مخالفت با سفر خارجی

اما بسیاری، قرار نگرفتن حوزه گردشگری در فهرست اولیه ۳۳ اولویت ارزی بانک مرکزی را ناشی از این امر می‌دانند که سیاست‌گذاران به‌دنبال کم شدن سفر گردشگران ایرانی به خارج از کشور هستند. رد چنین انگیزه‌ای را می‌توان در اظهارات تعدادی از عالی‌ترین چهره‌های دولت در ماه‌های اخیر جست؛ از صحبت‌های محمدباقر نوبخت در پی افزایش عوارض خروج از کشور که گران‌تر شدن سفر خارجی را با عبارت «دارندگی و برازندگی» توجیه کرد، تا صحبت‌های ولی‌الله سیف که حجم سفرهای خارجی ایرانیان را بیش از حد معمول دانست و از لزوم متعادل شدن آن سخن گفت، همه خبر از اراده‌ای می‌داد که به دنبال کم کردن سفر ایرانیان به‌خارج از کشور بود. با این‌همه، انتقاد از حجم گردشگران خروجی کشور و اعمال محدودیت‌ها بر سفر خارجی در حالی انجام می‌شود که با نگاه به آمار گردشگران خروجی سایر کشورها و در نظر گرفتن جمعیت ایران، تعداد گردشگران خروجی کشور را نمی‌توان زیاد تلقی کرد. شاید آنچه که صدای انتقاد برخی مسوولان را از سفرهای خارجی مردم درآورده، نه تعداد سفرها بلکه حجم زیاد آن در مقایسه با تعداد گردشگران ورودی به کشور از خارج است؛ امری که بدون‌شک راه‌حل جبران و ترمیم آن محدود کردن سفر، کاهش آزادی و قدرت عمل گردشگران ایرانی نیست.

نوشداروی دیر هنگام

اما نوسانات ارزی ماه‌های اخیر و نابسامانی‌هایی که به‌دنبال آن در تخصیص ارز روی داد، موجب شد که محدویت‌ها دامن‌گیر گردشگری نیز بشود و این اتفاق درست زمانی روی داد که بازار گردشگری کشور و خصوصا آژانس‌های مسافرتی خود را برای یکی از سودآورترین فصول خود آماده می‌کردند. در همین خصوص، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: «نابسامانی‌های به‌وجود آمده در بازار ارز و اینکه در ابتدا گردشگری در فهرست اولویت‌های ارزی قرار نگرفت، باعث شد بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار تابستان برای آژانس‌های مسافرتی از دست برود.» حرمت‌الله رفیعی می‌افزاید: «به‌دلیل محدودیت دسترسی به ارز و ضروری بودن آن برای انجام فعالیت‌ها، هم تورهای ورودی و هم تورهای خروجی شدیدا دچار رکود هستند و بنگاه‌ها به‌دلیل نوسانات ارزی و همچنین تغییر سیاست‌گذاری‌ها امکان برنامه‌ریزی مدون ندارند و برای فعالیت‌های خود دچار سردرگمی هستند.»

با این حال وی از ثمربخشی جلسات و پیگیری‌های فعالان گردشگری با مسوولان اقتصادی کشور خبر می‌دهد و با اعلام اینکه بانک مرکزی گردشگری را به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی که برای دسترسی به ارز اولویت دارد به رسمیت شناخته، ادامه می‌دهد: «حدود چند روز پیش نهایتا این امر نهایی و مقرر شد که بانک مرکزی فهرست دفاتر مسافرتی را که برای فعالیت‌های خود به ارز احتیاج دارند از سازمان میراث‌فرهنگی دریافت کند تا ارز لازم به این بنگاه‌ها اختصاص داده شود. به این منظور دفاتر مسافرتی با تایید انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران باید مدارک خود را جهت تشکیل پرونده به سازمان میراث فرهنگی ارسال کنند و این سازمان نیز پرونده‌ها را مستقیما و بدون تسویه به بانک مرکزی ارجاع خواهد داد.»

رفیعی خاطرنشان می‌کند: «البته هنوز هیچ‌کدام از دفاتر مسافرتی ارز مبادله‌ای دریافت نکرده‌اند و صرفا گره قانونی موجود پیش روی آنان گشوده شده است؛ با این حال به‌نظر می‌رسد که مشکلی پیش نخواهد آمد و این فرآیند طی خواهد شد. این نکته نیز حائز اهمیت است که دفاتر مسافرتی ارز خود را به‌صورت پول نقد نمی‌خواهند و دسترسی به حواله‌های ارزی برای آنان اهمیت دارد، بنابراین به‌لحاظ اقتصادی نیز فشار کمی برای دولت خواهند داشت.» با وجود امیدوار بودن به رفع موانع، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران تصریح می‌کند: «تخصیص ارز مبادله‌ای به حوزه گردشگری نباید این‌قدر دیر و با این همه اصرار و دشواری محقق می‌شد. معاون اول رئیس‌جمهوری در اظهار خود می‌گوید که ارز مبادله‌ای را به هر فعال قانونی اقتصادی تخصیص خواهند داد و زمانی که گردشگری از لیست جا می‌ماند این مساله به‌ذهن متبادر می‌شود که آیا اراده‌ای برای نادیده گرفتن گردشگری و فعالان آن وجود دارد؟

به‌دلیل این تاخیر در تخصیص ارز و سردرگمی دفاتر مسافرتی، این بازار شدیدا دچار رکود شد و آژانس‌داران برای فعالیت‌های خود در فصل تابستان با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند.» وی می‌گوید: «بسیاری از آژانس‌ها هنوز برای فصل تابستان برنامه‌ریزی نکرده‌اند و هنوز امکان قیمت‌گذاری ندارند. اما آژانس‌هایی که اکنون بسته‌های سفر برای تابستان ارائه می‌دهند، از آنجا که ارز خود را از بازارهای غیررسمی تهیه کرده‌اند هزینه تمام‌شده تور برای آنان بالا رفته که ناچارشان می‌کند تورهای خود را به قیمت بالایی به‌فروش بگذارند.» با وجود دردسرهای به‌وجود آمده برای دفاتر مسافرتی در آستانه یکی از مهم‌ترین فصول کسب‌وکارشان، این لزوم احساس می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در نگاه خود به مقوله گردشگری بازنگری کنند. توجه به این نکته اهمیت دارد که حتی دفاتر مسافرتی که در حوزه تورهای خارجی کار می‌کنند، کسب‌وکارهایی در داخل کشور محسوب می‌شوند که کارآفرین بوده و نیاز به حمایت دارند و در فعالیت آنان نباید اختلالی رخ دهد.