دو تجربه ناموفق نرخ‌گذاری دستوری هتل‌ها

دنیای اقتصاد- امیر شاملویی: نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدت‌ها است که از مهم‌ترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب می‌شود. به‌طور کلی می‌توان قیمت‌گذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد. در نسخه دستوری، نهاد تعیین‌کننده قیمت‌ها عموما بدنه‌ای از دولت است و در بسیاری از موارد می‌تواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد می‌کنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین می‌کند.

به باور اقتصاددانان، در رویکرد دستوری فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود. در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق می‌کند. اگر به هتل‌ها و صنعت اقامت به عنوان بنگاه‌هایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک می‌خواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتل‌ها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند. در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دست‌یافتن به سهم قابل‌توجهی از بازار قوت خواهد گرفت. نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گران‌تر شدن این خدمات نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش آن نیز بشود. این موضوع در نهایت می‌تواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز شود. نگاهی به تجربه‌های کشورهایی که قیمت‌گذاری‌ دستوری را از سر گذرانده‌اند، نشان می‌دهد که این نوع قیمت‌گذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

داستان کوبایی هتلداری

اقتصاد کوبا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی آن که سال‌ها با یارانه‌های کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سال‌های اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت. با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافق‌هایی رسید و صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت. با توجه به فاصله نه‌چندان دور اتباع آمریکایی، انتظار می‌رفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد. هزینه‌ سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد کرد. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال ۲۰۱۵ آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینه‌های هتل‌ها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

حتی به نظر برخی از آنها این قیمت‌گذاری علاوه‌بر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. این چنین قیمت‌گذاری‌هایی قطعا منجر به شکل‌گیری نوسانات در بازار خواهد شد، زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمت‌گذاری نامشخص است. برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمت‌گذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینه‌هایی دارد. علاوه‌بر این، در پاسخ به این نوع قیمت‌گذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشین‌های هتل‌ها روی آورده‌اند تا علاوه‌بر دور زدن این قیمت‌گذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند. هاستل‌ها، استفاده از خانه‌های شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسی‌ها و برخی اقلام دیگر در نتیجه تقاضای بیشتر شده‌اند.

هتلداری چینی

بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخش‌هایی بود که پس از سال ۱۹۷۸ و در پی «سیاست‌های درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد. این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، بسیاری از هتل‌های توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمت‌گذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتل‌هایی هستند؛ هرچند چین به سرعت در حال رفتن به سمت قیمت‌گذاری غیردستوری است. این مساله قاعدتا بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیت‌های بالقوه‌اش شده بود. در دهه ۱۹۹۰ در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی در این کشور وجود داشت. هتل‌های توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه ۱۹۷۰ ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریست‌های وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتل‌ها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز می‌پردازند. اما هتل‌های غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان می‌دادند. از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا سال‌های اخیر، ایجاد هتل‌های جدید بیشتر موجب شده که قیمت‌گذاری‌های دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساخت‌های این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است.