به گزارش «ایسنا» این شورا که از هفت انجمن «هنرمندان نقاش»، «هنرمندان مجسمه‌ساز»، «عکاسان»، «تصویرگران»، «طراحان گرافیک»، «خوشنویسان» و «سفال و سرامیک» تشکیل می‌شود، در این بیانیه نسبت به این مساله اعتراض کرده و خواسته‌اند تا ابعاد و اهداف این ماجرا روشن شود. در همین خصوص مدیر اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی با رد موضوعات مطرح شده اظهار کرد: «این مساله هیچ ارتباطی با سازمان میراث فرهنگی ندارد و این سازمان اصلا چنین قصدی ندارد. سازمان حتی موزه‌های خود را هم واگذار می‌کند.» محمدرضا کارگر با اشاره به ارسال نامه‌ای به سازمان میراث فرهنگی مبنی بر اینکه «اداره اموال میراث فرهنگی» نسبت به اموال تاریخی رسیدگی کند، افزود: «از نظر قانونی اداره‌ای برای نظارت بر اموال تاریخی و فرهنگی در کشور وجود دارد و آن «اداره کل موزه‌ها و اموال فرهنگی و تاریخی کشور» است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فعالیت دارد.»

وی ادامه داد: «بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی از ما می‌خواهد که نسبت به اموال مکان‌های دیگر مانند موزه هنرهای معاصر هم نظر داشته باشیم و مانند دیگر موزه‌ها، وضعیت اموال آن موزه را نیز بررسی کنیم، اما بحث واگذاری یک موزه به نهادی مانند میراث‌فرهنگی اصلا وجود ندارد.» مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه چون بحث اموال تاریخی فرهنگی کشور مطرح است، میراث فرهنگی باید بر آنها نظارت کند، خاطرنشان کرد: «این بحثی است که اکنون در شورای فرهنگی دولت در حال بررسی است. مجوزها در حدودی که اموال تاریخی محسوب می‌شوند، باید توسط میراث‌فرهنگی نظارت شوند.» کارگر انجام این اقدام را مربوط به آیین‌نامه اموال دولتی می‌داند و تاکید می‌کند: «خروج، حراج یا فروش اموال فرهنگی و تاریخی باید با نظر میراث فرهنگی باشد. در همان آیین‌نامه یک بند وجود دارد که آثار معاصر از این موضوع مستثنی هستند و هم‌اکنون حد و مرزها در این خصوص در حال بررسی است.»