معاون گردشگری کشور اعلام کرد: «سند راهبردی توسعه گردشگری که نقشه‌ مادر این صنعت است، تا یک ماه دیگر به دولت تحویل داده می‌شود.» مرتضی رحمانی‌موحد در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره اقدام این معاونت برای تحقق برنامه ششم توسعه با توجه به ابلاغ آن از سوی دولت و همچنین اختصاص اولویت و احکام ویژه به گردشگری، اظهار کرد: «از سال ۹۴ کارهای مقدماتی تدوین برنامه ششم توسعه آغاز شد و موضوعات در کمیسیون‌های ۳۰گانه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری شد. یکی از تحولات برنامه‌نویسی این بود که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری صاحب کمیسیون مستقل برنامه‌نویسی بود و دستگاه‌های دیگر در کنارش قرار داشتند؛ هرچند که این سازمان هم در کمیسیون‌های زیربنایی، اقتصادی و فرهنگی در کنار سایر دستگاه‌ها بود.» وی اضافه کرد: «در نگاه دولت یازدهم، هشت موضوع ویژه برای پرداختن و برنامه‌نویسی در برنامه ششم توسعه تعریف شد که گردشگری از آن جمله بود، برای همین ما الان صاحب برنامه‌ای هستیم که چند حکم قانونی ارزنده‌ برای گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی دارد، هرچند که به برخی از آنها در محیط‌های تخصصی توجهی نشان داده نشده؛ درحالی که این احکام بخشی از مطالبات آنها بوده است.»

رحمانی‌موحد همچنین با اشاره به موادی که در برنامه ششم توسعه به موضوع گردشگری پرداخته، گفت: «در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده که «تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است». این بند به گرفتاری چند ساله‌ گردشگری می‌پردازد که تصویب آن، تکلیف دستگاه‌های نظارتی را معلوم کرده و جلوی تفسیرهای متعدد را خواهد گرفت.» این مقام مسوول، سپس به ماده ۱۰۰ این قانون که دارای ۵ بند صریح درباره گردشگری است، پرداخت و تصریح کرد: «در بند الف این ماده که سه جزء و یک تبصره دارد، آمده سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مکلف شده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش‌خصوصی برای تصویب هیات‌وزیران ارائه کند.

همچنین دولت موظف شده برای «تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی تولیدی، خدمات دستگاه‌های موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲/ ۱۰/ ۳برای تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطح ملی منطقه‌ای و استانی و شهری» اقدام کند.» به گفته رحمانی‌موحد، دولت همچنین موظف است «یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه اختصاص دهد» و برای «ایجاد زیرساخت موردنیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات‌رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایراقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی» اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: «بند استراتژیک قانون برنامه ششم در بخش گردشگری این است که «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند» که تعرفه‌های قانونی هزینه این خدمات با تایید سازمان با تصویب هیات‌وزیران توسط تشکل‌های تعیین‌شده قابل دریافت و هزینه است.» معاون گردشگری افزود: «این بند و تبصره‌ آن در سه فاز پیگیری می‌شود؛ مشخص‌شدن امور قابل واگذاری، تعیین تشکل‌های قانونی که از سال گذشته سامان‌دهی آنها شروع شده، گرچه مخالفانی داشته که با پیگیری رئیس این سازمان در کارگروهی درحال بررسی و رسیدگی است و همچنین تدوین دستورالعمل اجرایی برای واگذاری کامل در دست انجام است.»