نامه مشترک نمایندگان ارشد آژانس‌های مسافرتی و هتلداران به دولت: حمایت جدی لازم داریم
استقبال «صفر» از وام نجات گردشگری
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته بخش خصوصی به بسته «نجات گردشگری از رکود کرونایی» واکنش نشان داد و طی نامه مشترکی که توسط رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و رئیس جامعه هتلداران ایران تنظیم شده است نمایندگان این دو صنف اصلی ارائه‌کننده خدمات در بازار گردشگری صراحتا اعلام کردند: «وام ۱۲ درصدی که از سوی دولت در اختیار واحدهای گردشگری فعال در بخش خصوصی قرار خواهد گرفت راهکار موثر و مفیدی نیست؛ زیرا در شرایطی که در آمد این صنعت به صفر رسیده است و هزینه‌های پرسنلی آشکار و پنهان متعددی متوجه فعالان این صنعت است، امکان حفظ کارکنان که به واقع سرمایه‌های اصلی صنعت گردشگری هستند از نظر اقتصادی مهیا نیست و سرمایه‌گذاران این حوزه را بیش از پیش دچار ضرر و زیان غیر قابل‌جبران می‌کند. بنابراین چنین تسهیلاتی حفظ اشتغال موجود را به همراه ندارد.»
پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: تسهیلات حمایتی که برای جبران خسارت وارد شده به زیرساخت‌های گردشگری کشور قرار است اختصاص داده شود مبلغی بالغ بر ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. از طرفی، وام در نظر گرفته شده برای جبران ضرر و زیان کرونایی آژانس‌های مسافرتی دارای «شرط پرداخت» است؛ به این معنا که اگر صاحبان دفاتر مسافرتی و خدمات گردشگری تعهد دهند هیچ یک از نیروهای فعال در دفتر را اخراج نکنند، این وام به آنها تعلق می‌گیرد.روسای آژانس‌های مسافرتی چنین شرایطی را در کنار نرخ سود این تسهیلات، «غیرقابل قبول» ارزیابی می‌کنند و معتقدند هزینه‌ای که رکود گردشگری در جریان کرونا برای فعالان این بازار ایجاد کرده به قدری سنگین است که بسته حمایتی دولت نه تنها آن را سبک یا جبران نمی‌کند که برعکس، باعث افزایش هزینه‌های کرونا هم خواهد شد.
در همین راستا حرمت‌الله رفیعی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مبلغ این وام به ازای هر کارمند حاضر در دفاتر خدماتی ۱۲ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد تعیین شده است. از سوی دیگر حقوق هر پرسنل شاغل در این دفاتر به علت تخصصی بودن آنها حدودا ۱۰ میلیون تومان است که با پرداخت حق بیمه و سایر مزایا مبلغ پرداختی از سوی مسوولان این دفاتر به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد؛ بنابراین صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی باید وام دریافتی از دولت را بابت تنها یک ماه حقوق پرسنل خود پرداخت کرده و در مقابل ۱۲ درصد سود نیز باید به دولت پرداخت کنند که برای مدیران دفاتر خدمات مسافرتی این امر اصلا مقرون به صرفه نیست و با توجه به اینکه تاکنون حق بیمه پرسنل خود را به دولت پرداخت کرده‌ایم برخی فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند در این شرایط سخت کارکنان را اخراج کرده تا آنان از بیمه بیکاری خود استفاده کنند. رفیعی عنوان کرد: از سوی دیگر عرضه چنین وامی از سوی دولت می‌تواند در بازار گردشگری بازار سیاه ایجاد کرده و موجب حضور دلالان در این حوزه شود. علاوه‌بر آن سایر مفاد این بسته حمایتی نیز برای دفاتر خدماتی کارآیی ندارد زیرا یکی از موارد آن که «امهال سه ماهه مالیات اعم از مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده» است امتیازی محسوب نمی‌شود، زیرا زمانی که درآمدی وجود ندارد مالیاتی هم بر آن تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین اعلام آن از سوی دولت برای مسوولان دفاتر این شرایط بحرانی را آسان‌تر نمی‌کند.
فعالان حوزه گردشگری در خصوص تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی شامل آب، برق و گاز به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: چنین تصمیماتی از سوی دولت صرفا موجب مقروض شدن صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان بخش‌های مختلف گردشگری می‌شود. بنابراین این بسته حمایتی نیازمند ایجاد تغییراتی از سوی دولت است و باید با توجه به پیشنهادها و نیازهای فعالان بخش‌های مختلف حوزه گردشگری تنظیم شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» یکی از بخش‌هایی که اقتصاد کرونایی به آن آسیب وارد کرده بازار گردشگری است؛ بازاری که در چند سال اخیر در کشور روندی صعودی به خود گرفته بود و گام‌های اولیه خود را برداشته است. این صنعت به علت نوپا بودن هنوز توان کافی برای مقابله با چنین مشکلات اقتصادی را ندارد و بروز اقتصاد کرونایی در این برهه زمانی موجب ورشکستگی و نزولی شدن روند حرکتی بازار گردشگری ایران شده است. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حدود ۵۵۰ هزار شغل به طور مستقیم توسط بازار گردشگری در ایران پشتیبانی می‌شوند. یکی دیگر از حوزه‌های ارزآور برای کشور که با بازار گردشگری ارتباط مستقیم دارد حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی است. در واقع با رونق یا رکود بازارگردشگری این حوزه نیز موازی با آن دچار افزایش یا کاهش فروش می‌شود و آسیبی که در حال حاضر کرونا بر گردشگری وارد کرده است موجب شده فعالان این حوزه که حدودا ۵۰۰ هزار نفر در ۲۹۵ رشته از صنایع دستی هستند در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار گیرند و معیشت آنها دستخوش مشکلاتی شود. بنابراین اقتصاد کرونایی بازار گردشگری و بازارهای وابسته آن را تحت تاثیر قرار داده و موجب ورشکستگی و از بین رفتن درآمد قابل‌توجهی از آنها شده است.
ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به واکنش بخش خصوصی به بسته حمایتی دولت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت برای حوزه گردشگری همانند سایر مشاغل آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا بسته حمایتی در نظر گرفته است که شاغلان حوزه گردشگری که از این امر آسیب دیده و معتقدند این بسته می‌تواند کمکی برای وضعیت اقتصادی آنها باشد می‌توانند به‌صورت اختیاری از آن بهره‌مند شوند. وزارت میراث گردشگری اجباری برای استفاده از این بسته حمایتی برای فعالان این حوزه ندارد.
وی در خصوص مفاد این بسته حمایتی که با اعتراضات بخش خصوصی همراه بوده است عنوان کرد: در بسته حمایتی که دولت برای فعالان بازار گردشگری در نظر گرفته؛ بیشترین مساعدت را با مشاغل وابسته با حوزه گردشگری داشته است. به طوری که میزان وام در نظر گرفته شده از سوی دولت برای اغلب مشاغل به ازای هر پرسنل ۸ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد است، اما همین وام برای فعالان حوزه گردشگری به ازای هر پرسنل ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.همچنین معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد: در وزارت گردشگری در تلاش هستیم تا این دوره امهال سه ماهه را که برای موارد فوق در نظر گرفته شده به ۶ ماه افزایش دهیم. علاوه‌بر آن برای اجرایی کردن این بسته حمایتی در انتظار دستورالعمل دولت هستیم.
