جای خالی گردشگری در منشور حقوق شهروندی
حسین احمدی نیاز* پس از آنکه منشور حقوق شهروندی رییس جمهور در سایت اینترنتی ایشان قرار گرفت، بسیاری از حقوقدانان، فعالان اجتماعی و سیاسی و فعالان در همه حوزه‌ها برآن شدند تا با بررسی همه جانبه آن، نکاتی را که مغفول مانده بود گوشزد کنند. یکی از مواردی که در این منشور مورد غفلت واقع شده، بحث گردشگری است. این مقاله برآن است تا ابعاد حقوق گردشگری و جایگاه آن در حقوق بشر را بشکافد.
حقوق بشر، حقوق فطری
حقوق شهروندی دربرگیرنده امتیازات، حقوق و تکالیف شهروندان، دولت و تمامی نهادهای عمومی و مدنی در یک جامعه است. تبیین و تعریف حوزه‌ها و حدود و ثغور حقوق شهروندی به عنوان یکی از دغدغه‌ها و نگرانی حقوقدانان و کارشناسان بوده است؛ نگرانی‌هایی از این دست که در چیستی حقوق شهروندی چه مباحثی می‌تواند قرار گیرد. جدای از این، حقوق شهروندی شکل سرزمینی و ملی حقوق بشر محسوب می‌شود. حقوق بشر دریک برداشت موسع، ناظر به مجموعه‌ای از اصول، تمایلات و آرزوهای جوامع انسانی در حمایت و ارتقای حقوق اساسی انسان است و از این رو منشأ اصلی حقوق بشر، حقوق فطری است که با توجه به جذابیت‌های ذاتی نهفته دراصولی چون برابری، عدم تبعیض، آزادی، حق حیات، حق محیط زیست، حق صلح پایدار، حق محاکمات عادلانه و حق انتخاب محل سکونت و اقامت شکل می‌گیرد.
از سویی گردشگری یکی از مولفه‌های اصلی حقوق بشر بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۶ دسامبر ۱۹۴۸ و در میثاقین حقوق سیاسی- مدنی و فرهنگی- اقتصادی به آن اشاره شده و گردشگری را در زمره نسل سوم و چهارم حقوق بشر قلمداد و تلقی کرده‌اند. جهانگردی، هم در قامت حق توسعه و هم در قالب حق فرهنگی قرار می‌گیرد. رهیافت جدید حقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قرار دهد، ولی در برابر این سوال که چه موضوعاتی در حیطه نسل جدید حقوق بشر قرار می‌گیرند، نظریات متفاوتی مطرح شده است.
توریسم و حق توسعه
بعضی از حقوقدانان، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات و کمک‌های بشر دوستانه می‌دانند. از دیگر سو حق توسعه همیشه یک مفهوم بحث‌برانگیز بوده است؛ همانند صلح، امنیت و حقوق بشر. در اعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶، ماده یک اعلام می‌دارد «حق توسعه یک حق غیرقابل تجزیه انسان است که در پرتو آن همه انسان‌ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهره‌مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند و از این طریق همه حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد». اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید بر جنبه فردی این حق، تحقق آن را در گرو احترام و رعایت اصول حقوق بین‌الملل مربوط به همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها تلقی می‌کند (بند۲ماده ۳ اعلامیه). از دیدگاه تدوین‌کنندگان اعلامیه، حق فردی توسعه هم مکمل حقوق دسته جمعی توسعه بوده و هم حق انسان‌ها در دستیابی به توسعه، نباید ناقض حقوق اساسی دولت‌ها همچون حق حاکمیت دولت‌ها و برابری آنها باشد.
بند۳ماده۳ اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار و برجنبه همکاری تاکید می‌کند؛ دولت‌ها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود به نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقای نظم نوین اقتصاد بین‌المللی متکی بر حاکمیت، برابری، وابستگی متقابل و منافع مشترک و همکاری بین تمامی کشورها شوند و همچنین تحقق حقوق بشر و نظارت بر آن را مورد ترغیب و تشویق قرار دهند. حق توسعه معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشراست.
هدف ما باید ایجاد شرایطی باشد که درآن همه افراد بتوانند توانایی‌های بالقوه خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند. در فرهنگ توسعه همه ابعاد اصلی زندگی به منزله جنبه‌هایی از توسعه تلقی می‌شود. از سوی دیگر، گردشگری هم به عنوان حق دولت است و هم در زمره حق فردی قرار می‌گیرد؛ به این نحو که گردشگری با توجه به نقشی که در فرآیند صلح، توسعه، دوستی و زیست سالم دارد بیشترین نقش را ایفا می‌کند. حال آیا در منشور حقوق شهروندی نسبت به این مهم بحث شده است یا خیر؟ متاسفانه با بررسی تمامی بندها و مواد منشور ملاحظه می‌شود که هیچ‌گونه اشاره‌ای به گردشگری نشده است و این امر خود می‌تواند ناشی از مهجور بودن گردشگری در ایران باشد. منشور حقوق شهروندی همچنان‌که در مواد اولیه و به لحاظ ساختاری که دارد، جزو قواعد آمره محسوب می‌شود و همگان مکلف به تبعیت از آن هستند، لذا عدم درج این موضوع در منشور جای ایراد اساسی دارد که امید است در بازنویسی و ویرایش آن به مقوله گردشگری نیز اشاره و پرداخته شود.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری