که بتوان انواع خاصی از گردشگری (مانند اکوتوریسم) را توسعه داد. برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا تجربه موفقی در این زمینه دارند.

سیاست‌های گمرکی و مهاجرت می‌تواند تسهیل‌کننده یا مانعی بر سر راه گردشگری بین‌المللی باشد.

سیاست‌ رسانه‌های ارتباط جمعی می‌تواند استفاده از تبلیغات رسانه خاصی را محدود کند.

سیاست حداقل دستمزد بر بازارهای نیروی کار تاثیر می‌گذارد.

سیاست‌های حمایتی دولت در قبال نیروی کار (بیمه، خدمات بهداشتی و سلامتی، بیمه بیکاری، حمایت از بیماری‌های خاص و...) بر ماهیت و رفتار نیروی کار تاثیر می‌گذارد.

سیاست‌های آموزشی می‌تواند بر کیفیت نیروی کار اثر بگذارد.

سیاست فرهنگی می‌تواند نقش خود را در حفظ و ارتقای میراث فرهنگی و ملی ایفا کند.

مقررات و سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بر دسترسی سرمایه و منابع مالی تاثیرگذار باشد.

قوانین و سیاست‌های منطقه‌بندی می‌تواند محدودکننده یا تشویق‌کننده توسعه تسهیلات گردشگری باشد.

سیاست‌های محلی، استانی و ملی با محوریت پشتیبانی از ایجاد تسهیلات عمومی (مانند ورزشگاه‌ها، مراکز گردهمایی، موزه‌ها و پارک‌ها) به‌شدت می‌توانند روی جذابیت مقاصد تاثیر بگذارند.

سیاست‌های زیربنایی می‌توانند مقاصد را برای گردشگران امن‌تر کنند.

سیاست‌های ارزی و نرخ تبدیل ارز مستقیما بر رقابت‌پذیری مقاصد از نظر هزینه اثرگذار بوده و ممکن است ساکنان را از سفر به مقاصد خارجی بازدارد.

سیستم قضایی تعیین‌کننده و قانون‌گذار برای حفاظت از مصرف‌کنندگان و گردشگران است (به‌عنوان مثال تعیین تعهد و مسوولیت برای بنگاه‌های اقتصادی در قبال عدم توانایی در ارائه تسهیلات، تورها و تجربیات تبلیغ شده).

به‌طور خلاصه، باید گفت طیف گسترده‌ای از سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، قانونی و تکنولوژیک وجود دارند که به‌طور وسیعی بر کشش، جذابیت، رقابت‌پذیری و ثبات یک مقصد گردشگری تاثیر می‌گذارند. برخی از آنها در کنترل بخش گردشگری هستند (مانند سیاست‌های تعهد و تامین رضایت گردشگران و صداقت در سیاست‌های تبلیغاتی)، اما اکثریت آنها این ویژگی را ندارند. با وجود این، چالش پیش روی مدیران گردشگری تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دیگر کشورها و انطباق با آنها نیز هست. با وجودی که عملا امکان این عمل به ندرت وجود دارد ولی نمی‌توان این نکته را انکار کرد که سیاست‌های کشورهای دیگر و به‌خصوص سیاست‌های بازارهای اصلی گردشگری یک کشور گاهی به اندازه سیاست‌های داخلی بر رقابت‌پذیری و موفقیت مقاصد تاثیر خواهند گذاشت.