معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد
دیگر نمی‌توان با آیین‌نامه ۳۰ سال پیش، جلو رفت!
پولی که ۱۸۰هزار گردشگر اروپایی در ایران خرج می‌کنند، بیشتر از پولی است که یک میلیون و۸۰۰ هزار عراقی خرج می‌کنند
گروه گردشگری- معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره هشداری که نسبت به جذب گردشگران ایرانی به کشورهای اطراف داده، صراحتا گفت: روزی خواهد رسید که اطراف ایران، محل تفریح مردم این سرزمین خواهد شد، بندر «ترکمن‌باشی» در ترکمنستان، بندر «آکتاو» در قزاقستان، «باکو» در جمهوری آذربایجان، کشور امارات یا «استانبول» در ترکیه، این یک خطر است. مرتضی رحمانی موحد، در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن بررسی مشکلات گردشگری کشور و اشاره به مخالفانی که در چند دهه گذشته مانع توسعه گردشگری شده‌اند، خواستار این شد که تکلیف‌مان را با گردشگری معلوم کنیم.
معاون گردشگری با اشاره به جریان‌های اثرگذار داخل کشور بر ورود گردشگران خارجی و طرح دو فوریتی برای انگشت‌نگاری از اتباع اروپایی که اخیرا نمایندگان مجلس در اقدامی مقابله‌جویانه با بیانیه اخیر پارلمان اروپا ارائه کرده‌اند، اشاره و اظهار کرد: در سال، ۱۸۰هزار گردشگر از کشورهای ثروتمند به ایران سفر می‌کنند و در مقابل، یک‌میلیون و ۸۰۰هزار عراقی به ایران می‌آیند، پولی که ۱۸۰هزار نفر در ایران خرج می‌کنند، بیشتر از آن جمعیت میلیونی است که از عراق می‌آیند. البته توجه به توسعه گردشگری زیارتی و محتوای فرهنگی آن و جذب میلیون‌ها شیعه از سراسر جهان به سمت زیارت شهرهای مذهبی کشورمان، یک راهبرد استراتژیک برای سازمان است که بیشتر با اهداف فرهنگی و تاثیرگذار ی انجام می‌شود؛ اما اگر قرار است گردشگر خارجی برای تقویت اقتصاد ملی به ایران جذب کنیم، باید از همین کشورهای ثروتمند اروپایی باشد که حالا قصد برای انگشت‌نگاری از آنها شده است. وی این اقدام نمایندگان مجلس را نمونه‌ای از آن جریان‌های اثرگذار بر گردشگری دانست و ادامه داد: ما قبلا هم طرح انگشت‌نگاری را در برخی کشورها اجرا می‌کردیم؛ اما قانونی برای آن وجود نداشت، حالا اگر
به قانون کلی کشور تبدیل شود، این مقامات اروپایی نیستند که چیزی را از دست می‌دهند، چراکه به جای ایران، کشور دیگری انتخاب می‌شود؛ این ما هستیم که با چنین تصمیم‌هایی فرصت دیدار مردم این کشورها را برای خودمان محدود می‌کنیم.
رحمانی موحد با تاکید بر ضرورت وجود اهتمام جدی‌تر در حوزه گردشگری، گفت: در سطوح رسمی و کلان مملکت برای حمایت از گردشگری، هیچ مشکلی نداریم، رهبری و رئیس‌جمهور در این‌باره مکررا صحبت و تاکید کرده‌اند و حالا باید اطلاع‌رسانی را بیشتر کنیم که بخشی از آن، به سازمان متولی گردشگری مربوط می‌شود، باید تماس‌های‌مان را با نیروهای اثرگذار منطقه‌ای، ملی و محلی بیشتر کنیم و دیدگاه‌های‌مان را شرح دهیم.
وی با بیان اینکه برخورد و تعامل درست جامعه میزبان با گردشگر سبب رفت‌وآمد بیشتر در آن مقصد خواهد شد افزود: در برقراری این تعامل چه کسانی تاثیرگذارند، آیا این در اختیار دولت است؟ خیر.
برخوردهای سلیقه‌ای آزاردهنده است
او با اعتقاد به اینکه نگاه‌ها و جریان‌های فکری مختلف درباره گردشگری را با تعامل، بدون پاک کردن صورت‌مساله و صحبت از موضع بالا می‌توان حل کرد، تاکید کرد: قانون و مقام بالادستی و چارچوب‌های ما در رعایت منافع ملی، کاملا مشخص است و من هیچ‌یک را در سیاست‌گذاری و اعمال نظر مورد تعرض و اشکال قرار نمی‌دهم؛ اما همه اینها فقط ۲۰ درصد کار را شامل می‌شود، ۸۰ درصد دیگر، اعمال سلیقه‌های مختلف است که ما را آزار می‌دهد، مثلا فرمانده راهور ناجا به استان‌ها دستور می‌دهد اتوبوس گردشگران به شهر وارد شود؛ اما فرمانده استان زیر بار نمی‌رود، درحالی که اگر هر کس وظایف خود را مطابق قانون انجام دهد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
معاون گردشگری بیان کرد: برای درگیر نشدن این موضوع با برخوردهای سلیقه‌ای نیز فرمولی را در نظر گرفته‌ایم، چون در سیستم من، کار ناتمام وجود ندارد، کار باید تعیین تکلیف شود. این توافق ما بوده است و پیگیر آن هستیم و کار را رها نمی‌کنیم، اگر کار انجام نشد به مکانیزم بالاتر اطلاع می‌دهیم. او همچنین با تاکید بر اینکه مناسبت ما در حوزه انتظامی گردشگری نیز باید بازبینی شود، افزود: آیین‌نامه‌های این بخش به ۳۰ سال پیش مربوط است، دوره ابتدای شکل‌گیری نظام، زمانی که نگاه‌ها و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه، شکل دیگری بود. اکنون با تحولات بسیاری روبه‌رو شده‌ایم و دیگر نمی‌توان با آیین‌نامه ۳۰سال پیش، جلو رفت.
همه محدودیت‌ها و سیاست‌ها را ما ابلاغ می‌کنیم
رحمانی‌موحد همچنین با دفاع از موضع وزارت اطلاعات نسبت به گردشگری، گفت: در کارگروه تسهیل و لغو روادید، وزارت اطلاعات یکی از همراه‌ترین دستگاه‌های حاضر بود. آنها نام ۱۳ کشور را برای لغو روادید پیشنهاد کردند. وزارت اطلاعات به سرعت این آمادگی را دارد تا تعاملات و مناسباتش در موضوع گردشگری بازبینی شود.
وی همچنین در واکنش به بخشنامه‌هایی که هر از گاهی خارج از سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و از سوی نهادهای مختلف با موضوع گردشگری صادر می‌شود و مجریان تور و گردشگران خارجی ملزم به اجرای آنها می‌شوند، تاکید کرد: سیاست‌های گردشگری را معاونت گردشگری ابلاغ می‌کند، هرچه محدودیت و توسعه است، ما باید اعلام کنیم و غیر از این، هیچ بهانه‌ای را نمی‌پذیریم. اگر هم دستگاهی، نظری در این حوزه دارد باید صحبت کنیم و تصمیم مشترک‌مان را اعلام کنیم.
او با بیان اینکه تمام وظایف ذاتی و ساختاری معاونت گردشگری به خودش برمی‌گردد، گفت: گردشگری یک متولی دارد و آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و هر کس در این‌باره نظری دارد، باید رسما به ما ابلاغ کند، مثلا به‌تازگی نیروی انتظامی مصاحبه‌ای داشته که در آن اعلام کرده با تورهای خلاف برخورد می‌کند، این در حالی است که در طول ۶ ماه مسوولیتم، حتی یک گزارش از طرف فرمانده نیروی انتظامی یا معاون او درباره تخلف تورها دریافت نکرده‌ایم.
او ادامه داد: ما ساز و کار قانونی برای بررسی مسائل و گفت‌وگو داریم، فقط کافی است سطح مشارکت خود را تعیین کنیم و با حضور در جلسات و گفت‌وگو، مشکلات را از پیش‌رو برداریم.
ارسال نظر