متین پدرام: منطقه آزاد تجاری به منطقه‌ای اشاره می‌کند که کنشگران اقتصادی در آنجا اصولا از پرداخت مالیات و عوارض با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی معاف هستند. در ماده ۱ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ایران» می‌خوانیم: «به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‏شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعلام کند» این نوشتار به اختصار برخی از مزیت‌های مناطق آزاد تجاری برای توسعه گردشگری پزشکی را تبیین کرده است. الف- معافیت‌های مالیاتی: بر اساس ماده ۱۳ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران» اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق هرنوع فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. دریافت مالیات‌های سنگین را می‌توان یکی از عوامل کاهش انگیزه و قدرت کارآفرینی، بنگاه‌های اقتصادی دانست. قانون‌گذار نیز با علم به این موضوع و برای ایجاد انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی را در نظر گرفته است. البته صرف معافیت مالیاتی کافی نیست و دولت باید پایبندی به این تعهد را در عمل نشان دهد؛ زیرا ممکن است سازمان‌های مالیاتی مناطق آزاد با تفاسیر متفاوت از این ماده قانونی، اقدام به اخذ مالیات کنند. ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که با وجود موخرالتصویب بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده آیا مناطق آزاد تجاری مشمول این مالیات هستند یا از این مالیات نیز معاف هستند؟ به‌دلیل اهمیت این مساله، بخشنامه‌ای صادر و تصریح شد که مناطق آزاد تجاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. از سوی دیگر بر اساس تصریح قانون یادشده، ارائه خدمات پزشکی و درمانی نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

ب- ورود و خروج آزادانه سرمایه: ماده ۲۰ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران» صراحتا آزادی ورود و خروج سرمایه و سود برخاسته از آن را مجاز دانسته است. جریان آزاد نقدینگی یکی از اصول مهم اقتصاد مبتنی بر بازار است. زمانی که دولت با مقررات دست‌وپاگیر این جریان را مختل می‌کند نباید انتظار داشت که سرمایه‌های زیادی در کشور تجمیع شود. ماده ۱۲ «مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران» نیز در همین راستا به موضوع ورود و خروج سرمایه اشاره و تصریح می‌کند خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های خارجی از مناطق آزاد مجاز است. برای این منظور نیز کمترین دیوان‌سالاری در نظر گرفته شده است و صرف درخواست از سازمان هر منطقه، تایید لازم باید ظرف یک هفته صادر شود.

ج- عدم ضرورت صدور روادید برای ورود به مناطق آزاد تجاری: قوانین مربوط به صدور روادید، یکی از مهم‌ترین قوانینی است که می‌تواند بر گردشگری جهانی تاثیر بگذارد؛ به طوری که توسعه گردشگری کاملا با ارتقای استانداردها و رویه‌های صدور روادید همانند استانداردهای مربوط به دریافت گذرنامه مرتبط است. این امر را می‌توان در تغییرات گسترده‌ای که در این زمینه طی ۶۰ سال گذشته رخ داده است ملاحظه کرد. تقریبا در آن سال‌ها مسافرت به‌ شدت توسط قوانین ورود و خروج، مسائل ارزی و صدور روادید، محدود شده بود. در زمینه رفع محدودیت‌های روادید، ایران گام‌هایی برداشته است، اما آنچه اهمیت دارد این است که در مناطق آزاد تجاری با توجه به تصویب‌نامه سال ۱۳۷۳ هیات دولت، اتباع کشورهای دیگر می‌توانند بدون اخذ روادید به این مناطق وارد شوند، این امر کمک زیادی به توسعه گردشگری پزشکی می‌کند. ماده ۲ «مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران» اشعار می‌دارد: «اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.» همچنین در تبصره ۳ آن می‌خوانیم: «اجازه اقامت مذکور به مدت ۲ هفته صادر می‏شود و طبق تقاضای سازمان تا ۶ ماه قابل تمدید خواهد بود.»

د- حمایت از حقوق مشروع سرمایه‌گذاران خارجی: ماده ۲۱ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری» اشعار می‌دارد: «حقوق قانونی سرمایه‏گذاران زیادی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‏گذاران مزبور اگر در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‏گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت برعهده دولت می‏باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‏های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین‏نامه‏ای خواهد بودکه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

ه- امکان اجاره نامحدود زمین: براساس تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون یادشده امکان اجاره زمین از سوی اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ممکن است و از آنجا که در این قانون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، اتباع خارجی می‌توانند زمین را به صورت طویل‌المدت اجاره کنند. با وجود این، فروش زمین به اتباع خارجی در مناطق آزاد ممنوع شده است. این در حالی است که ماده ۸ قانون مدنی ایران اجازه تملک اموال غیرمنقول در ایران را می‌دهد: « اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مناطق آزاد تجاری و اهمیت این مناطق نزد قانون‌گذار باید گفت که تبصره ۱ ماده ۲۴، ماده ۸ قانون مدنی را تخصیص می‌زند بنابراین، امکان تملک زمین در مناطق آزاد تجاری از سوی اتباع خارجی وجود ندارد.

*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

matin@cgiran.org