نگرانی از اجرای معافیت تورهای ورودی از مالیات ارزش‌ا‌‌‌فزوده
دو اثر معافیت تورهای ورودی از VAT
پیش از این برای حذف مالیات بر ارزش افزوده آژانس‌های فعال در بخش تورهای ورودی بارها از مجاری مختلفی رایزنی و تاکید کرده بودند که تورهای ورودی به واسطه آنکه نوعی صادرات محسوب می‌شوند و ارزآور هستند باید از مالیات معاف باشند و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های خارجی که مسافر به ایران می‌فرستند، غیرممکن است؛ چراکه این شرکت‌ها گمان می‌کردند تورهای ایرانی براساس این قانون قصد سوءاستفاده از تورهای خارجی را دارند. از سوی دیگر، گردشگران ورودی برای هر خدمت جداگانه‌ای که دریافت می‌کنند، اعم از هتل و رستوران، مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و اینکه دوباره از آنها برای پکیج این خدمات نیز مالیات دریافت شود، منطقی نیست. استدلال دیگر نیز این بود که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است؛ در حالی‌که وقتی گردشگر هنوز به ایران نیامده و از خدمات وکالایی استفاده نکرده، این مالیات اعمال می‌شود؛ اتفاقی که باعث می‌شود قیمت تمام‌شده تورهای ورودی افزایش پیدا کند.
حالا فعالان گردشگری بر این باورند که اگر این معافیت اعمال شود، می‌توان امیدوار بود هم فعالان آژانس‌های گردشگری بیشتری به این حوزه ورود پیدا کنند و هم با کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش متقاضی و بالا رفتن رقابت میان ایران و کشورهای منطقه گردشگری ورودی با رونق بیشتری همراه باشد. با این وجود آنها درخصوص اجرای این معافیت نیز نگران هستند. به اعتقاد این فعالان خصوصی، راه‌های زیادی وجود دارد که نهادهای مجری به دلیل خلأهای قانونی، این معافیت را اجرا نکنند. به همین منظور دولت باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشد تا این موضوع به درستی وارد مرحله اجرایی شود.
چرا این معافیت مهم است؟
به‌رغم آنکه طبق قانون، کالاهای صادراتی غیرنفتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛ اما تورهای ورودی باوجود ارزآور بودن تا به امروز چنین قانونی برایشان اجرایی نمی‌شد و حالا می‌توان امیدوار بود که اعمال چنین قانونی در روند رشد گردشگری به‌ویژه گردشگر ورودی اثرگذار باشد. محمود بنکدار، یکی از اعضای جامعه تورگردانان ایران در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «اجرایی شدن چنین قانونی کمک خواهد کرد تا هزینه تورهای ورودی به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که سبب خواهد شد تا فضای رقابتی بین ایران و کشورهای همسایه با هدف جذب گردشگر ورودی به وجود آید.» او بر این نکته تاکید می‌کند که اجرای درست این قانون به آژانس‌های خدمات مسافرتی نیز این امکان را خواهد داد تا مجبور به تعدیل نیرو نباشند: «حذف مالیات بر ارزش افزوده باعث حفظ یک آژانس و نیروهای آن خواهد شد؛ در صورتی که تا به امروز بسیاری از آژانس‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت این مالیات مجبور به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی می‌شدند. حالا چنین فرصتی امکان بقای بیشتر، حفظ نیرو و کاهش نرخ بیکاری را خواهد کرد.»
حمایت دولت از صنعت گردشگری با هدف ارزآوری موضوع مهمی است که فعالان گردشگری نیز دراینباره اتفاق نظر دارند. بر همین اساس امیرپویان رفیعی‌شاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «صنعت گردشگری در این شرایط که کشور با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند نیاز به حمایت دارد تا بتواند با حرکت خود، چرخ اقتصاد کشور را هم به گردش درآورد. چون گردشگری پویا باعث خواهد شد تا گردشگر بیشتری را وارد کشور کرده و ارزآوری مستقیم اتفاق بیفتد.» او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که حمایت دولت به دفاتر خدمات مسافرتی انگیزه می‌دهد تا فعالیت خود را گسترش دهند: «در هر صورت دولت در این زمینه وظایفی دارد که باید آن را انجام دهد. گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. این معافیت در صنعت گردشگری دیر یا زود باید صورت می‌گرفت و حالا دولت با موافقت با این قانون می‌تواند گردشگری را به نوعی مورد حمایت قرار دهد.»
اهمیت نحوه اجرا
اما آنچه در این زمینه حائز اهمیت است و نمی‌توان به سادگی از روی آن عبور کرد، نحوه اجرایی شدن این قانون خواهد بود؛ موضوعی که فعالان گردشگری به آن اشاره کرده و نگرانی‌هایی درخصوص آن دارند. بنکدارنیا با اشاره به این موضوع می‌گوید: «دولت باید ساز و کاری را در نظر بگیرد تا این قانون به درستی و بی کم و کاست برای تمام آژانس‌های خدمات مسافرتی اعمال شود. در غیر این صورت وجود چنین قانونی در بهبود اوضاع گردشگر ورودی کمک نخواهد کرد.» او همچنین با تاکید بر اینکه اجرای درست آن از سوی نهادهای اجرایی باعث خواهد شد تا انگیزه فعالیت بالا برود، یادآور می‌شود: «متاسفانه وجود برخی ممیزی‌ها باعث خواهد شد تا قانونی که از سوی دولت اعلام می‌شود، به مرحله اجرا درنیاید. فعالان گردشگری نمی‌دانند در این زمان باید چه کار کنند؛ چرا که نهادی هم پاسخگوی چنین رفتارهایی نخواهد بود.»
رفیعی‌شاد نیز عدم سازگاری و نبود پنجره واحد و بوروکراسی در سیستم اداری را عاملی می‌داند که باعث می‌شود اجرایی شدن درست چنین قانونی با شک و شبهه و اما و اگرهای فراوان همراه باشد: «لازم است تا قانون قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. اجرایی نشدن آن هم به دلیل نبود هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها و ارگان‌ها رخ می‌دهد که باید نسبت به ساماندهی آن فکر اساسی صورت گیرد.» به باور او، آنچه در این زمان اهمیت دارد درست اجرا شدن قانون خواهد بود؛ در غیر این صورت به دلیل خلأهایی که وجود دارد نمی‌توان امیدوار بود قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای تورهای ورودی بتواند راه به جایی ببرد. به‌نظر می‌رسد شاید تنها موافقت معاون اول رئیس‌جمهوری با این موافقت کافی نباشد. آنچه باعث خواهد شد این موضوع به امری یاری‌رسان به ارزآوری گردشگری کشور تبدیل شود، مدیریت و نحوه اجرای آن خواهد بود؛ به گونه‌ای که نهادهای اجرایی امکان اعمال سلیقه‌ای، دور زدن قانون و... را نداشته باشند و برای تمامی آژانس‌های خدمات گردشگری به‌طور مساوی اجرایی شود.
ارسال نظر