مدیریت پایدار نواحی ساحلی
متین پدرام* یکی از مقاصد مطلوب گردشگران، نواحی ساحلی است. این نواحی ترکیبی از منابع منحصر به فرد متشکل از دریا و خشکی است که آب‌وهوای معتدل، سواحل زیبا، میراث تاریخی و فرهنگی متفاوت، زیرساخت‌های خوب، غذاهای دریایی متنوع و. . . را رقم زده است. این امر به تنوع فعالیت‌ها در مناطق ساحلی منجر شده و به توسعه ظرفیت‌های گردشگری (مانند هتل‌ها، خانه‌های ویلایی، رستوران‌ها و. . . ) از یکسو و زیرساخت‌های حمایتی (مانند بنادر، تفرجگاه‌های ساحلی و. . . ) انجامیده است. این مقاله به اختصار به مقررات حاکم بر نواحی ساحلی کاستاریکا پرداخته است.
متین پدرام* یکی از مقاصد مطلوب گردشگران، نواحی ساحلی است.
این نواحی ترکیبی از منابع منحصر به فرد متشکل از دریا و خشکی است که آب‌وهوای معتدل، سواحل زیبا، میراث تاریخی و فرهنگی متفاوت، زیرساخت‌های خوب، غذاهای دریایی متنوع و... را رقم زده است. این امر به تنوع فعالیت‌ها در مناطق ساحلی منجر شده و به توسعه ظرفیت‌های گردشگری (مانند هتل‌ها، خانه‌های ویلایی، رستوران‌ها و...) از یکسو و زیرساخت‌های حمایتی (مانند بنادر، تفرجگاه‌های ساحلی و...) انجامیده است. این مقاله به اختصار به مقررات حاکم بر نواحی ساحلی کاستاریکا پرداخته است.
معضلات و راهکارهای مدیریت گردشگری ساحلی
مهم‌ترین معضلات گردشگری ساحلی را می‌توان تاثیرات منفی بر مناطق ساحلی، شهری شدن خطی، تولید زباله و از بین رفتن هویت‌ها و ارزش‌های فرهنگی دانست و به نظر می‌رسد تنها راهکار مدیریت آنها، حل تضاد میان منافع اقتصادی گردشگری و تاثیرات آن بر محیط زیست و جامعه است.
به منظور کاهش مشکلات و تامین پایداری صنعت گردشگری و منابع ساحلی که توسط بخش‌های دیگر استفاده می‌شود، باید به ادغام گردشگری ساحلی در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک توسعه‌ای توجه زیادی شود. در برنامه‌ریزی‌های توسعه گردشگری، بسیار مهم است که بر برنامه‌ریزی مناسب رشد گردشگری با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات مناطق محلی تاکید شود. در دسترس بودن سیستم‌های حمل‌ونقل، آب آشامیدنی، انرژی، مخابرات، بازیافت زباله و خدمات اساسی بهداشتی و امنیتی اهمیت زیادی برای موفقیت بخش گردشگری دارد. زیرساخت‌ها و برنامه‌های خدماتی و مدیریتی باید به صورت جامع تدوین شوند و وضعیت موجود و تقاضای آینده بخش گردشگری، جامعه محلی و بخش‌های دیگر را در نظر بگیرند. اولویت دولت در این بخش باید وضع مقررات درباره کاهش مصرف افراط‌گونه و بی‌فایده در بخش گردشگری باشد.
مدیریت نواحی ساحلی در کاستاریکا
امروزه در کاستاریکا به دلیل توسعه سریع پروژه‌های گردشگری نواحی ساحلی و ساخت‌وساز بی‌رویه ویلا و هتل اثبات می‌کند که چارچوب حقوقی از کاستی‌های داخلی رنج می‌برد. مقررات نواحی ساحلی بیشترین وظایف را بر عهده شهرداری‌های مناطق قرار داده است که این نهاد به دلیل ساختار فاسد و ضعیف همه این مقررات را به درستی اجرا نکرده است، به‌طوری‌که اشخاص توانسته‌اند با روابط خود امتیاز ساخت‌وسازی خلاف برنامه‌های ساخت‌وساز به دست بیاورند. همچنین سازمان گردشگری کاستاریکا نیز نتوانسته است به درستی مسوولیت‌های خود را در زمینه نظارت عالی بر نواحی ساحلی انجام دهد.
مقررات مختلفی بر نواحی ساحلی کاستاریکا حاکم است که در برگیرنده فعالیت‌های مختلفی از جمله استفاده از زمین‌های نواحی ساحلی، حفاظت از این نواحی، ساخت‌وساز و تغییرات زیست محیطی می‌شود. درواقع می‌توان مقررات حاکم بر این نواحی را به دو بخش عمده تقسیم کرد: مقرراتی که بر نواحی عمومی ساحل حاکم است و مقررات دیگری که بر سایر نواحی ساحلی اعمال می‌شود. قانون نواحی عمومی ساحلی در سال ۱۹۷۷ میلادی به منظور نظام‌مند کردن استفاده از ۲۰۰ متر از نوار سواحلی تصویب شده است. از نظرگاه حقوقی این ناحیه به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف- بخش عمومی: قانون اشاره می‌کند که به فاصله ۵۰ متر از خط ساحل جزو متعلق به عموم است و اشخاص نمی‌توانند ادعای مالکیت درباره آن داشته باشند. همچنین نمی‌توان این بخش را تحت هر عنوانی اشغال کرد، هر ساخت‌وسازی در این بخش ممنوع است و دولت اجازه اعطای هیچ‌گونه امتیازی در این بخش ندارد.
ب- بخش محدودشده: ماده ۱۰ این قانون به بخش محدودشده و ۱۵۰ متر دیگر از فاصله ۲۰۰ متری از خط ساحل اشاره می‌کند. در این بخش مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده است و دولت این اجازه را دارد به اشخاص امتیاز مالکیت اعطا کند.
قانون حاکم بر ساخت‌وساز نواحی ساحلی
بیشتر مقررات حاکم بر ساخت‌وساز کاستاریکا به طور عام به مساله تاثیرات فعالیت‌های بشر بر محیط زیست می‌پردازد. به این منظور نهادی تاسیس شده است که فعالیت‌ها و پروژه‌ها را بر مبنای میزان ارزیابی تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست تصویب می‌کند. اگر پروژه‌ای مجوز را دریافت کند به این معنا است که متولیان پروژه معیارهای خاصی را پیاده می‌کنند که تاثیرات مخرب زیست محیطی را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد. این کشور قانون خاصی درباره ساخت‌وساز نواحی ساحلی ندارد و به باور پژوهشگران، یکی از مشکلات اداره نواحی ساحلی کاستاریکا متعدد بودن سازمان‌های ذی‌ربط و دیوان‌سالاری حاکم بر آنها است. به منظور کاهش این مساله نیز قانونگذار به دیوان اداری محیط زیست و وزارت بهداشت امتیاز حقوقی ویژه‌ای داده است که بر اساس آن می‌توانند از انجام فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری و در صورت ورود خسارت، آن را مطالبه کنند.
*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
matin@cgiran.org
ارسال نظر