پیشنهاد افزودن یک بند گردشگری به منشور حقوق شهروندی
گروه گردشگری- با تنظیم منشور حقوق شهروندی به دستور دکتر روحانی و به بحث گذاشتن آن در وبگاه رسمی ریاست جمهوری، به منظور نظرخواهی از استادان، متخصصان و صاحبنظران هر حوزه، این افراد به جست‌وجو و تدقیق در این منشور پرداختند و نقدها و پیشنهادهای خود را در این رابطه ارائه کردند.
در همین راستا،به گزارش «دنیای‌اقتصاد» نشست تخصصی «آسیب‌شناسی حقوق شهروندی در حوزه گردشگری و چالش‌های پیش روی آن» با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان دو عرصه حقوق و گردشگری 11 آذرماه در دانشگاه علم و فرهنگ
برگزار شد.
«محمدحسین ایمانی خوشخو» رییس انجمن علمی گردشگری ایران، «محمدرضا احمدی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، «ابراهیم‌بای‌سلامی» نایب رییس انجمن علمی گردشگری، «علی‌رحیم‌پور» رییس پژوهشکده گردشگری، «محمود ضیایی» عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی دیگر از متخصصان و فعالان حوزه گردشگری میهمان این نشست بودند.
به گفته دکتر ایمانی خوشخو «حقوق شهروندی در گردشگری که فلسفه اصلی آن تعامل انسان‌ها با یکدیگر است، زمانی نمود پیدا می‌کند که دو جامعه ای که نسبت به یکدیگر شناخت ندارند باهم ارتباط می‌گیرند.
در این نقطه است که حقوق افراد اعم از گردشگر، میزبان، مجری یا ارائه‌کننده خدمات شکل جدیدی به خود می‌گیرد و اگر هریک از این افراد به حقوق خود واقف نباشند، در گردشگری پایدار با مشکل مواجه خواهیم شد.» ابراهیم بای سلامی نیز در این نشست به ۶۰ مغایرت قانون ایران با ۱۰ کد اخلاقی سازمان جهانی جهانگردی اشاره کرد. همچنین علی رحیم‌پور در این خصوص معتقد است «استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری در واقع حقوق گردشگر را مشخص کرده‌اند و اگر بخواهیم آن ‌را به صورت قانون داشته باشیم، صنعت گردشگری چنین قانونی را نخواهد پذیرفت؛ چراکه گردشگری یک حوزه تنوع‌پذیر است.»
محمود ضیایی نیز گردشگری را یکی از رانت‌خوارترین بخش‌های کشور می‌داند و تصریح می‌کند: «از آنجایی که بسیاری از بخش‌های فعال در حوزه گردشگری شبه دولتی هستند، به خود این اجازه را می‌دهند که به بسیاری از تعهداتشان عمل نکنند.» در نهایت انجمن علمی گردشگری بعد از این نشست، با بهره‌گیری از نتایج این واکاوی پیشنهاد خود را درقالب بیانیه‌ای ارائه کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
ضمن سپاس از عملکرد ارزشمند جناب آقای دکتر روحانی و همکاران وی در تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی و اعلام عمومی آن در وبگاه ریاست جمهوری به منظور نظرخواهی از متخصصان، استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و... انجمن علمی گردشگری ایران موارد ذیل را در مورد حقوق شهروندی در حوزه گردشگری پیشنهاد می‌دهد:
در بند ۱ ماده ۱ منشور حقوق شهروندی آمده است:
۱-۱ - کلیه اتباع ایران صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده، در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند. این منشور هیچ‌گونه تاثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات یا کنوانسیون‌های بین‌المللی (که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است) مقرر شده، ندارد.
در بند بالا هیچ ذکری از حقوق گردشگران و افراد فعال در صنعت گردشگری کشور به میان نیامده است و هر چند تصریح شده که این منشور هیچ‌گونه تاثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات یا کنوانسیون‌های بین‌المللی (که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است مقرر گردیده) ندارد؛ لیکن از آنجا که نص صدر همان بند ۱ ماده ۱ منشور، بنیان حقوق شهروندی بر وصف تابعیت ایرانیان استوار شده، این وصف مانع شمول موضوع حقوق شهروندی بر گردشگران غیرایرانی در قلمرو سرزمین ایران است و عامل بازدارنده موثری بر ادامه فعالیت صنعت گردشگری و رشد آن به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی و بین‌المللی کشور به شمار می‌رود.
با عنایت به اینکه محدوده بیشتر قریب به کل حقوق شهروندی احصاء شده در منشور حقوق شهروندی واجد ماهیت حقوق بشری است که به حکم طبیعت و اقتضای ذات خود نمی‌تواند (تحت هیچ شرایطی در جهان کنونی و در پرتو حاکمیت فراملی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل‌متحده و کنوانسیون‌های بین‌المللی فراوانی که غالب کشورهای عضو سازمان ملل از جمله کشور عزیز ایران اسلامی ما به آن ملحق شده و مطابق اصول و مبانی قانونی ملزم و متعهد به رعایت مفاد آن در قوانین، اقدامات، تصمیمات اداری، قضایی و تقیننی خود هستند) اختصاص به اتباع و شهروندان خاص جامعه ایرانی داشته و منحصر به آنها باشد. لذا، پیشنهاد می‌نماید متن ذیل به عنوان ماده ۳-۱۴۲ در آخر بحث تابعیت اقامت و ایرانیان خارج از کشور اضافه شود:
۳-۱۴۲- تمامی حقوق احصاء شده موضوع این منشور به استثنای آن بخش از حقوق که صرفا به اقتضای ذات تابعیت مختص اتباع ایرانی است و حقوقی که براساس قوانین و مقررات داخلی یا تصویب‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و ارگان‌های وابسته به آن یا عهدنامه‌های دو یا چند جانبه بین‌المللی و به ویژه کدهای اخلاقی سازمان جهانی گردشگری و گردشگران مقرر شده است، شامل کلیه نقش آفرینان حوزه گردشگری کشور از جمله گردشگران خارجی در قلمرو ایران -صرف‌نظر از تابعیت، زبان، نژاد، مذهب، عقیده و جنسیت آنان- می‌شود و همه جانبه مورد احترام و لازم الرعایه می‌باشد.
انجمن علمی گردشگری ایران