صنعت گردشگری؛ مغفول در نظام اقتصادی ایران
دکتر سید حسین قاسمی در نظام اقتصادی، صنعت گردشگری در بخش خدمات تعریف می‌شود اما توسعه و تولید ثروت از این زیرمجموعه بخش خدمات، نیاز به مهندسی مطلوب داشته تا از منابع ملی بیشترین بهره را نصیب درآمد‌های ملی کند. در جهان امروز مهندسی این زیر مجموعه خود تبدیل به یک بخش اقتصادی قابل‌توجه شده، به نحوی‌که درآمدهای حاصل از گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و در افزایش درآمدهای ملی جنبه استراتژیک پیدا کرده است. اگر به صنعت گردشگری به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه شود، تراز تجاری کشور ما از این صنعت منفی خواهد بود. ما نه‌تنها از این منابع غنی ملی و مذهبی بهره‌ای نمی‌بریم، بلکه دیگر کشورهای مختلف جهان از درآمدهای ملی ما سهم قابل‌توجهی را برای خود به‌وجود آورد‌ه‌اند.
سازمان فرهنگی یا سازمان سیاسی؟!
هدف در این یادداشت، نگاه و توجه چالشی به این صنعت نیست، هر چند مشکلات عمده ما در این صنعت به دولت‌ها و منابع سیاسی برنمی‌گردد، اما محدودیت‌ها و فضاهای ناشی از اعمال سیاست‌های خارجی بی‌شک نقش قابل توجهی دارد. بسیاری از منتقدان خود می‌دانند این امر نه ریشه در مثلا نوشیدنی‌های الکلی دارد و نه توجیهات مربوط به دیگر نیاز‌ها؛ و دور از ذهن نیست که چنانچه این مشکلات به موارد مذکور منتسب شود، قصد، توجیه ضعف در ایجاد ساختارهای مناسب در فرصت‌سازی این صنعت است. ساختارهای نامناسب در این صنعت، تعدد مراکز تصمیم‌سازی و مراکز اجرایی در حوزه گردشگری، برداشت‌های مختلف در مفاهیم فنی و اصطلاحات که موجب تفکیک و تمایز حتی در حوزه‌های سازمانی شده است، عوامل مهمی در عدم شکل‌گیری این صنعت به‌صورت یکپارچه و توجه به ضرورت برنامه‌ریزی اساسی در این بخش است.
سوالی که همواره بدون جواب مانده این است که تا چه زمانی باید این منابع همچون منابع انسانی بدون بهره بماند؟ در دولت نهم و دهم که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان ارگان مدیریت این منابع بود صرفا انفعالی عمل شد و بیشتر پایگاه فضاهای سیاسی بود. دولت یازدهم نیز از این خصوصیات بی‌بهره نماند؛ ‌در بدو امر، یکی از مهم‌ترین افراد سیاسی و تشکیلاتی را در راس این سازمان قرار داد و ظرف مدت ۶ ماه تغییرات مدیریتی قابل توجهی را نیز در پی داشت، اما آنچه نصیب صنعت گردشگری نشد تحول بود. رویکرد سیاسی به این سازمان و انتخاب مدیران سیاسی کماکان موجب آسیب بوده و قطعا نمی‌تواند حاکی از تدبیر باشد و حتی امیدها را کمرنگ می‌کند.
گردشگری مذهبی،صادرات یا واردات؟!
گردشگر همان‌گونه که در مبانی دینی و قرآن مجید به آن اشاره شده است رویکردی معرفتی، اخلاقی، ‌تاریخی و اقتصادی دارد و هر یک از موارد مذکور می‌تواند موجب رشد و تعالی جامعه در حوزه امور اجتماعی و اقتصادی گردد. ‌به همین دلیل لزوم وجود یک سازمان برای سیاست‌گذاری کلان و بهره‌مندی از آن احساس می‌شود. تفکیک این صنعت از موضوعات گردشگری دینی، زیارتی و امثال آن نگاه واحد و سازمانی را از این مقوله پدید می‌آورد و عاملی برای توزیع نامناسب منابع ملی در حوزه پولی و مالی و عدم بهره‌گیری از برنامه‌های متقابل اقتصادی است که حاصل آن فقدان تراز تجاری صنعت گردشگری در ابعاد مختلف آن است.
توسعه روابط گردشگری متقابل که لازمه بهره‌مندی اقتصادی از این صنعت است، ‌باید رویکردی برد- برد داشته باشد؛ در غیراین‌صورت نوعی خروج منابع پولی است که اگر جنبه‌های مالی آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، قطعا فضایی یک بعدی را در روابط اقتصادی به وجود می‌آورد. این در نفی زیارت و بهره‌مندی از فضای معنوی عتبات عالیات یا حج نیست، اما روابط یک‌جانبه که در تعالی فردی موثر باشد و در رشد توسعه و تعالی جمعی فاقد نقش قابل توجه، شاید شایسته نباشد. در رویکرد فعلی فعالیت گردشگری علاوه‌بر خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور نمی‌توان منکر عدم تاثیرپذیری مردم کشورمان در مواجهه با پدیده‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشورهای مورد بازدید و سفر باشیم، از این رو همواره در نقد چگونگی مدیریت اجرایی نگاه چالشی و نقادانه اقشار بسیاری از هموطنان متوجه بهره‌گیری غلط و ناصواب از اندوخته سفرهای خارجی و حتی زیارتی است. یک بعدی شدن فعالیت توریسم در کشور که عمدتا فضای بهره‌مندی از سفرهای زیارتی است، نظام خدمات گردشگری را محدود و متوجه اماکن زیارتی کرده و ناخواسته امکانات بخش خصوصی و دولتی متوجه ارائه خدمات در این بخش شده است؛ خروج بیش از سه میلیون نفر از مردم کشور برای گردش و زیارت و خروج قریب به ۵ میلیارد دلار به طور مستقیم از کشور نتیجه چنین اقداماتی است. چنانچه مقادیر خروج ارز غیرمستقیم نیز بر این مقدار افزوده شود، می‌توان اذعان کرد چراغی که به خانه روا است، ‌خانه افرادی را روشن می‌کند که از ما و اعتقادات ما دل خوشی ندارند بنابراین دور از انصاف است که در این خصوص تغییر رویکردی به‌وجود نیاید.
برون‌سپاری تورهای زیارتی
در حوزه حج و زیارت، فعالیت‌های حج و زیارت عتبات به دو شرکت خاص سپرده شده است که در قالب قرارداد کارگزاری، انتظارات سازمان حج را برآورده می‌سازند. اگرچه برخی معتقدند که این فضا و امکانات به‌صورت انحصاری در اختیار این دو شرکت قرار دارد، اما به جرات می‌توان اذعان داشت که یکی از دلایل موفقیت سازمان حج و زیارت در برون‌سپاری این فعالیت‌ها با نظارت بر شرایط هزینه‌ای است. تجربه سازمان حج و زیارت اگرچه پربها است اما نیازمند دادن اختیارات بیشتر در فضاهای گردشگری است. هر چند در حال حاضر بیش از دو هزار واحد زیارتی خصوصی به‌عنوان عوامل اجرایی آنان فعال هستند اما نظارت سازمان حج در امور اجرایی و برنامه‌ای موجب محدودیت‌هایی شده که توان و پتانسیل موجود را که می‌تواند با انتقال تجارب، دیگر بخش‌ها را فعال کند، در فضای بسته‌ای قراردهد.
با تغییرات مدیریتی در سازمان حج، چنانچه تغییر رویکرد صورت پذیرد، قطعا می‌توان امیدوار بود که با برنامه‌ریزی درازمدت شرکت‌های کارگزاری بتوانند در بخش‌های مختلف گردشگری اعم از داخلی یا خارجی، ‌زیارتی یا سیاحتی، ‌تجاری یا پژوهشی و تحقیقاتی و درمانی، تور برگزار کرده و از این فضا، نه‌تنها ارزی از کشور خارج نشود بلکه درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری قابل مقایسه در تراز هزینه و درآمد، در شاخص‌های اقتصاد در حوزه صنعت گردشگری باشند.