سعید شیرکوند افزود: «برخی طرح‌های گردشگری که مطالعات و برآوردهای اولیه آنها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ انجام شده به علت تورم داخلی در سال ۹۷ و امسال دچار کمبود اعتبار و تکمیل آنها با مشکل مواجه شده است.» وی خاطرنشان کرد: «به همین دلیل اقداماتی اندیشیده شده تا تسهیلاتی که از طریق نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در اختیار این پروژه‌ها قرار می‌گیرد ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، بنابراین مقامات استانی و صاحبان پروژه‌ها باید پیگیر جذب این افزایش منابع باشند.» معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور یادآور شد: «اگر در نظام اجرایی استان‌ها مانعی برای طرح‌های گردشگری یا دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و با استفاده از ظرفیت‌های استانی یا حوزه اقتصاد مقاومتی موانع برداشته می‌شود.» شیرکوند با بیان اینکه تمام هزینه‌های مورد نیاز برای دریافت مجوزها و تعرفه‌های بخش گردشگری حذف شده است، اظهار کرد: «دولت، شهرداری‌ها و بسیاری از دستگاه‌های مرتبط به زیرساخت‌های مربوط به حوزه گردشگری را مکلف به ارائه خدمات بدون دریافت هزینه کرده است.»