مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی گفت: «بدون آزادسازی حریم دریا، توسعه گردشگری دریایی در پهنه شمالی کشور مختل می‌شود. همچنین مجتمع‌های اقامتی ساحلی دولتی موظفند به‌شکل واقعی به عموم مردم خدمت‌رسانی کنند.» به گزارش مرکز روابط‌عمومی سازمان میراث‌فرهنگی، مصطفی دهقان در بازدید سرزده از مازندران گفت: «در مازندران ۴۶ مجموعه اقامتی‌ دولتی وجود دارند که با تصویب قانون ماده ۶۳ در هیات‌وزیران در سال ۱۳۸۳، ۷ واحد از این ۴۶ مجتمع اقامتی ساحلی، با اخذ پروانه بهره‌برداری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران، باید به عموم مردم نیز خدمات عرضه کنند.» او ادامه داد: «این امکانات دولتی در سواحل دریا، که یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران است، واقع شده و استفاده از آن همیشه برای گردشگران جالب‌توجه بوده است؛ اما پیشروی این اماکن در حریم قانونی دریا سبب شده اجرای برنامه‌های متنوع توسعه گردشگری دریایی در سواحل شمالی با مانع جدی روبه‌رو باشد.»