گروه گردشگری- چهل ویکمین نشست هیات نظارت بر مقررات‌زدایی در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران، با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های بازرگانی و تعاونی برگزار شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) علیشیری در حاشیه این نشست گفت: در این جلسه درخصوص محدودیت‌ها و مشکلات موجود بین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه نحوه تامین و تخصیص زمین‌های دولتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طرح‌های گردشگری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رییس هیات مقررات زدایی در ادامه افزود:در این نشست دبیرخانه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش جامعی از وضعیت موجود، تناقضات و ابهامات قانونی و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از رویه‌های اجرایی به ویژه در دستگاه‌های استانی که منجر به طولانی شدن و پیچیدگی زیاد فرآیند واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های گردشگری می‌شود، ارائه داد. علیشیری خاطرنشان کرد: این گزارش نشان می‌داد که فرآیند رسیدگی به تقاضاهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به ویژه در محدوده‌های شهری به دلیل تداخل و پیچیدگی‌های گردش کار دستگاه‌ها، فقدان قاعده‌مندی مشخص و تعارض در برداشت‌های ناشی از ماده ۲۲ قانون الحاق و آیین‌نامه‌های نحوه اداره مناطق گردشگری موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه شده بود. رییس هیات نظارت بر مقررات‌زدایی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه، مقرر شد سازمان ملی زمین و مسکن واگذاری زمین‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران بخش گردشگری را پس از تایید صلاحیت فنی و صدور موافقتنامه اصولی و معرفی توسط سازمان گردشگری با قیمت کارشناسی و بدون نیاز به انتشار فراخوان عمومی واگذار و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون الحاق با همکاری سازمان گردشگری و سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه بازنگری و برای تصویب به دولت ارائه شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای مصوبه مذکور و تدارک آیین نامه اجرایی مورد نظر هیات مقررات‌زدایی، مشکلات اجرایی و تاخیرهای طولانی در فرآیند تامین و تخصیص زمین‌های دولتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرا و احداث طرح‌های گردشگری در حوزه‌ها و محدودیت‌های شهری مرتفع شود.