«دنیای اقتصاد» به بهانه تخریب دو خانه ملی دیگر در شیراز بررسی می‌کند
تجربه برخورد جهانی با تخریب گران میراث‌فرهنگی
قانون ایران چه می‌گوید؟
فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در ۱۲ ماده به بحث درباره مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته است. ماده ۵۵۸ به تخریب اماکن و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی اشاره کرده است. بر اساس این ماده «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خسارت وارد آورد، علاوه‌بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم می‌شود.» همچنین در ماده ۵۶۰ در موردانجام عملیاتی که موجب تزلزل بنیان ابنیه تاریخی یا تخریب و آسیب به آنها شود، بحث شده است.
به موجب این ماده «هرکس بدون اجازه از سازمان میراث‌فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه‌بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.» همچنین بنا بر ماده ۵۶۳، «هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد، تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود؛ مشروط بر آنکه سازمان میراث‌فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را درمحل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.» بنابر این مواد قانونی و برخی دیگر از قوانین، نحوه برخورد با متجاوزان به بناهای تاریخی مشخص شده اما نکته مهم‌تر به باور کارشناسان لزوم وجود دادگاه‌هایی است که به صورت تخصصی می‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند.
دو برخورد قاطع خارجی
از سوی دیگر، بررسی تجارب خارجی نشان می‌دهد مجامع بین‌المللی نسبت به تخریب آثار میراث‌فرهنگی واکنش سریع‌تر و تندتری نشان می‌دهند. در همین چارچوب، دیوان بین‌المللی کیفری یک شبه‌نظامی را که عمدا سایت‌های فرهنگی در کشور مالی را تخریب کرده بود، به جرم جنایت جنگی در شهر لاهه مجرم شناخت و وی را به‌دلیل نقشش در تخریب ۹ مقبره و درب مسجدی در شهر تیمبوکتو در کشور مالی که در سال ۲۰۱۲ مرتکب شده بود، به ۹ سال زندان محکوم کرد. این نخستین مورد در این دادگاه بود که فردی به چنین دلیلی مورد محاکمه قرار می‌گرفت. هرچند معمولا جرائمی که در این دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به کشتارهای دسته‌جمعی و سایر سوء‌استفاده‌ها از حقوق بشر است، محور محاکمه این مورد بر تخریب عامدانه بناهای مهم در شهر باستانی تیمبوکتو قرار داشت. اشغال خشونت‌آمیز این شهر موجب افت توریسم آن شد که سومین منبع تولید درآمد در اقتصاد مالی به‌شمار می‌رفت. شهر تیمبوکتو به عنوان میراث جهانی در فهرست یونسکو ثبت شده است.
تجربه دیگری که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد، از کشور کامبوج است. این کشور در سال ۲۰۰۷ قوانینی در مورد جرائم تخریب میراث فرهنگی گذاشت تا کسانی را که در این کشور مرتکب این اعمال شده بودند، مورد بازخواست قرار دهد. در این کشور، مبنای قانونی اعلام جرم علیه تخریب میراث فرهنگی، کنوانسیون حفاظت از دارایی‌های فرهنگی در مناطق تحت درگیری بود که در سال ۱۹۵۴ در لاهه مطرح شده بود. به موجب ماده ۷ این قانون، مظنونین به تخریب میراث فرهنگی کامبوج در دوران تسلط «خمرهای سرخ» در بازه ۱۷ آوریل سال ۱۹۷۵ تا ۶ ژانویه سال ۱۹۷۹ تحت محاکمه قرار گرفتند.
به نظر می‌رسد در تمام نقاط دنیا، تجاوز به بناهای تاریخی با احکام محکمی همراه می‌شود؛ درحالی که در ایران دستگاه‌های ذی‌ربط نه تنها تاکنون نتوانسته‌اند با چنین احکامی متجاوزان به حریم سایت‌های تاریخی را مجازات کنند، بلکه حتی از پیشگیری نیز بازمانده‌اند. همه اینها در شرایطی است که ایران به‌دلیل همین‌جاذبه‌ها و بافت‌های تاریخی است که می‌تواند گردشگران را به خود جذب کند. این انتظار وجود دارد در چنین کشوری قوانین و دستگاه‌های مجری این قوانین محکم‌تر عمل کنند و مانع بروز چنین اتفاقات ناگواری برای بناهای تاریخی شوند.
ارسال نظر