در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
تضمین مالیاتی برای سرمایه‌گذاری سبز در گردشگری
براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آن از تجربه‌های کشورهای عضو OECD و ۳۰ همکار، به استثنای ۷ کشور عضو OECD بهره گرفته، سیاست‌های مالیاتی و اعطای کمک‌های مالی گردشگری می‌توانند برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های سبز در مقاصد و زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرند. کمک‌های مالی مانند یارانه می‌توانند برای خرید تجهیزات یا تکنولوژی‌هایی که می‌توانند ضایعات را کاهش دهند، استفاده موثر از انرژی و آب را تشویق کنند یا منجر به حفظ تنوع زیستی شوند، مورد استفاده قرار گرفته و ارتباط میان کسب‌وکارهای محلی و سازمان‌های اجتماعی را تقویت کنند. براساس بررسی‌ها، اهداف چنین مالیات‌هایی از تأمین بودجه برای حفاظت از محیط‌زیست و توسعه زیرساخت‌ها تا مدیریت بهتر آثار ناشی از فعالیت‌های گردشگران و حصول اطمینان از همراستا بودن فعالیت‌های تجاری با برنامه‌های مدیریتی موجود، متغیر هستند. برای مثال عوارض مدیریت زیست‌محیطی پارک دریایی دیواره بزرگ مرجانی استرالیا در سال ۱۹۹۳ مطرح شد.
در بیشتر فعالیت‌های گردشگری، بازدیدکنندگان از این پارک دریایی ملزم به پرداخت عوارض به تورگردان‌ها هستند که این مبالغ در نهایت به مقامات مدیریت زیست‌محیطی پارک دریایی دیواره بزرگ مرجانی تحویل داده می‌شود. دیگر فعالیت‌های صورت‌گرفته در این پارک نظیر کرایه تجهیزات، نصب و استفاده از امکانات گردشگری، رصدخانه‌های زیر آب، دفع فاضلاب و فعالیت‌های فروش همگی باید عوارض خود را به صورت سه‌ماهه به مقامات مدیریت زیست‌محیطی پارک دریایی پرداخت کنند. تمام عوارض مدیریت زیست‌محیطی ارائه شده به مدیریت پارک دریایی به‌صورت آموزش، تحقیقات، گشت‌های نظارتی، برنامه‌ریزی برای محل جاذبه، حضور کشتی‌ها، نشانگرهایی برای حفاظت از صخره‌ها، تابلوهای اطلاعاتی و نقشه‌ها به مصرف می‌رسند. در مصر نیز در سال ۲۰۱۱ اعلام شد بلیت‌های بازدید در برخی از مکان‌های عمده گردشگری این کشور برای تامین بودجه لازم برای حفاظت از محیط‌زیست توسط وزارت امور محیط‌زیست به مصرف می‌رسد. قیمت بلیت‌ها بسته به جاذبه‌ها تفاوت دارد و از پنج پوند مصر برای بازدیدکنندگان مصری تا ۸۰ پوند برای گردشگران خارجی متغیر است.
به‌علاوه، دسته‌ای از عوارض اکوتوریسم نیز در ۱۲ شهر که در درون چهار منطقه حفاظت‌شده در سراسر مصر شامل مرکزی، سینای جنوبی، غربی و دریای سرخ قرار دارند، وجود دارد. اولین مورد از این عوارض در راس محمد و در سال ۱۹۹۳ مطرح شد و ۹ مورد دیگر از سال ۲۰۰۵ به بعد به‌تدریج معرفی شدند. هدف از وضع این عوارض کسب درآمد از گردشگری زیست‌محیطی مصر است؛ به گونه‌ای که هم درآمدهای ملی و هم ارز خارجی را افزایش دهد. عوارض در شهرهای مختلف و بسته به ملیت بازدیدکنندگان (مصری یا خارجی) با هم متفاوتند. به این ترتیب می‌توان دریافت که مالیات‌ها چگونه به ابزاری برای گردشگری پایدار و حفاظت از محیط‌زیست بدل شده‌اند. به‌نظر می‌رسد در ایران نیز مالیات‌ها در حوزه گردشگری می‌توانند هدفمند درنظر گرفته شوند و سیاست‌های مناسب‌تری را دنبال کنند.
ارسال نظر