گزارش «دنیای اقتصاد» از طرح خوبی که بد اجراشد
سفرکارت؛ انضباط سفر یا اختلال در آن؟
برای اجرای تمام و کمال این طرح نیاز به همسویی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی است
گروه گردشگری- عاطفه نبوی: با رشد چشمگیر و روزافزون تکنولوژی، بهرهبردن از آن و وارد کردن آن به تمام اجزای زندگی، ضروری و گریزناپذیر به نظر میآید. پیشفروش خدمات گردشگری یا به بیان بهتر اطمینان از اختصاص بودجهای معین از فرد به مقولهای مانند سفر، در قالب خدمات الکترونیکی مزایای بسیاری دارد که چشم پوشیدن از آن هم برای مسافر و هم برای ارائهدهنده خدمات، دشوار است.
به کار گرفتن تجارت الکترونیک در خدمات گردشگری منجر به افزایش سرعت و راحتی دسترسی مشتریان به خدمات مراکز گردشگری، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، کاهش هزینههای بازاریابی و پشتیبانی خدمات مانند سامانههای فروش و رزرواسیون اینترنتی، ارائه نرخهای تشویقی و تخفیفها در خدمات گردشگری با هدف جذب مستمر و بیشتر مشتریان در مراکز گردشگری، استمرار سودآوری، هدایت مشتریان به سوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و کاهش هزینهها و ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف میشود. البته این مزایا در صورت برنامهریزی، اجرا و پشتیبانی دقیق و منظم خدمات الکترونیکی وعده داده شده، حاصل میشود؛ درغیر این صورت اثر عکس داشته و موجب سردرگمی، دوبارهکاری و اتلاف وقت و هزینه توریست خواهد شد.
سفر کارت چیست؟
از جمله این خدمات الکترونیکی که در حال حاضر در تمام دنیا معمول بوده و گردشگران از آن بهره میبرند سفر کارت است. پیشنهاد صدور سفر کارت در ایران در سال ۸۶ با طرح معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری ارائه شد. مسوولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک سپه و شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی این کارتها را طراحی کردند تا در مرحله نخست کارمندان دولت بتوانند با این کارت در مراکز اقامتی و سیاحتی طرف قرارداد با مجریان سفر کارت از تخفیف ۲۵ تا ۶۰ درصدی برخوردار شوند. البته بعدها بانکهای دیگر نیز به ارائه این کارتها اقدام کردند.
این کارت، الکترونیکی و هوشمند است و پس از شارژ مبلغ معین، قابلیت استفاده از دستگاههای کارت خوان (POS) نصب شده در صدها مرکز گردشگری نظیر مراکز اقامتی- هتلها، مهمانسراها و هتل آپارتمانها - و سایر مراکز تفریحی و ورزشی و فروشگاههای صنایع دستی در سراسر کشور با درجات مختلف را دارد. دارنده سفر کارت میتواند کلیه هزینههای مورد استفاده خود را بابت خدمات متنوع موجود در واحدهای گردشگری به جای پرداخت پول نقد با کارت بپردازد. مزایای آن هم استفاده از تخفیفات در نظر گرفته شده مراکز گردشگری ارائهکننده خدمات سفر کارت، ارائه سیستم فروش و رزرواسیون اینترنتی و عدم تعلق مالیات بر آن به عنوان پرداخت غیرنقدی کارکنان است.
«اردشیر عروجی» کارشناس حوزه گردشگری و استاد دانشگاه، سفرکارت را یکی از ابزارهای کنترل قمیتهای سفرمیداند و میگوید: «انضباط سفر شرایط انجام ارزانتر آن را فراهم میکند. اگر سفرکارتهایی در نظر گرفته و به آژانسها داده شود، قیمت سفر هم در این مراکز کاهش مییابد و بر همین اساس مردم نیز به طرف سفرهای گروهی و تورهای گردشگری سرازیر میشوند. به این ترتیب میتوان سفر را منضبط کرد.» بر اساس طراحی انجام شده، سفر کارت قابلیت نقد شدن در دستگاههای خود پرداز (ATM) را نداشته و فقط توسط دستگاههای کارت خوان (POS) تعیین شده در محلهای مورد نظر قابل استفاده است. دستگاههای دولتی و نیمهدولتی کشور میتوانند با انعقاد قرارداد واگذاری(فروش) سفرکارت برای دریافت سفرکارت ملی و ارائه آن به کارکنان اقدام کنند اما فروش انفرادی سفرکارت ممکن نیست.
نقش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی معرفی طرح سفر کارت، مسوولیت راهبری کلان این طرح است. سازمان با انتخاب مجری واجد شرایط و توانمند، مسوولیت عملیات اجرایی سفر کارت را واگذار میکند. در واقع نقش سازمان هدایت، حمایت و نظارت است و در عرصههای اجرایی ورود ندارد. از سوی دیگر سازمان جهت استفاده از سفر کارت، نسبت به انتخاب و امضای تفاهم نامه با مراکز اقامتی و پذیرایی و موسسات ارائهدهنده خدمات گردشگری و مسافرتی اقدام کرده و اطلاعات لازم را به ستاد سفر کارت جهت انعقاد قرارداد فیمابین و انجام تعاریف صنفی - صنعتی میدهد. انتخاب شرکت مجری و انتخاب بانک عامل از مهمترین فعالیتهای سازمان بوده است. متولی این امر در سازمان «دفتر برنامهریزی و توسعه گردشگری داخلی» زیر مجموعه معاونت گردشگری است.
مشکلات استفاده از سفرکارت
برای اجرای تمام و کمال این طرح نیاز به همسویی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی است. به بیان دیگر، ضمانت اجرای طرح سفر کارت ازسوی ادارات و سازمانها، شارژ آن یا به قولی اختصاص بودجهای برای آن. در موارد زیادی مشاهده شده که اعتراضهایی از سوی دارندگان این کارتها مبنی بر پرنشدن حسابها و بیاستفاده بودن کارت مطرح شده است یا درمواردی هم که خودشان حساب را شارژ میکنند، به دلیل محدودیت مراکز اقامتی یا هتلها یا مراکز تفریحیای که دستگاههای POS دارند، کارتها عملا غیرقابل استفاده میماند. در این شرایط است که گردشگر با وجود وعدهای که به او داده شده، باید برای استفاده از خدمات هزینهای را به صورت عادی و بدون برخورداری از تخفیف پرداخت کند.
از طرف دیگر با وجود همه تبلیغاتی که برای تخفیفهای ۲۵ تا ۶۰ درصدی صورت داده شده، بیشتر هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی نهایتا ۲۵ درصد تخفیف به این کارت ارائه میدهند. دراین میان تنها گروه مهمانسرای جهانگردی، زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی است که در بعضی فصول سال تخفیف ۴۰ درصدی به دارندگان کارت ارائه میکند و این درحالی است که دارندگان سفر کارت فقط میتوانند از تعـداد معدودی مراکز اقامتی و خدماتی بهرهمند شوند؛ حال آنکه همین مناطق محدود نیز در فصلهای پرمتقاضی سفر، کارت را نمیپذیرند. از سوی دیگر در مناطقی مانند کیش که مقصد سفر گردشگران زیادی است به دلیل آنکه بیش از ۸۰ درصد ظرفیت مراکز اقامتی آنها پیشاپیش توسط آژانسها رزرو شده از پذیرش این کارت خودداری میکنند!
سفر کارت نمونهای تمام و کمال از طرح خوبی است که اجرای بد و ناتمام آن موجب عقیم ماندن آن شده و چنانکه باید انتظارات را برآورده نمیکند. کارتی که به دست گردشگران داده میشود اما ضمانتی در مقصد سفر برای ارائه خدمات وجود ندارد. طرحی که میتواند با اجرای درست و دقیقش علاوه بر مزیتهای برشمرده در حوزه خدمات الکترونیک، خدمات شایانی نیز به گردشگری داشته باشد. شایسته است سازمان با اقامتگاهها و مقاصد گردشگری منطبق بر استانداردها طرف قراداد شود، زمان سفر را با وعده برخورداری از تخفیفات ویژه کارت در تمام سال توزیع کنند و سفر منظم را در سبد مصرف خانوار بگنجانند. البته این مهم در گرو مدیریت هماهنگ و خواست همه ارگانهای مرتبط و مسوول است.
ارسال نظر