نرخ‌گذاری آزاد؛ چاره‌ای به‌جای دونرخی کردن
تبعات ورود دلار به تابلوی نرخ هتل‌ها
نخستین شبهه درخواست هتلداران، این است که منظور از دونرخی شدن اتاق‌ها چیست؟ اینکه نرخ اتاق ثابت است و تنها نحوه دریافت ارزش آن بر اساس ارز پرداختی تغییر خواهد کرد یا آنکه به‌طور کلی نرخ اتاق بر اساس نوع گردشگر از تومان به دلار یا برعکس تغییر می‌کند. حقیقت آن است که حالت دوم خلافی آشکار با قوانین نرخ‌گذاری در هتل‌هاست؛ یعنی در هیچ‌جای جهان دو نرخ متفاوت (بر اساس معیار تبدیل نرخ) برای یک اتاق وجود ندارد و هتلدار نمی‌تواند مثلا اتاق خود را برای گردشگر داخلی یکصد هزار تومان و همان اتاق را برای گردشگر خارجی ۵۰ دلار در نظر بگیرد؛ چراکه حتی با فرض هر دلار معادل ۱۰ هزار تومان تفاوت نرخ دلاری و تومانی این مثال به چهار برابر برای گردشگر خارجی می‌رسد.
مشکل این موضوع زمانی حادتر می‌شود که معیارهای شناسایی پرداخت‌کننده هم با ابهاماتی همراه می‌شود؛ به این معنا که مشخص نخواهد شد آیا صرفا ملاک شناسایی پرداخت‌کننده به دلار، مهمان هتل با گذرنامه وی است یا پرداخت‌کننده؟ برای افراد دو تابعیتی یا همراه ایرانی با مهمانی خارجی در یک هتل چطور؟ این موضوع برای مسافران خارجی تورهای ورودی یا مهمانان خارجی کنفرانسی که برگزار‌کننده آن سازمانی دولتی است چگونه تعریف خواهد شد؟ مضاف بر مشکلات فوق، فروش آنلاین و کمپین‌های بازاریابی در عرصه بین‌المللی هم با شکست همراه خواهند شد؛ چرا که نمی‌توان قیمت را برای رزرو‌کننده هتل مشروط به ملیت مهمان یا دو قیمت کاملا دور از هم را برای یک اتاق مفروض کرد. این موضوع و ابهامات دیگر، تنها بدنامی و عدم صداقت را برای گردشگری کشورمان به همراه خواهد داشت که به مراتب دردناک‌تر از کاهش ورود گردشگران به دلیل گرانی احتمالی است.
ورود به عرصه دلالی و دومینوی بی‌نظمی
حال اگر اساس درخواست هتلداران را حالت نخست، یعنی دریافت نرخ ثابت اما با دو ارز متفاوت فرض کنیم از آنجا که نهاد نرخ‌گذاری، نرخ را به تومان اعلام می‌کند، هتلدار موظف خواهد بود تنها معادل آن‌را به‌صورت دلار یا یورو دریافت کند اما در این میان کدام نرخ تبدیل ملاک قرار می‌گیرد، نرخ ارز دولتی یا بازار آزاد؟ بدیهی است که منفعت هتلدار، تبدیل نرخ ریالی خود به دلار با نرخ تبدیل دولتی برای دریافت دلار بیشتر از گردشگران خارجی است اما اگر در آینده نرخ دولتی جای خود را به نرخ بازار داد یا اصلا گردشگر خارجی درخواست پرداخت نرخ به تومان را داشت چه می‌شود؟ تعارض منافع طرفین و مشکلات ناشی از آن تنها روی خوش سکه است؛ چرا که بحث بعدی چگونگی تبدیل ارز دریافت شده از هتل‌ها به تومان است که ورود ناخواسته هتلداران به بازار ارز و واسطه‌گری‌های گریزناپذیر آن و چالش با سازمان‌های نظارتی و امنیتی را به همراه دارد.
علاوه بر آنچه گفته شد، دریافت دلار از مهمانان هتل، این حق را برای شرکت‌های واردکننده تجهیزات هتل متصور می‌سازد که آنها نیز بتوانند در قبال ملزومات وارداتی خود از هتل‌ها تقاضای پرداخت دلاری داشته باشند که خود مسبب مشکلات بسیاری خواهد شد. از سوی دیگر، سازمان مالیات نیز با قطعی دانستن سود حاصل از تبدیل دلار برای هتل‌ها، نگاهی به مراتب سختگیرانه‌تر پیدا خواهد کرد و رفته رفته دولت هم با تصور رفع مشکلات هتلداران با اعطای حق دریافت دلار از گردشگران خارجی از زیر بار مسوولیت‌های حمایتی خود شانه خالی خواهد کرد. در عین حال، تجربه ثابت کرده که اعتبار قوانین اینچنینی در گردشگری و هتلداری در کشورمان به مدت زمان ریاست‌ها بستگی دارد و اگر امروز دونرخی شدن با هر توجیهی به قانون تبدیل شود، هیچ تضمینی برای ادامه حیات آن در دولت بعدی و رئیس سازمان بعدی نیست؛ آنچنان که همین موضوع دو‌نرخی‌شدن هتل‌ها در زمان ریاست سابق و همزمان با بحث استانداردسازی هتل‌ها ملغی شد.
راهکار برون‌رفت از بحران
اما پاسخ منطقی برای صورت مساله‌ای که در ابتدا مطرح شد، «نرخ‌گذاری آزاد» است؛ موضوعی که متاسفانه به رغم تمام اهمیتی که دارد پیگیری احقاق آن جای خود را به طرح مسائل فرعی داده است. تنها با نرخ‌گذاری آزاد است که هتلدار می‌تواند بر اساس شرایط اقتصادی روز و منطق بازار و معیارهای آن، قیمت اتاق خود را به درستی تعیین کند و در این باره اگر صلاح دانست برای مسافران داخلی، آژانس‌های مسافرتی و هر نهاد و سازمانی که خواست، تخفیف در نظر گیرد؛ بی‌آنکه مدعی یا شاکی احتمالی برای خویش بتراشد. در همین حال بدون ورود به بازار ارز، نرخ اتاق خود را با پول ملی کشور دریافت کند و نهایت دغدغه مهمان خارجی هم تبدیل ارز خود به تومان از طریق متصدیان قانونی باشد.
ارسال نظر