نگاهی به پیشینه TSAدر ایران و جهان
حسابهای اقماری گردشگری شاخصسازی اقتصادی
گروه گردشگری: یکی از دغدغههای همیشگی فعالان صنعت گردشگری، فقدان آمار و ارقام دقیق و حرفهای در این حوزه است که مانعی بر سر راه تخمینها و برآوردهای اقتصادی آن خواهد بود. همه اینها در حالی است که به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سیستم آماری حسابهای اقماری توریسم (TSA) قریب به ۳۰ سال است که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و در کشورمان نیز «شورایعالی راهبردی حسابهای اقماری گردشگری» از سال ۱۳۸۷ راهاندازی شده است. امروزه اهمیت این موضوع بیش از هرزمان دیگری است؛ چه اینکه رشد ناگهانی گردشگران خارجی ورودی به کشور، ایجاب میکند تا با بهرهگیری از یک سیستم آماری کارآمد امکانها و ضعفها شناسایی شود و ارزیابیهای لازم صورت گیرد.
گروه گردشگری: یکی از دغدغههای همیشگی فعالان صنعت گردشگری، فقدان آمار و ارقام دقیق و حرفهای در این حوزه است که مانعی بر سر راه تخمینها و برآوردهای اقتصادی آن خواهد بود. همه اینها در حالی است که به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سیستم آماری حسابهای اقماری توریسم (TSA) قریب به ۳۰ سال است که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و در کشورمان نیز «شورایعالی راهبردی حسابهای اقماری گردشگری» از سال ۱۳۸۷ راهاندازی شده است. امروزه اهمیت این موضوع بیش از هرزمان دیگری است؛ چه اینکه رشد ناگهانی گردشگران خارجی ورودی به کشور، ایجاب میکند تا با بهرهگیری از یک سیستم آماری کارآمد امکانها و ضعفها شناسایی شود و ارزیابیهای لازم صورت گیرد. شاید نگاهی به پیشینه حسابهای اقماری در جهان و ایران، بتواند راهی را که پیش روی بهرهگیری از این سیستم قرار گرفته، شفافتر کند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود در همین رابطه مروری بر تاریخچه شکلگیری این حسابها داشته است. بهرهگیری ۷۰کشور از TSA
حسابهای اقماری گردشگری نخستین بار توسط کشور کانادا طی سالهای ۱۹۸۶-۱۹۸۴ مطرح شد، در نهایت کانادا در همایش بینالمللی آمارهای سفر و گردشگری در سال ۱۹۹۱ در اتاوا پیشنهاد خود را مبنی بر شکلگیری حسابهای اقماری گردشگری به جامعه جهانی عرضه کرد. در همان سال گردآوری و تجزیه و تحلیل حسابهای اقتصادی توسط کشورهای عضو OECD برای نخستین بار صورت گرفت. پس از آن و در سال ۱۹۹۴ پیشنهادهایی توسط سازمان ملل متحد و سازمان جهانی گردشگری در بیستوهفتمین نشست کمیسیون آماری سازمان جهانی گردشگری ارائه شد. در همین سال بود که نتایج اولیه حسابهای اقماری گردشگری توسط کشور کانادا اعلام شد و کشورهایی نظیر فرانسه، نیوزیلند، مکزیک، لهستان، نروژ، سنگاپور، سوئد و ایالات متحده آمریکا شروع به، بهکارگیری آن کردند. سرانجام در سال ۲۰۰۰ بعد از توافق کمیته آمار سازمان ملل سند «حسابهای اقماری: چارچوب روششناسی پیشنهادی ۲۰۰۰» توسط سازمان جهانی گردشگری منتشر شد.
بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ کشورهای دارای حسابهای اقماری گردشگری از ۴۴ کشور به۷۰ کشور افزایش یافت. در طول همین سالها نیز کنفرانسهایی در همین خصوص در ونکوور، کلمبیا، آرژانتین، برزیل و پاراگوئه توسط سازمان جهانی گردشگری برگزار شد. نهایتا سند «حسابهای اقماری: چارچوب روششناسی پیشنهادی ۲۰۰۰» مورد بازنگری قرار گرفت و سند جدید تحت عنوان «حسابهای اقماری: چارچوب روششناختی پیشنهادی ۲۰۰۸» ارائه شد.
حسابهای اقماری در ایران
با این همه در ایران پس از تدوین «طرح جامع مدیریت و توسعه گردشگری»، حسابهای اقماری گردشگری بهعنوان ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری کشور و پایهای برای تصمیمگیری در این حوزه مطرح شد. در این راستا سازمان جهانی گردشگری کمکهای فنی خود را ازطریق دفتر عمران سازمان ملل برای ایجاد حساب اقماری گردشگری بهعنوان بخشی از برنامه ملی توسعه گردشگری ارائه کرد. سازمان جهانی جهانگردی، آقای جان فالکونی را از کشور اکوادور برای تدوین حسابهای اقماری گردشگری به ایران اعزام کرد. وی در دو ماموریت جداگانه به مدت چهار هفته در ایران اقامت کرد که در این مدت گزارشهای کارشناسان ایرانی درخصوص وضعیت موجود، جمعآوری داده و سیستم موجود که پیشنیاز تدوین حسابهای اقماری گردشگری است به او ارائه شد. همچنین فالکونی بهمنظور تدوین حسابهای اقماری گردشگری، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای تیم کارشناسان ایرانی کرد که چهار سازمان کلیدی زیر را شامل میشد: سازمان ایرانگردی و جهانگردی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران و اداره اتباع بیگانه. این فعالیتها منجر به مطالعات امکانسنجی حساب اقماری جهانگردی جمهوری اسلامی ایران (۲۰۰۲) شد. این مطالعه شامل تاریخچه گردشگری در ایران، وضعیت موجود، برنامهها و استراتژیهای توسعه و مدیریت گردشگری، توصیفی از نظام ملی آمار (بهویژه درخصوص گردشگری و حسابهای ملی) و در نهایت مطالعه برنامه کاری برای تدوین حساب اقماری گردشگری است. در ادامه با قرارگرفتن حسابهای اقماری در زمره اولویتهای کاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی، این سازمان با دعوت از دستگاهها و سازمانهای مرتبط با گردشگری به انجام مطالعات دیگری در زمینه حسابهای اقماری مبادرت ورزید. این فعالیتها بهطور رسمی و با مدیریت و نظارت مرکز آمار ایران و با مشارکت و همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی، بانک مرکزی، اداره کل امور اتباع خارجه ناجا، اداره آمار ناجا، وزارت خارجه و معاونت سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی صورت پذیرفت. در نهایت نتایج در قالب پنج گزارش
(۱۳۸۲-۱۳۸۱) توسط مرکز آمار منتشر شد.
شورایعالی راهبردی حسابهای اقماری گردشگری
کمیته آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورایعالی راهبردی حسابهای اقماری گردشگری متشکل از نمایندگان نهادهایی نظیر مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت خارجه و بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۷ راهاندازی کردند. با وجود تشکیل چنین شورایی در کشور، همچنان شاهد تولید آمارهای متفاوت و گاه متناقض از سوی سازمانهای مختلف هستیم. هیچ چارچوب آماری مشخصی برای این دادهها در کشور در نظر گرفته نشده است و با وجود راهاندازی شورایعالی راهبردی حسابهای اقماری گردشگری، عملا این ابزار بهکار گرفته نشده است. این درحالی است که علاوهبر نبود آمار معتبر گردشگری در داخل کشور، آمار جهانی نظیر توریسمهایلات ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نیز از ارائه آمار گردشگری ایران بازماندهاند. ازاینرو عملیاتیسازی چارچوب حسابهای اقماری گردشگری نهتنها از لحاظ ملی، بلکه از لحاظ بینالمللی و بهمنظور ایجاد مبنای مقایسه جهانی نیز حائز اهمیت است.
تجربه سالهای گذشته نشان داد که آمارهای ارائه شده توسط مراجعی همچون سازمان توسعه تجارت، مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان بخش خصوصی نظیر جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران، برخی متفاوت و گاه متناقض است. حسابهای اقماری گردشگری بهواسطه پشتوانه منطقی و علمیاش، بهعنوان چارچوب مورد قبول میان دستگاههای دولتی و نیز بخش خصوصی قلمداد میشود؛ بنابراین برای رهایی از سردرگمی اطلاعاتی و فقدان مبنای مناسب تصمیمگیری صحیح که در این حوزه وجود دارد، باید حسابهای اقماری گردشگری مستقر شود.
به نظر میرسد مادامی که پتانسیلهای اقتصادی صنعت گردشگری ازطریق حسابهای اقماری گردشگری به شاخصهای کمی تبدیل نشود، نمیتوان تصویر واضحی از پتانسیلهای گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه داد. چنانچه در گزارشهای پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شد، حسابهای اقماری گردشگری میتواند نوعی ابزار تقنینی و نظارتی مجلس در صنعت توریسم باشد. بنابراین الزامی شدن بهرهگیری از حسابهای اقماری گردشگری و نظارت دقیق بر آن بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
ارسال نظر