خبرگزاری مهر- مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی گفت: نام «صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی» از شمولیت اصل 44 قانون اساسی خارج شد.
احسان ایروانی به خبرگزاری مهر گفت: این صندوق به موجب بند«ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد و مقرر بود به عنوان یک نهاد دولتی غیرانتفاعی از همه فرآیندها و فعالیت‌های احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی حمایت کند. سپس سال ۸۹ در فهرست بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی شد. وی ادمه داد: اما این اقدام باعث شد تا تمامی فعالیت‌های این موسسه که فاقد سود و زیان و سهامداری بوده، مختل شود و وظایف قانونی آن معطل بماند. همچنین بودجه و اعتبار عمومی صندوق احیا برای سال‌های ۹۱ و ۹۲ قطع و شرایط و مصائب بسیاری برای آن ایجاد کرد. وی افزود: با ارائه ادله و استدلال قانونی حاکمیتی و غیرانتفاعی بودن فعالیت‌های این موسسه، این موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیته تخصصی هیات واگذاری، کارگروه‌ها و جلسات تخصصی و مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، کارگروه تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و... مورد پیگیری قرار گرفت تا اینکه نظر دستگاه‌های مختلف را گرفته و پیشنهادها به هیات واگذاری ارائه شد. در نهایت این هیات هفته گذشته در جلسه ادواری خود، خروج نام «صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی» از شمولیت اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کرد. ایروانی گفت: این موسسه پس از این مصوبه با اصلاح ساختار و اساسنامه دوباره حیات قانونی، رونق اقتصاد میراث فرهنگی، فعالیت‌ها و اهداف حفاظت‌گرانه خود از بناها و اماکن تاریخی را ادامه می‌دهد. همچنین اعتبار سالانه آن در قانون بودجه سال آینده درج شده است، بنابراین اگر اکنون دولت با کمک‌های خاص در ردیف‌های پیش‌بینی نشده از این موسسه حمایت کند، دیون و بدهی‌های معوقه آن مرتفع خواهد شد. وی بیان کرد: آخرین اقدام در این ارتباط، ارسال اساسنامه اصلاحی و پیشنهادی آن توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، به هیات دولت بوده که اکنون در مرحله بررسی و تصویب است. در هرحال امیدواریم با این اقدام، فرصت از دست‌رفته بر‌ای ایجاد مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی در احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی جبران شود.