سد راه پیشرفت «آموزش» در صنعت هتل کشور

داریوش آل آقا/ روزنامه نگار و کارشناس هتلداری
Alagha@bazarhotel.com

در مدیریت استراتژیک، تکنیکی وجود دارد با نام «آغاز از پایان»؛ براساس مفهومی از گفته نیچه که «مرگ پایان زندگی است، اما مرگ‌اندیشی آغاز آن.» کاربرد این تکنیک به این معناست که هر آدمی برای حرکت در مسیر موفقیت ابتدا باید خود را در نهایت آرزوی خویش تصور کند، سپس در راه تحقق آن گام بردارد. این تکنیک کاربردی اما در بسیاری از مقوله‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ما با برداشتی غلط، بیش از آنکه کمکی در راه موفقیت باشد تبدیل به معضلی برای پیشبرد امور شده است که در اینجا تنها به مقوله «آموزش» در صنعت هتل کشورمان اشاره‌ای کوتاه می‌شود و پارادوکس کمبود نیروی انسانی با سیلی از دانش‌آموختگان جویای کار نشانه همین سوءبرداشت از تکنیک یاد شده است.

از رویای مدیریت تا توهم سودآوری در کوتاه‌مدت

واقعیت آن است که در سیستم آموزشی صنعت هتل کشور به دلایل مختلف که بسیاری از آنها ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در شناخت درست مفاهیم «کار» و «ثروت» دارد، تمرکز بیش از آنچه بر یادگیری برای کار کردن در این صنعت باشد، بر اخذ مدرک برای تحصیل پستی مدیریتی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که دانشجو پس از فارغ التحصیلی بیش از آنکه نیاز خود را در پیدا کردن فرصتی برای کسب تجربه ببیند، هدف خود را در جست‌وجوی یک پست مدیریتی در یکی از بخش‌های هتل قرار می‌دهد و متاسفانه این تفکر آنچنان غالب است که حتی اگر فرصت ورود به حیطه کاری عملی این صنعت هم فراهم شود، شمارش معکوس برای رسیدن به پست مدیریتی مانع از تمرکز بر یادگیری و کسب تجربه شده و عموما به تلاش برای یافتن شغلی دیگر ختم می‌شود.

این در حالی است که «کمبود نیروی انسانی ماهر» یکی از معضلات پایه‌ای صنعت هتل کشورمان است که در طول سال‌های اخیر نه‌تنها از سنگینی آن کاسته نشده، بلکه با غفلت مسوولان از پرداختن به آن و نیز افزایش موج مهاجرت استعدادها به خارج از کشور، شدت بیشتری پیدا کرده است و حاصل آن تنها چرخش دوره‌ای کارکنان حاضر این صنعت در میان هتل‌ها و تلاش نافرجام مدیران برای راضی نگاه داشتن آنها و امید واهی به پیدا کردن نیروهای علاقه‌مند است. اما در روی دیگر این سکه، اغلب کارفرمایان این صنعت هم از همین سوءبرداشت رنج می‌برند؛ تا جایی که از استخدام نیروهای تازه توقعات سودآوری در کوتاه‌مدت دارند. دلیل این توهم هم آن است که برخی از این دسته از مدیران یا صاحبان هتل‌ها بر اساس «ثروت» یا «ارثیه» بر مسند ریاست نشسته‌اند تا بر اساس نوع تحصیلات و میزان تجربه؛ و دیگر آنکه نبود تسهیلات استخدامی و بیمه‌ای موجب می‌شود کارفرما حتی به‌رغم آگاهی از روند پختگی در این صنعت نتواند تاب دوران لازمه را بیاورد تا خیلی زود عرصه بر نیروها یا حتی بخش‌های تازه‌وارد تنگ شود. البته به این مورد آخر باید شرایط کاری در هتل‌ها و مفهوم کار تیمی در آنها را هم مدنظر قرار داد که خود مجالی دیگر برای پرداختن می‌طلبد.

از تبلیغات مدرک تا دوره‌های آموزشی بی‌حاصل

اما مشکلات بزرگ‌تر مقوله آموزش در این صنعت از نوع نگاه دست‌اندرکاران امر آموزش ناشی می‌شود؛ به این معنا که در موسسات آموزشی چه دولتی و چه خصوصی، تمرکز بر نوع گواهی و کیفیت مدرک اعطایی است تا روند و کیفیت آموزش؛ چراکه حداقل در بخش خصوصی این امر بر اساس شناخت از نیاز جامعه مخاطب به «مدرک» صورت می‌گیرد. از طرف دیگر فقدان منابع لازم و به‌طور اخص منابع به روز و ترجمه شده این صنعت و نیز استادان مجرب و آشنا با علم روز از دلایل مهم‌تر این عقب‌ماندگی است. در بخش دولتی هم فارغ از کیفیت موسسات فنی حرفه‌ای و سایرین، در خود دانشگاه‌ها بزرگ‌ترین مشکل به نوع نگاه به مقوله «کارورزی» یا «کار عملی» بر‌می‌گردد که روز به روز نه تنها از نظر کمیت ساعات لازم با فقر مواجه می‌شود، بلکه از نظر کیفی تا حد «کار بینی» هم تنزل پیدا کرده است؛ یعنی به‌جای آنکه دانش‌آموخته مجاب شود تا از فرصت کار عملی با هر عنوانی در هتل نهایت استفاده را برای کسب تجربه ببرد، تنها به رویت کاری که از سوی دیگران در حال انجام است بسنده می‌شود تا در واقع ادامه همان بخش تئوری باشد، اما به شکلی دیگر!

در سازمان متولی این امر، شواهد دیگری از این معضل وجود دارد که مهم‌ترین آن به نبود یک برنامه جامع آموزشی برای کارکنان هتلداری و نگاه سلیقه‌ای و گذری به آن بر‌می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که مقوله آموزش تنها به برگزاری چند همایش یا دوره‌هایی ختم می‌شود که یا برگزارکنندگان آن براساس روابط موفق به دریافت مجوز برگزاری آن با هدف‌های اقتصادی شده‌اند یا صرفا برای خالی نبودن عریضه، تکراری از مکررات آن‌هم با انتخاب‌های سلیقه‌ای از مدرسان صورت می‌گیرد. این همه خود ناشی از عدم ثبات مدیریت در سازمان از یکسو و بیگانگی روسا و مدیران انتصابی آن با مباحث عملی روز صنعت هتل در کشور است؛ تا جایی که کسی نمی‌پرسد با حذف درست یا غلط موسسات آموزشی از آیین‌نامه تاسیسات گردشگری، چه کسی مسوول رسیدگی به وضعیت کیفی آنها خواهد بود؟