رقبای بخش خصوصی در بازار توریسم شارژ می‌شوند؟
خطر انحراف بسته نجات گردشگری
خطر توزیع منابع حمایتی مختص بازار گردشگری به «احتمال اختصاص سهم ویژه به شرکت‌های دولتی» مربوط است. دولت می‌تواند با تبدیل کردن این تهدید به فرصت، با در اختیار گذاشتن بسته حمایتی به بخش خصوصی به حمایت از فعالان این عرصه در جهت جان گرفتن دوباره این بازار اقدام کند.
ویروس کرونا بنا بر اعلام مسوولان دولتی و تشکل‌های بازار گردشگری تاثیر 100درصدی بر بازار گردشگری داشته و این صنعت و اشتغال وابسته به آن را با رکودی سهمگین مواجه کرده است. بسیاری از مجموعه بازار گردشگری با چالش جدی فعالیت مواجه شده و مجبور به تعطیلی، اخراج یا تعدیل بسیاری از نیروهای کار خود شده و با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. افت شدید حجم رفت و آمد‌های داخلی و خارجی توریست‌ها تا حد توقف نبض سفر و همچنین بسته شدن مرزها، عمده مشاغل در حوزه خدمات گردشگری را با ضررها و آسیب‌های بسیاری مواجه کرده است و این عرصه که می‌توانست در تعطیلات نوروز بیشترین میزان سود در کل کشور را داشته باشد با ضرر هنگفتی مواجه شده است.
طی سالیان اخیر، دولت بخش مهم بازار گردشگری را در اختیار خود گرفته و مسوولیت مهم‌ترین مراکز مربوط به این حوزه را خود عهده دار بوده است. اکنون با شیوع ویروس کرونا رقبای بخش خصوصی در این حوزه به دلیل عادت به منابع دولتی، احتمالا با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند و مطالبه آنها برای کمک مالی بیش از شرکت‌های غیردولتی فعال در این بازار است.
باتوجه به انصراف دو گروه بزرگ و مهم بخش خصوصی شامل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و جامعه هتلداران ایران از دریافت تسهیلات 8/ 3 هزار میلیارد تومانی، خطر توزیع اعطای این اعتبار به خودی‌ها (شرکت‌های دولتی) افزایش می‌یابد. برای شرکت‌ها و انجمن‌های بزرگی که از نیروی کار بسیاری برخوردار است و در نتیجه آسیب‌های جدی‌تر و گسترده‌تری بر آنها وارد شده است، اعطای وام 12 میلیونی به ازای هر شاغل به آنها نه تنها به جبران آسیب‌های این بخش کمکی نمی‌کند، بلکه بازپرداخت وام با بهره 12 درصدی بحران مالی این شرکت‌ها را افزایش نیز می‌دهد و شرایط آسیب‌پذیری را گسترش می‌دهد. اعطای این اعتبار، فرصت مناسبی برای دولت جهت سبک‌سازی بخش‌های دولتی حوزه گردشگری و واگذاری این نهادها به بخش‌خصوصی و همچنین جلوگیری از به‌وجود آمدن شکل گلخانه‌ای بازار گردشگری است. دولت همچنین باید میزان اعتبار بخشی به نهادها و فعالان گردشگری را براساس بررسی میزان خسارت وارد شده و تعداد کارکنان فعال آن بخش تحقق بخشد. درصورت عدم تخصیص 8/ 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران بخشی از خسارت‌های گردشگری شاهد سیل عظیمی از بیکاری در سال جهش تولید خواهیم بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بخش عظیمی از مهم‌ترین پروژه‌های گردشگری به بخش‌های دولتی واگذار شده است که به بدترین شکل ممکن آن را به مرحله اجرا رسانده‌اند. نمونه بارز آن در دست داشتن طرح گردشگری مجازی است که در ایام عید امسال وجود آن برای مردمی که در قرنطینه خانگی به سر می‌بردند یک نیاز و ضرورت اساسی به‌شمار می‌آمد. برخلاف انتظار، در عمل اجراکنندگان تور مجازی موفقیتی کسب نکرده و در جذب مخاطبان نیز ضعیف عمل کردند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از این شیوه برای جبران حداقل بخش اندکی از خسارت‌های گردشگری خود به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و در تلاش برای استفاده از حداقل فرصت‌ها برای درآمدزایی و جبران خسارت‌ها برآمدند. دولت می‌تواند با واگذاری پروژه‌های اساسی و مهم به بخش خصوصی و سبک‌سازی فعالیت‌های خود در این حوزه به امکان بهره‌وری بهتر و بالابردن توسعه و رشد این بازار پررونق و درآمدزا کمک کند. نقش مستقیم دولت به‌عنوان مجری طرح‌های مرتبط با گردشگری فرصت رشد و توسعه این بازار را خواهد گرفت و در نتیجه مانع بزرگی برای رشد و توسعه بخش خصوصی که بیشترین تاثیر را در جذب گردشگر دارد، خواهد بود.
توریسم در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک محرک توسعه به‌شمار می‌آید. سرعت رشد توریسم در بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته بسیار سریع‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است. این بازار اغلب بادوام‌ترین عامل رشد اقتصادی پایدار با تاثیرات مثبت در کاهش سطح فقر است و به‌عنوان یک بخش صادراتی نقش موثری بر منافع کشورها دارد. انعطاف‌پذیری توریسم در برابر بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، تهدیدات تروریسم و خطرات بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا جریان توریسم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بحران‌های اقتصادی گسترده‌ای را برای دولت‌ها به‌وجود می‌آورد. برای کاهش این خطرات باید پیشرفت‌های فناوری و فرآیندهای نوآورانه به‌منظور افزایش بهره‌وری و امنیت اعمال شود. با توجه به اینکه دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند عهده‌دار مسوولیت بازار گردشگری و رشد و توسعه آن باشند با مشارکت بخش خصوصی امکان ایجاد شرایط امن سفر برای گردشگران را به‌وجود خواهند آورد. بخش خصوصی در تعامل بازار به‌طور فعالانه می‌تواند در زمینه تسهیل سفر و طراحی مدل یکپارچه‌سازی سفر هوشمند و تلاش مشترک همه ذی‌نفعان عمومی و خصوصی همکاری کند.
باتوجه به نقش گردشگری در ایجاد اشتغال به‌عنوان دومین و بزرگ‌ترین صنعت استخدام‌کننده در جهان پتانسیل‌های بسیاری برای ایجاد شغل به‌وجود می‌آورد به‌گونه‌ای که به ازای هر 30 گردشگر جدید یک شغل جدید ایجاد می‌شود.
کشورهایی که رشد اقتصادی آنها وابسته به گردشگری است درحال تجهیز منابع خود برای توسعه بخش گردشگری و به‌دنبال آن ایجاد رقابت به‌منظور جذب گردشگران در بخش گردشگری هستند. در این کشورها بخش خصوصی عهده‌دار تولید خدمات به گردشگران در جهت رسیدن به مقصد و تامین محصولات و خدماتی است که گردشگران نیاز دارند.
گردشگری بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت برای رسیدن به توسعه گردشگری نیازمند مشارکت و همکاری بخش خصوصی است. در واقع تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی گردشگری مهم‌ترین نقش را در این صنعت ایفا می‌کنند. بخش خصوصی امکان ورود گردشگران خارجی و خدمت‌رسانی به گردشگران داخلی را فراهم می‌آورد. وضع مالیات‌های سنگین، جریمه‌های بیمه‌ای گران و وام‌هایی با بهره‌های بالا و فقدان برنامه‌های جامع گردشگری، برخورد سلیقه‌ای نهادهای متولی گردشگری و نبود قوانین مناسب برای حمایت از فعالان بخش خصوصی گردشگری، فعالان حوزه توریسم را دچار چالش کرده است.
در بسیاری از کشورها با ارائه یارانه و اعطای معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این صنعت ترغیب می‌کنند. دولت‌ها با دریافت مالیات از سایر بخش‌هایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می‌کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می‌کنند. مدیریت کلان و تخصص‌گرایی در حوزه گردشگری فرصت‌هایی را برای ایجاد طرح جامع گردشگری فراهم می‌کند که براساس آن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های سخت مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌ها را مهیا می‌کند و دولت نیز توسعه زیرساخت‌های نرم مانند آموزش فرهنگ و ایجاد امنیت را در کشور گسترش می‌دهد.
