«دنیای‌اقتصاد» پیامد تورم را در خدمات گردشگری بررسی کرد
عیار وعده تثبیت هزینه‌های سفر
خلأ اصلی اقتصاد دولتی
کوچک بودن دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور موجب شده تا این بخش نسبت به بخش دولتی قدرت مانور و قیمت‌گذاری نداشته باشد. به همین دلیل اصلی‌ترین دلیلی که باعث می‌شود این بخش در قیمت‌گذاری نقشی نداشته باشد، به چنین مساله‌ای برمی‌گردد. جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا این بخش خصوصی است که براساس بازار رقابتی قیمت تعیین می‌کند اما در کشور ما به دلیل آنکه بخش اعظمی از اقتصاد در دست بخش دولتی است این قدرت مانور برای بخش خصوصی وجود ندارد و نمی‌تواند در برابر این تغییر قیمت‌ها، تورم و شوک‌های به‌وجود آمده وارد عمل شود و تورم را در هزینه‌ها و قیمت لحاظ کند.»
او ادامه می‌دهد: «دولت در ایران قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد و بخش خصوصی هم باید این قیمت‌ها را بپذیرد؛ در غیر این‌صورت خلاف قانون عمل کرده است. این نرخ‌گذاری‌های دولتی شاید بر روی کاغذ نشان دهد که افزایش قیمت وجود ندارد؛ اما در عمل نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت.» به باور این کارشناس اقتصادی با وجود آنکه مونسان در زمینه هزینه سفر در نوروز قول داده است که افزایش قیمت وجود ندارد؛ اما زمانی که گردشگر ببیند در ازای هزینه‌ای که می‌کند خدمات مناسب دریافت نخواهد کرد،خود حاضر می‌شود هزینه بیشتری بپردازد. خیرخواهان به این نکته نیز اشاره می‌کند که در چنین وضعیتی فعالان گردشگری اگر اجازه افزایش قیمت نداشته باشند چاره‌ای جز پایین آوردن کیفیت یا تعطیلی فعالیت خود نخواهند داشت.
واقعیت قیمت‌ها
از آنجایی که تورم روی بسیاری از مواد اولیه اثر گذاشته، به همین دلیل بسیاری از فعالان گردشگری بر این باورند وعده افزایش نداشتن قیمت سفرهای نوروزی غیرمنطقی است. سیدهاشم طباطبایی، عضو هیات‌مدیره جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی هم با بیان اینکه قیمت‌ها در چند ماه گذشته بسیار بالا رفته و به نسبت آن، خدمات هم افزایش داشته، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «قطعا مسوولان باید از افزایش قیمت‌ها در همه کالاها آگاهی داشته باشند. در صورت عدم افزایش قیمت خدمات گردشگری، کیفیت کاهش می‌یابد که خود نارضایتی گردشگران را به همراه خواهد داشت.» وی ادامه می‌دهد: «یک گردشگر وقتی مسافت طولانی را برای اقامت در یک منطقه بومی طی می‌کند، انتظار خدمات مناسب دارد. اگر خدمات باکیفیت نباشد گلایه‌ها و اعتراض‌ها بالا خواهد گرفت.» البته طباطبایی به این نکته هم تاکید دارد که افزایش قیمت، ریزش گردشگر را به دنبال خواهد داشت چون بسیاری از مسافران در صورت بالا بودن نرخ از تصمیم خود برای سفر منصرف می‌شوند.
مدیر یکی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور در نهایت تاکید می‌کند در چنین شرایطی چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه فعالان گردشگری به ورطه ورشکستگی و تعطیلی بروند. رضا پورحسینی، یکی دیگر از فعالان گردشگری هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره می‌کند که خدمات تاسیساتی در روزهای نوروزی افزایش قیمت نداشته است؛ اما در هر صورت این عدم افزایش به بخش خصوصی و فعالان گردشگری ضربه خواهد زد و می‌افزاید: «در روزهای عید خدمات تاسیساتی مانند هتل افزایش قیمت نداشته است. این موضوع چندان هم منطقی نیست چون ما در کشور شاهد تورم و افزایش قیمت هستیم؛ اما این موضوع چرا نباید شامل حال خدمات سفر و گردشگری شود؟» او معتقد است چنین اتفاقی باعث می‌شود بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به چنین حوزه‌ای نداشته باشد: «در حال‌حاضر آن چه گران شده است خدمات حمل و نقل هوایی، رستوران و مواد غذایی است. وقتی این موارد گران شده، در هر صورت باید خدمات تاسیساتی هم به نسبت آن افزایش یابد، در غیر این‌صورت باید شاهد ورشکستگی این قشر باشیم.» به گفته این هتلدار، در حال‌حاضر به بخش خصوصی فشار زیادی وارد می‌شود و ممکن است این فشار در آینده به نفع چرخه گردشگری نباشد.
به‌رغم همه این نظرات، معاون رئیس‌جمهوری تاکید دارد با وجود گرانی‌ها و تحمیل برخی هزینه‌ها، هیچ‌گونه افزایش قیمتی در سفرهای نوروزی وجود نخواهد داشت و این موضوع به همکاری بخش خصوصی برمی‌گردد. او از انصاف بخش گردشگری می‌گوید و تاکید دارد وقتی هنوز اثر تحریم‌ها وارد نشده، بخش خصوصی در حوزه گردشگری قیمت‌ها را کنترل کرده است. در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند در صورتی که قیمت‌گذاری بر عهده بخش خصوصی باشد، آن وقت است که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود و به این ترتیب، نه مصرف‌کننده و نه ارائه‌دهنده خدمات هیچ‌کدام متضرر نخواهند بود. با اینهمه، هزینه‌های واقعی در بازار سفرهای نوروزی، افزایش یا ثبات قیمت خدمات سفر را مشخص خواهد کرد.
ارسال نظر