گروه گردشگری- معاون گردشگری کشور توسعه کمی و کیفی تشکل‌های طبیعت‌گردی را ابزاری جهت ساماندهی ساختار رشته‌های مختلف این حوزه و انتقال مشکلات پیش رو به بخش دولتی عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد طی نشست با فعالان طبیعت‌گردی در محل معاونت گردشگری گفت: ریاست جدید سازمان، رویکرد اصلی خود را تعامل و قدرت بخشیدن بخش خصوصی مطرح کرده‌اند و این دیدگاه نیز در راس برنامه‌های معاونت گردشگری قرار دارد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت قابل توجهی در حوزه طبیعت‌گردی کشور وجود دارد افزود: رشته‌های متعدد طبیعت‌گردی و فعالان آن که به صورت حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند نیازمند سازماندهی و هماهنگی در قالب تشکل‌های صنفی مرتبط هستند تا بتوانند ضمن شناسایی استعدادهای جدید در رفع موانع پیش رو همکاری و تعامل داشته باشند. رحمانی موحد با اشاره به اینکه نیاز است چتر حمایتی بر حوزه طبیعت گردی کشور گسترده شود اظهار کرد: مقررات همواره بر سلایق ارجح است، از این رو نیاز است چالش‌های پیش روی حوزه طبیعت گردی کشور با تعاملات فرابخشی از میان برداشته و از برخورد سلیقه‌ای و شخصی با موضوعات خودداری شود. معاون گردشگری کشور در ادامه منابع حوزه طبیعت گردی را گسترده خواند و گفت: همکاری و تعامل هر چه بیشتر فعالان طبیعت گردی و معاونت گردشگری می‌تواند سبب تبدیل طبیعت گردی به محصول قابل ارائه شود تا بتوان از آن در توسعه صنعت گردشگری کشور استفاده کرد. این مقام مسوول در پایان نشست با فعالان طبیعت‌گردی، راهکار از میان برداشتن موانع و مشکلات حوزه طبیعت‌گردی کشور را راه‌اندازی ساز و کار مشورتی عنوان کرد و از حاضران جلسه خواست تا با معرفی نمایندگان خود ورود به مباحث و چالش‌های مربوطه از جمله «آموزش»، «تورهای طبیعت‌گردی»، «شکار»، « موضوعات علمی و دانشگاهی» و «دغدغه‌های فعالان»، نخستین گام را در راستای شکل گیری ساختاری نظام‌مند به‌منظور برقراری ارتباط موثر و رفع چالش‌های پیش رو میان سازمان و فعالان طبیعت گردی بردارند.