نمره دولت یازدهم در سرمایه‌گذاری گردشگری

دنیای اقتصاد- نوید شکراللهی: تناقض و تداخل قوانین سازمان‌های درگیر، ناکارآمدی ساختارها و دستگاه‌ها، عدم همکاری منسجم بانک‌ها، رتبه نامطلوب ایران در شاخص‌های مختلف گردشگری و مدیریت بی‌ثبات سازمان گردشگری مهم‌ترین عواملی هستند که فعالان و کارشناسان این حوزه برای نامطلوب‌بودن وضعیت سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری نام می‌برند. دولت یازدهم درحالی به پایان رسید که به‌رغم دستاوردهایش در حوزه اقتصاد و ثبات قیمت‌ها و در حوزه بین‌المللی و برجام، در زمینه گردشگری انتظارات را آن‌طور که باید برآورده نکرد و دستاوردهای موجود در این حوزه تنها ماحصل برجام بوده است؛ مساله‌ای که آمارها هم بیانگر آن است. حالا سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری نیز معتقدند سرمایه داخلی و خارجی وجود دارد اما شرایط برای سرمایه‌گذاری همچنان ایجاد نشده. آنها خواستار آن هستند که در دولت دوم روحانی، این چالش‌ها اندک اندک رفع شوند و سرمایه بیشتری به جیب گردشگری برود.

ارزیابی عملکرد چهارساله

این شرایط، موجب شده وضعیت سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری چندان مطلوب نباشد. سعید ترابیان، از سرمایه‌گذاران گردشگری کشور با ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در امر سرمایه‌گذاری در این حوزه اظهار کرد: «دولت آقای روحانی خیلی تلاش کرد که گشایشی در این زمینه ایجاد شود، اما متاسفانه چندان موفق نبود؛ چراکه دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در زمینه گردشگری نقش ایفا کند و برای این کار همکاری دیگر نهادها نیز لازم است.» وی با اشاره به بخش خارجی سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در گردشگری گفت: «بعد از برجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش داشت و دستگاه دیپلماسی با اقدامات خود و لغو روادید سفر میان ایران و برخی کشورها به ورود سرمایه گردشگری به کشور کمک قابل‌توجهی کرد. اما در همین بحث برجام هم مواردی وجود دارد که کاملا عملی نشده و محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور وجود دارند که به قوت خود باقی است. ازجمله می‌توان محدودیت‌های بانکی را نام برد که همچنان در عرصه بین‌المللی مشکلاتی برایمان وجود دارد.» ترابیان ادامه داد: «عامل مهم دیگری که موجب سرمایه‌گذاری اندک خارجی‌ها در گردشگری ایران شده، رتبه پایین کشورمان در شاخص‌های جهانی گردشگری است.

با اینکه برخی از این رده‌بندی‌ها سیاسی بوده و رتبه ایران به‌طور غیرمنصفانه‌ای پایین است، اما مساله‌ای است که باید به آن توجه شود؛ چراکه برای سرمایه‌گذارانی که در یک کشور زندگی نمی‌کنند، این رتبه‌بندی‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه برای جذب آنها به آن کشور است. بنابراین لازم است بر این موضوع تمرکز شود تا بتوانیم رتبه خود را در مقیاس جهانی بهبود ببخشیم.» این فعال گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری گردشگری تصریح کرد: «اعتقاد دارم که منابع مالی ایران در داخل اصلا کم نیست، اما متاسفانه شرایط فعالیت به قدری نامساعد است که سرمایه‌گذاران ایرانی ترجیح می‌دهند در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنند. ناکارآمدی زیرساخت‌ها و مدیریت غیرمنسجم و نگاه سیاسی که به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود داشته، عامل شکل‌گیری وضعیت فعلی شده و برای حل آن به اصلاحات نهادی نیاز است.» وی افزود: «هرچند جذب تجربه، تکنولوژی و دانش از خارج از کشور مثبت و لازم است، اما منابع مالی در کشور به اندازه کافی وجود دارد و نیازی نیست در این حوزه به دنبال جذب سرمایه خارجی باشیم. گردشگری صعنت بسیار قدرتمندی است و توانایی بسیار بالایی در ایجاد اشتغال دارد. اما این پتانسیل بالای فرهنگی و اقتصادی با تداوم زیرساخت‌های ناکارآمدی که توان پاسخگویی به انگیزها و نیازهای فعالان این حوزه را ندارد، در معرض نابودی قرار گرفته است.»

ناهماهنگی بانک‌ها

همچنین علی‌اصغر دادخواه، مدیرکل سابق دفتر تسهیلات و تامین منابع معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با انتقاد از وضعیتی که سرمایه‌گذاری گردشگری در چند سال اخیر پشت سر گذاشته، گفت: «یکی از عوامل مهم که باعث ایجاد محدودیت در فعالیت سرمایه‌گذاران این حوزه می‌شد، بانک‌هایی بودند که با سرمایه‌گذار همکاری لازم را انجام نمی‌دادند. بنا بر قانون، صندوق توسعه ملی مبالغی را در قالب وام به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری اختصاص داده بود، اما بانک‌ها با تعیین شروطی که عملا امکان فعالیت را از سرمایه‌گذار می‌گرفت، از جمله تخصیص وام تنها به پروژه‌هایی که بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، باعث شدند که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند.» وی ارزیابی نادرست از محلی که سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفته را نیز از عوامل ناکارآمدی روند جذب سرمایه گردشگری در کشور دانست و افزود: «در موارد بسیاری، هتل‌های پنج ستاره در شهری ساخته شده که از اساس توریست چندانی ندارد و اگر هم گردشگرانی به آن مراجعه می‌کنند، قصد توقف و اقامت شبانه در آن را ندارند؛ این در حالی است که کمبود اقامتگاه و هتل در بسیاری از نقاط گردشگری کشور وجود دارد.»

اقدامات آتی

اما سرمایه‌گذاران معتقدند چرخه چالش‌های متعدد در سرمایه‌گذاری گردشگری باید جایی متوقف شود. ترابیان در این خصوص و با اشاره به تناقض‌های موجود در قوانین نهادهای مختلفی که به زمینه گردشگری به نوعی مربوط می‌شوند، گفت: «این تداخلات و تناقضات در قوانین موجب شده که فعالان گردشگری و سرمایه‌گذاران در بلاتکلیفی به‌سر ببرند. در دوره جدید امیدوار هستیم که قوانین به مجلس بروند و از ابتدا نگارش شوند تا به یکپارچگی برسند. همچنین زیرساخت‌های مشخص و شفافی سامان‌دهی شود تا از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حمایت‌های لازم صورت بگیرد و امنیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری بهبود پیدا کند.» این سرمایه‌گذار با استقبال از انتصاب علی‌اصغر مونسان به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: «ایشان تجربه مدیریت در سازمان منطقه آزاد کیش را دارد و امیدوار هستیم با وجود سابقه مرتبط با گردشگری ایشان، بخش گردشگری از رونق قابل‌توجهی برخوردار شود. هرچند که سازمان از وضعیت بغرنجی برخوردار است و گواه این مساله، سه بار تغییر روسای آن در بازه زمانی چهارساله و برخورد سیاسی با این منصب است و اعتقاد داریم که تنها راه برای حل این مشکل، تبدیل این سازمان به وزارتخانه است.»

ترابیان در همین حال پیشنهاد داد: «از جمله اقداماتی که به نظر ضروری می‌رسد، فرهنگسازی برای عموم مردم، هنگام مواجهه با توریست است. مردم از آموزش‌های لازم در این زمینه برخوردار نبوده‌‎اند و بعضا پیش می‌آید که با توریست‌هایی که به ایران سفر می‌کنند برخورد مناسبی صورت نمی‌گیرد. این مساله به لحاظ تبلیغاتی از اهمیت زیادی برخوردار است و بهبود آن، به افزایش تعداد گردشگرانی که مقصدشان را ایران انتخاب می‌کنند، خواهد افزود.» دادخواه نیز ضمن استقبال از طرح تشکیل وزارت گردشگری ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید ریاست سازمان گردشگری، اشخاصی که تنها به‌ دلیل برخی ملاحظات در این سازمان حضور دارند حذف شوند و در راستای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، قوانین زائد و دست‌وپاگیری که وجود دارند اصلاح شوند.» همچنین ناصر ریاحی، عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به پتانسیل‌های بالای صنعت گردشگری گفت: «هدف اصلی دولت در چهار سال پیش رو، ایجاد اشتغال است و معتقدم هیچ صنعتی به اندازه گردشگری پتانسیل اشتغال‌زایی ندارد. امیدوارم در همین راستا، مقام‌های بالاتری همچون رئیس‌جمهوری به این حوزه ورود کنند و با ایجاد بسترها و زیرساخت‌های لازم، عملکرد این صنعت را بهبود بخشند.»

وی تصریح کرد: «گردشگری باعث تولید ثروت و کار می‌شود و برای آنکه از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود، باید اصلاح قوانین در دستورکار قرار بگیرد.» حالا نگرانی‌ها از سازوکار بازارهای جذب سرمایه در حوزه گردشگری درحالی به قوت خود باقی است که از هدف‌گذاری برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر تا پایان برنامه ششم توسعه صحبت به میان آمده است. جذب گردشگر جز بازاریابی و تبلیغات، مستلزم داشتن امکانات کافی و درخور برای پذیرایی از گردشگران است؛ امکاناتی که برای ایجاد و توسعه آنها به سرمایه نیاز است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری، برای رسیدن به جایگاهی که دارند فضایی امن برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا کرده‌اند و با اصلاح و وضع قوانینی دقیق، حضور دولت را در این عرصه کمرنگ‌تر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که صنعت گردشگری ایران، جدای رفع موانع دیپلماتیک و بانکی که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید انجام دهد، بیش از هرچیز نیاز به اصلاح و حذف قوانین زائد و مزاحمی دارد که دست سرمایه‌گذاران گردشگری داخلی را برای فعالیت مطمئن بسته است.